Watch "رسالة من زهرة اخت خالد سعيد الى محمد مرسي" on YouTube
الثلاثاء، نوفمبر 27، 2012
الأحد، نوفمبر 18، 2012
الخميس، نوفمبر 15، 2012
الأربعاء، نوفمبر 14، 2012
الثلاثاء، نوفمبر 13، 2012
الوطن | منصور: ما يحدث في التأسيسية "عك".. وسوف تقضي الدستورية ببطلانها
تقد المستشار مرتضى منصور من الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن ما يحدث بداخلها "عك"، مطالبا في الوقت نفسه "بضرورة وقفها".
وقال منصور، في حديثه لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، "لازم نوقف العمل داخل الجمعية التأسيسية، إحنا مش خاطفين بلد، عاوزين دستور أفضل من دستور 71، وبعدين فين نائب رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، مش ده كنا بنطالب بيه قبل الثورة؟".
وأضاف "دي بقت فرح، وجمعية تعاونية بتتوزع للحبايب، وبقت ميكروباص واحد دستور .. واحد دستور".
وتوقع منصور أن تحكم الدستورية العليا بعدم دستوريتها، "لأن فيه 21 واحد موجودين ومعينهم الرئيس، يبقى لازم يدوا حته للرئيس اللي معينهم"، مطالبا بضرورة الاستعانة برجال قانون "مثل يحي الجمل، وأخذ رأي الفلاحين والعمال وأخذ تصور المجلس القومي للمرأة".
وسخر مرتضى من نصوص بعض مسودة الدستور، مثل مادة "الدولة تضمن الأمن والطمأنينة" بقوله "دي مش محتاجة دستور"، و"ترعى الأخلاق .. وضع طبيعي"، و"تلتزم بصيانة الآثار.. إزاي وفيه الشيخ مرجان طلع قال نهدم أبو الهول والمعابد".
وأوضح منصور أنه أول من اختلف مع المستشارة تهاني الجبالي بقوله "قلتلها لا يليق بك أن تتحدثي في السياسة، لكن المحكمة الدستورية لما تقول القانون ده باطل وغير دستوري يبقى تعظيم سلام، وأتوقع أن تحكم بعدم دستورية التأسيسية".
وعن سؤاله حول نيته في الترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، قال منصور "مش عارف اسمي اتشال ليه من قوائم المرشحين للرئاسة المرة اللي فاتت؟ ليه حاتم بجاتو شاله وقال أصل أنا توكيلاتي كانت ناقصة.. لا أنا حزب مصر القومي اللي رشحني مش توكيلات، ولازم كل شخص يترشح ياخد فرصته".
وهاجم منصور الدكتور محمد محسوب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، بسبب تصريحاته حول المصالحة مع رجال الأعمال ورد أموالهم إلى الدولة، بقوله "إنت دخلك إيه؟ مش فيه مسؤولين؟ وبعدين حضرتك رجعت كام لحد دلوقت؟ وكل الفلوس اللي رجعت رجعها النائب العام والمحكمة".
9
التعليقات
وقال منصور، في حديثه لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، "لازم نوقف العمل داخل الجمعية التأسيسية، إحنا مش خاطفين بلد، عاوزين دستور أفضل من دستور 71، وبعدين فين نائب رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، مش ده كنا بنطالب بيه قبل الثورة؟".
وأضاف "دي بقت فرح، وجمعية تعاونية بتتوزع للحبايب، وبقت ميكروباص واحد دستور .. واحد دستور".
وتوقع منصور أن تحكم الدستورية العليا بعدم دستوريتها، "لأن فيه 21 واحد موجودين ومعينهم الرئيس، يبقى لازم يدوا حته للرئيس اللي معينهم"، مطالبا بضرورة الاستعانة برجال قانون "مثل يحي الجمل، وأخذ رأي الفلاحين والعمال وأخذ تصور المجلس القومي للمرأة".
وسخر مرتضى من نصوص بعض مسودة الدستور، مثل مادة "الدولة تضمن الأمن والطمأنينة" بقوله "دي مش محتاجة دستور"، و"ترعى الأخلاق .. وضع طبيعي"، و"تلتزم بصيانة الآثار.. إزاي وفيه الشيخ مرجان طلع قال نهدم أبو الهول والمعابد".
وأوضح منصور أنه أول من اختلف مع المستشارة تهاني الجبالي بقوله "قلتلها لا يليق بك أن تتحدثي في السياسة، لكن المحكمة الدستورية لما تقول القانون ده باطل وغير دستوري يبقى تعظيم سلام، وأتوقع أن تحكم بعدم دستورية التأسيسية".
وعن سؤاله حول نيته في الترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، قال منصور "مش عارف اسمي اتشال ليه من قوائم المرشحين للرئاسة المرة اللي فاتت؟ ليه حاتم بجاتو شاله وقال أصل أنا توكيلاتي كانت ناقصة.. لا أنا حزب مصر القومي اللي رشحني مش توكيلات، ولازم كل شخص يترشح ياخد فرصته".
وهاجم منصور الدكتور محمد محسوب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، بسبب تصريحاته حول المصالحة مع رجال الأعمال ورد أموالهم إلى الدولة، بقوله "إنت دخلك إيه؟ مش فيه مسؤولين؟ وبعدين حضرتك رجعت كام لحد دلوقت؟ وكل الفلوس اللي رجعت رجعها النائب العام والمحكمة".
9
التعليقات
الوطن | الأمن ينتظر موافقة «مرسى» لمهاجمة «خلايا الخلافة»
كشفت مصادر أمنية عن أن أجهزة الأمن تنتظر موافقة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للتحرك لضبط واعتقال أعضاء الـ22 خلية جهادية، التى تخطط لاغتيال شخصيات عامة وسياسية، على رأسها الرئيس والبابا الجديد، وتنفيذ عمليات تفجيرية فى القاهرة والمحافظات، للإطاحة بنظام الحكم الحالى، وإعلان الخلافة الإسلامية، والتى انفردت «الوطن» بنشرها أمس. وقالت المصادر: إن الأمن يجمع المعلومات ويرصد مثل هذه التنظيمات؛ لكنه قبل أن يهاجمها يحتاج إلى موافقة الرئيس، مثلما حدث فى قضية خلية مدينة نصر.
وأثار ما نشرته «الوطن» أمس عن الخلايا ردود فعل واسعة، وقال عصام دربالة، أمير الجماعة الإسلامية، إنه من المستحيل أن يغتال الجهاديون أو أية جماعة إسلامية، الرئيس الإسلامى، الذى سيطبق شرع الله، من أجل الخلافة. وقال الشيخ كرم زهدى، القيادى فى الجماعة الإسلامية، إن ما يتردد عن إحياء الخلافة مجرد «شعارات، من المستحيل إحياؤها مرة أخرى لأنها لم تعد صالحة لهذا العصر، فضلاً عن أنه من المستحيل إعلان الخلافة فى ولاية واحدة من ولايات المسلمين مثل مصر، وأقصى ما يمكن أن نصل إليه هو إقامة اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبى، وطالب بإطعام الجوعى وعلاج المرضى وتشغيل العاطلين قبل أن نشغل الناس بمثل هذا الحديث.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير الاستراتيجى، إن وجود خلايا جهادية تستهدف فرض الشريعة وفرض الخلافة فى مصر أمر غير متوقع، إلا أنه لم يستبعد عمليات عنف ضد المواطنين. وأضاف أن التنظيمات الموجودة على الأرض تعمل من خلال إعادة إنتاج الخلايا العنقودية؛ لأن التنظيمات الكبرى لم تعد موجودة مثلما كانت فى الستينات والسبعينات، مستبعداً أن يكون هناك استهداف لشخص الرئيس، ولكن يمكن أن يجرى استهداف رموز وطنية ومسيحية لتأجيج الفتن داخل المجتمع.
وقال الدكتور سعد الزنط، الخبير الأمنى، إن هناك أكثر من فصيل إسلامى يعمل على الأرض ويحوى أفكاراً متشددة، يمكن أن تؤدى إلى تنفيذ عمليات إرهابية. فى سياق متصل، أحال المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، 4 عاطلين متهمين بحيازة متفجرات إلى نيابة أمن الدولة العليا، بعد طلب المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ملف القضية لضمه إلى متهمى قضية خلية مدينة نصر، ليصل عدد المتهمين إلى 13 متهماً. وكانت مباحث الجيزة ألقت القبض على المتهمين أثناء ذهابهم إلى العريش، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كانوا فى طريقهم لبيع المتفجرات فى العريش، وجرى نقلهم إلى قسم شرطة الشيخ زايد تحت حراسة أمنية مشددة.
وأثار ما نشرته «الوطن» أمس عن الخلايا ردود فعل واسعة، وقال عصام دربالة، أمير الجماعة الإسلامية، إنه من المستحيل أن يغتال الجهاديون أو أية جماعة إسلامية، الرئيس الإسلامى، الذى سيطبق شرع الله، من أجل الخلافة. وقال الشيخ كرم زهدى، القيادى فى الجماعة الإسلامية، إن ما يتردد عن إحياء الخلافة مجرد «شعارات، من المستحيل إحياؤها مرة أخرى لأنها لم تعد صالحة لهذا العصر، فضلاً عن أنه من المستحيل إعلان الخلافة فى ولاية واحدة من ولايات المسلمين مثل مصر، وأقصى ما يمكن أن نصل إليه هو إقامة اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبى، وطالب بإطعام الجوعى وعلاج المرضى وتشغيل العاطلين قبل أن نشغل الناس بمثل هذا الحديث.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير الاستراتيجى، إن وجود خلايا جهادية تستهدف فرض الشريعة وفرض الخلافة فى مصر أمر غير متوقع، إلا أنه لم يستبعد عمليات عنف ضد المواطنين. وأضاف أن التنظيمات الموجودة على الأرض تعمل من خلال إعادة إنتاج الخلايا العنقودية؛ لأن التنظيمات الكبرى لم تعد موجودة مثلما كانت فى الستينات والسبعينات، مستبعداً أن يكون هناك استهداف لشخص الرئيس، ولكن يمكن أن يجرى استهداف رموز وطنية ومسيحية لتأجيج الفتن داخل المجتمع.
وقال الدكتور سعد الزنط، الخبير الأمنى، إن هناك أكثر من فصيل إسلامى يعمل على الأرض ويحوى أفكاراً متشددة، يمكن أن تؤدى إلى تنفيذ عمليات إرهابية. فى سياق متصل، أحال المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، 4 عاطلين متهمين بحيازة متفجرات إلى نيابة أمن الدولة العليا، بعد طلب المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ملف القضية لضمه إلى متهمى قضية خلية مدينة نصر، ليصل عدد المتهمين إلى 13 متهماً. وكانت مباحث الجيزة ألقت القبض على المتهمين أثناء ذهابهم إلى العريش، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كانوا فى طريقهم لبيع المتفجرات فى العريش، وجرى نقلهم إلى قسم شرطة الشيخ زايد تحت حراسة أمنية مشددة.
الاثنين، نوفمبر 12، 2012
الوطن | خطة سرية لإعلان الخلافة الإسلامية فى مصر تنفذها 22 خلية جهادية
توصلت الأجهزة الأمنية إلى شبكة عنقودية تضم 22 خلية جهادية، تنتشر فى القاهرة والمحافظات، وترتبط تنظيمياً بـ«خلية مدينة نصر»، التى ألقى القبض على أفرادها قبل نحو أسبوعين. وأكدت مصادر أمنية مسئولة أن هذه الخلايا تمتلك كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة المتطورة.
وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن نجحت فى رصد هذه الخلايا بعد العثور على ما يسمى «وثيقة فتح مصر»، بحوزة كريم أحمد عصام بديوى، المتهم الذى قتل أثناء مداهمة «خلية مدينة نصر». وأوضحت أن هذه الوثيقة وزعت على أعضاء الخلايا الـ22، وتتضمن خطوات تنفيذية لإعلان دولة الخلافة الإسلامية فى مصر.
وتقضى خطة إعلان الخلافة بسلسلة من الخطوات، أهمها اغتيال رئيس الجمهورية وبابا الأرثوذكس وعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والقبطية والإعلامية، وتنفيذ تفجيرات متزامنة فى بعض المرافق الحيوية، والسيطرة على الطرق الرئيسية بين القاهرة والمحافظات، وإحكام السيطرة على المواقع التى تتحكم فى شبكة الاتصالات الداخلية.
وحسب تفسير المصادر الأمنية، فإن هدف التفجيرات المتزامنة هو إشاعة أجواء من الفوضى فى أنحاء البلاد، وبث الرعب فى نفوس المواطنين لضمان عدم خروجهم إلى الشوارع. وأضافت أن الأسلحة والمتفجرات المتطورة التى تمتلكها الخلايا الـ22 جاءت من ليبيا وسيناء.
كانت تحريات قطاع الأمن الوطنى بشأن «خلية مدينة نصر» أفادت بأنها خططت لعدة عمليات أبرزها استهداف الأقباط وقناة السويس، وكشفت التحريات عن دراسة بخط يد المتهم كريم أحمد عصام، قائد التنظيم، الذى لقى حتفه فى تبادل لإطلاق النار مع الأمن، تحتوى على تخطيط لما يسمى «معركة فتح مصر». وتضمنت الخطة، كما جاء فى محضر تحريات قطاع الأمن الوطنى، «ضرورة التوظيف العسكرى لمدن القاهرة والسويس والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وضرب بنية الدولة عن طريق استهداف الطائفة المسيحية باعتبارها نقطة الضعف الوحيدة التى يمكن التعامل معها، والتركيز على خطف وقتل الرموز والرءوس القبطية حتى يصل الصراع الطائفى لنقطة اللاعودة، واستهداف أماكن الأقباط المفضلة للتجمع والتظاهر وأماكن كثيرة أخرى». وأضافت التحريات أن المتهمين خضعوا لتدريبات على إعداد الزوارق لتنفيذ عمليات ضد السفن المارة فى قناة السويس، وإنشاء جهاز خاص بالاغتيالات فى التنظيم، فضلاً عن محررات خطية تحتوى على ملاحظات حول تدريبات عسكرية على استخدام مفرقعات وقاذفات الـ«آر بى جى»، ومضادات طائرات وغيرها.
وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن نجحت فى رصد هذه الخلايا بعد العثور على ما يسمى «وثيقة فتح مصر»، بحوزة كريم أحمد عصام بديوى، المتهم الذى قتل أثناء مداهمة «خلية مدينة نصر». وأوضحت أن هذه الوثيقة وزعت على أعضاء الخلايا الـ22، وتتضمن خطوات تنفيذية لإعلان دولة الخلافة الإسلامية فى مصر.
وتقضى خطة إعلان الخلافة بسلسلة من الخطوات، أهمها اغتيال رئيس الجمهورية وبابا الأرثوذكس وعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والقبطية والإعلامية، وتنفيذ تفجيرات متزامنة فى بعض المرافق الحيوية، والسيطرة على الطرق الرئيسية بين القاهرة والمحافظات، وإحكام السيطرة على المواقع التى تتحكم فى شبكة الاتصالات الداخلية.
وحسب تفسير المصادر الأمنية، فإن هدف التفجيرات المتزامنة هو إشاعة أجواء من الفوضى فى أنحاء البلاد، وبث الرعب فى نفوس المواطنين لضمان عدم خروجهم إلى الشوارع. وأضافت أن الأسلحة والمتفجرات المتطورة التى تمتلكها الخلايا الـ22 جاءت من ليبيا وسيناء.
كانت تحريات قطاع الأمن الوطنى بشأن «خلية مدينة نصر» أفادت بأنها خططت لعدة عمليات أبرزها استهداف الأقباط وقناة السويس، وكشفت التحريات عن دراسة بخط يد المتهم كريم أحمد عصام، قائد التنظيم، الذى لقى حتفه فى تبادل لإطلاق النار مع الأمن، تحتوى على تخطيط لما يسمى «معركة فتح مصر». وتضمنت الخطة، كما جاء فى محضر تحريات قطاع الأمن الوطنى، «ضرورة التوظيف العسكرى لمدن القاهرة والسويس والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وضرب بنية الدولة عن طريق استهداف الطائفة المسيحية باعتبارها نقطة الضعف الوحيدة التى يمكن التعامل معها، والتركيز على خطف وقتل الرموز والرءوس القبطية حتى يصل الصراع الطائفى لنقطة اللاعودة، واستهداف أماكن الأقباط المفضلة للتجمع والتظاهر وأماكن كثيرة أخرى». وأضافت التحريات أن المتهمين خضعوا لتدريبات على إعداد الزوارق لتنفيذ عمليات ضد السفن المارة فى قناة السويس، وإنشاء جهاز خاص بالاغتيالات فى التنظيم، فضلاً عن محررات خطية تحتوى على ملاحظات حول تدريبات عسكرية على استخدام مفرقعات وقاذفات الـ«آر بى جى»، ومضادات طائرات وغيرها.
الأحد، نوفمبر 11، 2012
الخميس، نوفمبر 08، 2012
الوطن | هنا مكان حادث سيناء.. شؤم على قوات الأمن والأهالى: الحوادث مدبرة لعودة الفوضى
فى وسط مكان يفصل بين الوادى والضاحية فى أرض الفيروز، حيث يقع على الجانب الأيمن وسط المدينة ومن الناحية الأخرى يحده قرية عاطف السادات، تلك القرية التى شهدت مقتل 3 منتمين إلى جهاز الشرطة، وبعدها محاولة لقتل العقيد سليم الجمال مفتش الأمن العام بمحافظة شمال سيناء، الطريق مقفر يخلو تماماً من المارة، ولا يحتوى سوى على مجموعة من الورش ومحلات الدهانات، المكان الذى بات بؤرة للموت، يقول عنه هانى، أحد العاملين بورشة سمكرة بالقرب من مكان الحادث، إن المكان صار بقعة خصبة لأن يقوم أى فرد بتنفيذ عملية إرهابية، والفرار دون حساب، «المكان كان مفتوح، وهما أكيد بيبقوا عارفين كده وعاملين حسابهم».
يكمل هانى، الذى بلغ عقده الثالث، أنه أثناء الهجوم الذى وقع على أثره 3 جنود من الشرطة، كان الوقت يقترب من الساعة الثانية ظهراً، حيث قدمت سيارة ملاكى صغيرة بها 4 أفراد أتوا من ناحية الكوبرى الذى تمر عليه السيارات من قلب المدينة إلى الوادى، وفى نفس التوقيت كانت تمر وردية للشرطة بها عدد من المجندين، ثم جاءت السيارة بسرعة، وبدأ اثنان يلبسان جلاليب بيضاء فى فتح النيران من سلاح على قوات الشرطة.
يؤكد أن نفس هذا المشهد لم يختلف كثيراً عما وقع مع مفتش الأمن العام، وأن هؤلاء كانوا على علم بوجود المفتش هنا، فهو كان يأتى إلى المكان منذ وقوع الحادث الخاص بمقتل الثلاثة مجندين، لاستكمال تحقيقات النيابة، ويترك سيارته بجوار مغسلة السيارات «أبوالحسن» المجاورة إلى الورشة التى يعمل بها، فأتى 3 أشخاص على نفس الهيئة وقاموا بفتح النيران على الضابط وفر الجنود الذين كانوا معه هرباً داخل المغسلة، وقد حاول الضابط مقاومتهم قبل أن يقع مصاباً بطلق نارى فى رقبته وآخر فى بطنه.
يقول جهاد أحمد، أحد أهالى المنطقة: «الناس هنا بتنام من المغرب»، ويصف أحوال قاطنى المنطقة بأن الخوف أصبح مسيطراً عليهم، وما إن يجن الليل على المدينة، حتى يعم الشوارع حالة من السكون التام، التى تدفع الأهالى إلى منع إخراج الأولاد والزوجات، لا سيما بعد انتشار عمليات خطف لأكثر من سيدة فى الأسابيع الماضية، على حد وصف جهاد، يشير إلى شؤم المكان الذى استقبل نفس محاولة القتل لمفتش الأمن العام، الذى كان القدر فى نصيبه هذه المرة.
يكمل جهاد حديثه قائلاً: «إن الشرطة والجيش طالبا حاملى السلاح بتسليم أسلحتهم»، وتساءل: «كيف يسلم الناس أسلحتها وهم يعيشون فى هذا الوضع السيئ وغير آمنين على أهلهم»، مشيراً إلى أن كل الحادث الآن لا يعود بشكل رئيسى إلى الأهالى، حيث كانت البلدة هادئة تماماً عقب الثورة، ولم تقع أى جريمة قتل أو اختطاف لأحد، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث مدبرة ومخطط لها، من قبل مجموعة مأجورة لصالح أشخاص مجهولين، على حد رؤية جهاد، الذى يصف هؤلاء المجهولين بأن من مصلحتهم غياب الشرطة وتجدد الفوضى، مشدداً على أن الأهالى لن تسمح بذلك فهم يريدون عودة الأمن كما كان عليه فى الماضى، وقال إنه يجب أن يعاملهم الأمن معاملة حسنة، حيث كانت قوات الأمن فى الماضى تعامل الأهالى معاملة سيئة وتلفق لهم التهم، ولكن الآن الوضع أصبح مختلفاً.
يكمل هانى، الذى بلغ عقده الثالث، أنه أثناء الهجوم الذى وقع على أثره 3 جنود من الشرطة، كان الوقت يقترب من الساعة الثانية ظهراً، حيث قدمت سيارة ملاكى صغيرة بها 4 أفراد أتوا من ناحية الكوبرى الذى تمر عليه السيارات من قلب المدينة إلى الوادى، وفى نفس التوقيت كانت تمر وردية للشرطة بها عدد من المجندين، ثم جاءت السيارة بسرعة، وبدأ اثنان يلبسان جلاليب بيضاء فى فتح النيران من سلاح على قوات الشرطة.
يؤكد أن نفس هذا المشهد لم يختلف كثيراً عما وقع مع مفتش الأمن العام، وأن هؤلاء كانوا على علم بوجود المفتش هنا، فهو كان يأتى إلى المكان منذ وقوع الحادث الخاص بمقتل الثلاثة مجندين، لاستكمال تحقيقات النيابة، ويترك سيارته بجوار مغسلة السيارات «أبوالحسن» المجاورة إلى الورشة التى يعمل بها، فأتى 3 أشخاص على نفس الهيئة وقاموا بفتح النيران على الضابط وفر الجنود الذين كانوا معه هرباً داخل المغسلة، وقد حاول الضابط مقاومتهم قبل أن يقع مصاباً بطلق نارى فى رقبته وآخر فى بطنه.
يقول جهاد أحمد، أحد أهالى المنطقة: «الناس هنا بتنام من المغرب»، ويصف أحوال قاطنى المنطقة بأن الخوف أصبح مسيطراً عليهم، وما إن يجن الليل على المدينة، حتى يعم الشوارع حالة من السكون التام، التى تدفع الأهالى إلى منع إخراج الأولاد والزوجات، لا سيما بعد انتشار عمليات خطف لأكثر من سيدة فى الأسابيع الماضية، على حد وصف جهاد، يشير إلى شؤم المكان الذى استقبل نفس محاولة القتل لمفتش الأمن العام، الذى كان القدر فى نصيبه هذه المرة.
يكمل جهاد حديثه قائلاً: «إن الشرطة والجيش طالبا حاملى السلاح بتسليم أسلحتهم»، وتساءل: «كيف يسلم الناس أسلحتها وهم يعيشون فى هذا الوضع السيئ وغير آمنين على أهلهم»، مشيراً إلى أن كل الحادث الآن لا يعود بشكل رئيسى إلى الأهالى، حيث كانت البلدة هادئة تماماً عقب الثورة، ولم تقع أى جريمة قتل أو اختطاف لأحد، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث مدبرة ومخطط لها، من قبل مجموعة مأجورة لصالح أشخاص مجهولين، على حد رؤية جهاد، الذى يصف هؤلاء المجهولين بأن من مصلحتهم غياب الشرطة وتجدد الفوضى، مشدداً على أن الأهالى لن تسمح بذلك فهم يريدون عودة الأمن كما كان عليه فى الماضى، وقال إنه يجب أن يعاملهم الأمن معاملة حسنة، حيث كانت قوات الأمن فى الماضى تعامل الأهالى معاملة سيئة وتلفق لهم التهم، ولكن الآن الوضع أصبح مختلفاً.
الثلاثاء، نوفمبر 06، 2012
بيان استنكار واحتجاج على احداث شبرا الخيمة
يعلن المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية وإئتلاف أقباط مصر إستنكارهم للأحداث الأخيرة التي قام بها مجموعة من السلفيين لاحتلال الأرض التابعة لمبنى الخدمات الخاص بمطرانية شبرا الخيمة واقامة الصلاة بها ورفع لافتة باسم "مسجد الرحمة" في محاولة أخرى من محاولات سلب ملكيات الأقباط والاعتداء عليهم وعلى ملكياتهم وكنائسهم.
إننا نسجل إعتراضنا على ما يحدث حالياً من اعتداءات على الأرواح والممتلكات ودور العبادة على أيدي مجموعات تنتمي لتيار نصب من نفسه قاضياً وجلاداً باسم الدين وجعل من ذاته سلطة فوق القانون . إذ لا يمر يوم دون أن يروع المنتمون لهذا التيار المجتمع كله بمثل هذه الإعتداءات، الأمر الذي أثار استياءً عاماً وبات يمثل خطرا شديدا على العيش المشترك الآمن للمصريين جميعاً في وطن واحد . كما وأنه يجترئ دون رادع على الحريات التي كفلتها المواثيق والقوانين والشرائع الدينية، وننبه إلى أن هذا الخطر لا ينال شرائح محدودة فقط وإنما سيطول المجتمع كله، وينال من سلامة الوطن وتماسكه. ونحذر من أن تراخي السلطات في القبض على الجناة والتحقيق معهم ومحاسبتهم يزعزع من مبدأ حكم القانون كركيزة لاستقرار الدولة والمجتمع.
ومع إدراكنا جميعاً أن هذه الاعتداءات ليست وليدة اليوم ، إلا انه كان من المنتظر؛ بعد انهيار نظام أمن الدولة؛ أن يتم السيطرة على هذه الجماعات ، ولكن للأسف تحولت هذه الجماعات من ألإستقواء الي ألإجتراء بعد أن ضمنت الحماية من السلطة الحاكمة، حيث لايتم ملاحقتها أو التحقيق معها او حتى توجيه اللوم لقياداتها وليس أدل على ذلك إلا نفي أحد السادة مسئولي الأمن وقوع الحادثة، فإن لم يدل ذلك على التستر فيدل على عدم المعرفة، وكلاهما كارثة.
أننا نرى أن معالجة الموقف الحالي هو مسئولية الجهاز التنفيذي بالدولة برئاسة السيد رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى والذي نناشده بالاسراع بعمل الآتي:
1. إعتبار الاعتداء علي المواطنين وعلي ممتلكاتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الوطن واستقراره واتخاذ إجراءات رادعة وفرض القانون بحزم وتشديد عقوبة مرتكبي هذه الجرائم بما يردع آخرين.
2. اعتبار الاعتداء على دور العبادة وممتلكاتها جريمة أمن وطني.
3. التحقيق فوراً في هذه النوعية من الإعتداءات والاحالة للقضاء المستعجل وإصدار أحكام عاجلة ورادعة.
4. التوعية الفورية والتنبيه على الدعاة بعدم زيادة الاحتقان الطائفي والمجتمعي وتوجيه تهمة التحريض علي زعزعة الاستقرار لمن يشحن الجماهير.
5. وضع قواعد صارمة في وسائل الإعلام للحد من ظهور المتطرفين والحد من الخطاب الطائفي لرجال الدين في اجهزة الإعلام.
6. تعيين مسئول أمني - غير منحاز- بكل محافظة لديه صلاحيات وزير الداخلية للتدخل السريع والمباشر لحماية المواطنين والممتلكات في مثل هذه المواقف.
ان الموقف الراهن لن يحل بالأماني الطيبة والدعوات الحارة، بل بالتصدي بكل شدة وحزم أمام كل هذه الاعتداءات والتحقيق الفوري فيها واحالة الجناة للقضاء المستعجل وتوقيع أقصى العقوبات على الفاعلين ، بل والمحرضين. لذا يناشد المجلس الاستشارى القبطى السيد اللواء وزير الداحلية سرعة القبض على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية وتهديد السلام المجتمعى
والاتيان بافعال بعيدة كل البعد عن تعاليم الاسلام.
حمى الله مصر وشعبها ووحدتها وثورتها.
المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية
إئتلاف أقباط مصر
إننا نسجل إعتراضنا على ما يحدث حالياً من اعتداءات على الأرواح والممتلكات ودور العبادة على أيدي مجموعات تنتمي لتيار نصب من نفسه قاضياً وجلاداً باسم الدين وجعل من ذاته سلطة فوق القانون . إذ لا يمر يوم دون أن يروع المنتمون لهذا التيار المجتمع كله بمثل هذه الإعتداءات، الأمر الذي أثار استياءً عاماً وبات يمثل خطرا شديدا على العيش المشترك الآمن للمصريين جميعاً في وطن واحد . كما وأنه يجترئ دون رادع على الحريات التي كفلتها المواثيق والقوانين والشرائع الدينية، وننبه إلى أن هذا الخطر لا ينال شرائح محدودة فقط وإنما سيطول المجتمع كله، وينال من سلامة الوطن وتماسكه. ونحذر من أن تراخي السلطات في القبض على الجناة والتحقيق معهم ومحاسبتهم يزعزع من مبدأ حكم القانون كركيزة لاستقرار الدولة والمجتمع.
ومع إدراكنا جميعاً أن هذه الاعتداءات ليست وليدة اليوم ، إلا انه كان من المنتظر؛ بعد انهيار نظام أمن الدولة؛ أن يتم السيطرة على هذه الجماعات ، ولكن للأسف تحولت هذه الجماعات من ألإستقواء الي ألإجتراء بعد أن ضمنت الحماية من السلطة الحاكمة، حيث لايتم ملاحقتها أو التحقيق معها او حتى توجيه اللوم لقياداتها وليس أدل على ذلك إلا نفي أحد السادة مسئولي الأمن وقوع الحادثة، فإن لم يدل ذلك على التستر فيدل على عدم المعرفة، وكلاهما كارثة.
أننا نرى أن معالجة الموقف الحالي هو مسئولية الجهاز التنفيذي بالدولة برئاسة السيد رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى والذي نناشده بالاسراع بعمل الآتي:
1. إعتبار الاعتداء علي المواطنين وعلي ممتلكاتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الوطن واستقراره واتخاذ إجراءات رادعة وفرض القانون بحزم وتشديد عقوبة مرتكبي هذه الجرائم بما يردع آخرين.
2. اعتبار الاعتداء على دور العبادة وممتلكاتها جريمة أمن وطني.
3. التحقيق فوراً في هذه النوعية من الإعتداءات والاحالة للقضاء المستعجل وإصدار أحكام عاجلة ورادعة.
4. التوعية الفورية والتنبيه على الدعاة بعدم زيادة الاحتقان الطائفي والمجتمعي وتوجيه تهمة التحريض علي زعزعة الاستقرار لمن يشحن الجماهير.
5. وضع قواعد صارمة في وسائل الإعلام للحد من ظهور المتطرفين والحد من الخطاب الطائفي لرجال الدين في اجهزة الإعلام.
6. تعيين مسئول أمني - غير منحاز- بكل محافظة لديه صلاحيات وزير الداخلية للتدخل السريع والمباشر لحماية المواطنين والممتلكات في مثل هذه المواقف.
ان الموقف الراهن لن يحل بالأماني الطيبة والدعوات الحارة، بل بالتصدي بكل شدة وحزم أمام كل هذه الاعتداءات والتحقيق الفوري فيها واحالة الجناة للقضاء المستعجل وتوقيع أقصى العقوبات على الفاعلين ، بل والمحرضين. لذا يناشد المجلس الاستشارى القبطى السيد اللواء وزير الداحلية سرعة القبض على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية وتهديد السلام المجتمعى
والاتيان بافعال بعيدة كل البعد عن تعاليم الاسلام.
حمى الله مصر وشعبها ووحدتها وثورتها.
المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية
إئتلاف أقباط مصر
الاثنين، نوفمبر 05، 2012
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)