الخميس، نوفمبر 08، 2012

الوطن | هنا مكان حادث سيناء.. شؤم على قوات الأمن والأهالى: الحوادث مدبرة لعودة الفوضى

فى وسط مكان يفصل بين الوادى والضاحية فى أرض الفيروز، حيث يقع على الجانب الأيمن وسط المدينة ومن الناحية الأخرى يحده قرية عاطف السادات، تلك القرية التى شهدت مقتل 3 منتمين إلى جهاز الشرطة، وبعدها محاولة لقتل العقيد سليم الجمال مفتش الأمن العام بمحافظة شمال سيناء، الطريق مقفر يخلو تماماً من المارة، ولا يحتوى سوى على مجموعة من الورش ومحلات الدهانات، المكان الذى بات بؤرة للموت، يقول عنه هانى، أحد العاملين بورشة سمكرة بالقرب من مكان الحادث، إن المكان صار بقعة خصبة لأن يقوم أى فرد بتنفيذ عملية إرهابية، والفرار دون حساب، «المكان كان مفتوح، وهما أكيد بيبقوا عارفين كده وعاملين حسابهم».

يكمل هانى، الذى بلغ عقده الثالث، أنه أثناء الهجوم الذى وقع على أثره 3 جنود من الشرطة، كان الوقت يقترب من الساعة الثانية ظهراً، حيث قدمت سيارة ملاكى صغيرة بها 4 أفراد أتوا من ناحية الكوبرى الذى تمر عليه السيارات من قلب المدينة إلى الوادى، وفى نفس التوقيت كانت تمر وردية للشرطة بها عدد من المجندين، ثم جاءت السيارة بسرعة، وبدأ اثنان يلبسان جلاليب بيضاء فى فتح النيران من سلاح على قوات الشرطة.

يؤكد أن نفس هذا المشهد لم يختلف كثيراً عما وقع مع مفتش الأمن العام، وأن هؤلاء كانوا على علم بوجود المفتش هنا، فهو كان يأتى إلى المكان منذ وقوع الحادث الخاص بمقتل الثلاثة مجندين، لاستكمال تحقيقات النيابة، ويترك سيارته بجوار مغسلة السيارات «أبوالحسن» المجاورة إلى الورشة التى يعمل بها، فأتى 3 أشخاص على نفس الهيئة وقاموا بفتح النيران على الضابط وفر الجنود الذين كانوا معه هرباً داخل المغسلة، وقد حاول الضابط مقاومتهم قبل أن يقع مصاباً بطلق نارى فى رقبته وآخر فى بطنه.

يقول جهاد أحمد، أحد أهالى المنطقة: «الناس هنا بتنام من المغرب»، ويصف أحوال قاطنى المنطقة بأن الخوف أصبح مسيطراً عليهم، وما إن يجن الليل على المدينة، حتى يعم الشوارع حالة من السكون التام، التى تدفع الأهالى إلى منع إخراج الأولاد والزوجات، لا سيما بعد انتشار عمليات خطف لأكثر من سيدة فى الأسابيع الماضية، على حد وصف جهاد، يشير إلى شؤم المكان الذى استقبل نفس محاولة القتل لمفتش الأمن العام، الذى كان القدر فى نصيبه هذه المرة.

يكمل جهاد حديثه قائلاً: «إن الشرطة والجيش طالبا حاملى السلاح بتسليم أسلحتهم»، وتساءل: «كيف يسلم الناس أسلحتها وهم يعيشون فى هذا الوضع السيئ وغير آمنين على أهلهم»، مشيراً إلى أن كل الحادث الآن لا يعود بشكل رئيسى إلى الأهالى، حيث كانت البلدة هادئة تماماً عقب الثورة، ولم تقع أى جريمة قتل أو اختطاف لأحد، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث مدبرة ومخطط لها، من قبل مجموعة مأجورة لصالح أشخاص مجهولين، على حد رؤية جهاد، الذى يصف هؤلاء المجهولين بأن من مصلحتهم غياب الشرطة وتجدد الفوضى، مشدداً على أن الأهالى لن تسمح بذلك فهم يريدون عودة الأمن كما كان عليه فى الماضى، وقال إنه يجب أن يعاملهم الأمن معاملة حسنة، حيث كانت قوات الأمن فى الماضى تعامل الأهالى معاملة سيئة وتلفق لهم التهم، ولكن الآن الوضع أصبح مختلفاً.

طونى خليفة : اجرا الكلام : زواج القاصرات - جزء2

الثلاثاء، نوفمبر 06، 2012

بيان استنكار واحتجاج على احداث شبرا الخيمة

يعلن المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية وإئتلاف أقباط مصر إستنكارهم للأحداث الأخيرة التي قام بها مجموعة من السلفيين لاحتلال الأرض التابعة لمبنى الخدمات الخاص بمطرانية شبرا الخيمة واقامة الصلاة بها ورفع لافتة باسم "مسجد الرحمة" في محاولة أخرى من محاولات سلب ملكيات الأقباط والاعتداء عليهم وعلى ملكياتهم وكنائسهم.

إننا نسجل إعتراضنا على ما يحدث حالياً من اعتداءات على الأرواح والممتلكات ودور العبادة على أيدي مجموعات تنتمي لتيار نصب من نفسه قاضياً وجلاداً باسم الدين وجعل من ذاته سلطة فوق القانون . إذ لا يمر يوم دون أن يروع المنتمون لهذا التيار المجتمع كله بمثل هذه الإعتداءات، الأمر الذي أثار استياءً عاماً وبات يمثل خطرا شديدا على العيش المشترك الآمن للمصريين جميعاً في وطن واحد . كما وأنه يجترئ دون رادع على الحريات التي كفلتها المواثيق والقوانين والشرائع الدينية، وننبه إلى أن هذا الخطر لا ينال شرائح محدودة فقط وإنما سيطول المجتمع كله، وينال من سلامة الوطن وتماسكه. ونحذر من أن تراخي السلطات في القبض على الجناة والتحقيق معهم ومحاسبتهم يزعزع من مبدأ حكم القانون كركيزة لاستقرار الدولة والمجتمع.

ومع إدراكنا جميعاً أن هذه الاعتداءات ليست وليدة اليوم ، إلا انه كان من المنتظر؛ بعد انهيار نظام أمن الدولة؛ أن يتم السيطرة على هذه الجماعات ، ولكن للأسف تحولت هذه الجماعات من ألإستقواء الي ألإجتراء بعد أن ضمنت الحماية من السلطة الحاكمة، حيث لايتم ملاحقتها أو التحقيق معها او حتى توجيه اللوم لقياداتها وليس أدل على ذلك إلا نفي أحد السادة مسئولي الأمن وقوع الحادثة، فإن لم يدل ذلك على التستر فيدل على عدم المعرفة، وكلاهما كارثة.

أننا نرى أن معالجة الموقف الحالي هو مسئولية الجهاز التنفيذي بالدولة برئاسة السيد رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى والذي نناشده بالاسراع بعمل الآتي:

1. إعتبار الاعتداء علي المواطنين وعلي ممتلكاتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الوطن واستقراره واتخاذ إجراءات رادعة وفرض القانون بحزم وتشديد عقوبة مرتكبي هذه الجرائم بما يردع آخرين.
2. اعتبار الاعتداء على دور العبادة وممتلكاتها جريمة أمن وطني.
3. التحقيق فوراً في هذه النوعية من الإعتداءات والاحالة للقضاء المستعجل وإصدار أحكام عاجلة ورادعة.
4. التوعية الفورية والتنبيه على الدعاة بعدم زيادة الاحتقان الطائفي والمجتمعي وتوجيه تهمة التحريض علي زعزعة الاستقرار لمن يشحن الجماهير.
5. وضع قواعد صارمة في وسائل الإعلام للحد من ظهور المتطرفين والحد من الخطاب الطائفي لرجال الدين في اجهزة الإعلام.
6. تعيين مسئول أمني - غير منحاز- بكل محافظة لديه صلاحيات وزير الداخلية للتدخل السريع والمباشر لحماية المواطنين والممتلكات في مثل هذه المواقف.

ان الموقف الراهن لن يحل بالأماني الطيبة والدعوات الحارة، بل بالتصدي بكل شدة وحزم أمام كل هذه الاعتداءات والتحقيق الفوري فيها واحالة الجناة للقضاء المستعجل وتوقيع أقصى العقوبات على الفاعلين ، بل والمحرضين. لذا يناشد المجلس الاستشارى القبطى السيد اللواء وزير الداحلية سرعة القبض على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية وتهديد السلام المجتمعى
والاتيان بافعال بعيدة كل البعد عن تعاليم الاسلام.

حمى الله مصر وشعبها ووحدتها وثورتها.



المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية
إئتلاف أقباط مصر