الزغبي الارهابي بعدما حرض الارهابيين السلفيين بمهاجمة الكنائس والاديرة حتى وصل بهم الحال التجرئ على الكاتدرائية يطلب من السلفيين فض وتعليق ارهابهم حول الكاتدرائية خوفا من الدخول فى صدام مع الجيش وخوفا من المسيئين للاسلام بحد تعبيره
السبت، أبريل 30، 2011
مذكرات شيطــــــــــــــــــان
اعترافات عضو جمعية شرعية سابق قام بأسلمة عدد من الفتيات المسيحيات أحمد عوني شلقامي - مسلم سابق
هذا يوضح سر اختفاء الفتيات الاقباط إلي الآن و هو ليس صدفة بل مخطط له كما جاء في هذه الإعترافات
الجمعة، أبريل 29، 2011
الموجز وكلام خطير جدا : خطة الإسلاميين لتحويل الصعيد إلي إمارة إسلامية أعدوا العلم والنشيد الإمارة تبدأ من المنيا وتشمل أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان دستورها من 20 مادة أهم بنوده دفع الأقباط للجزية تدريس الشريعة الإسلامية جبريًّا علي جميع أهل الديار المصرية
منذ نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير في الإطاحة بالنظام السابق وفتح أبواب الحرية من جديد أمام كل طوائف المجتمع والقضاء علي سطوة الأجهزة الأمنية في التضييق علي الجماعات الإسلامية لا يتوقف الإسلاميون عن استغلال أي فرصة تتاح لهم في التعبير عن أنفسهم، ولا يتركون مناسبة من المناسبات إلا ويسعون إلي تصدر المشهد.. يرفعون أصواتهم.. يصرخون.. يريدون أن يسمعهم الجميع الآن بعد أن ظلوا لسنوات طويلة مجبرين علي الصمت.. يدركون أنهم أمام فرصة تاريخية لن تتاح لهم مرة أخري.. ويعرفون أن الوقت قد حان للعمل علي تحقيق حلمهم في إقامة الدولة الإسلامية .. يتحركون بكل حرية مؤمنين بأن الدولة الآن ضعيفة وغير مؤهلة للوقوف أمام مخططاتهم، وأن قبضة الأجهزة الأمنية «رخوة» لن تستطيع الوقوف أمامهم ولن تنجح في وقف زحفهم خصوصا في محافظات الصعيد التي يرتكزون فيها والتي لهم فيها أنشطة مكثفة منذ سنوات عديدة.
الأحداث المشتعلة في قنا كانت فرصة تاريخية لم يفوتها الإسلاميون للإعلان عن حلمهم في إقامة الإمارة الإسلامية التي يسعون لإقامتها بكل الطرق فبالرغم من أن المظاهرات التي اندلعت في قنا منذ أن تم الإعلان عن اختيار اللواء عماد ميخائيل شحاتة محافظا للإقليم وحتي الآن كان الهدف المعلن منها هو رفض تعيين رجل ينتمي للمؤسسة الأمنية وللنظام السابق بكل مساوئه إلا أن تلك المظاهرات أخذت منحني آخر وسارت في اتجاه مناقض تماما للهدف المعلن بعد أن أعلن السلفيون والإخوان وعدد من التيارات الإسلامية المشاركة فيها وتحولت المظاهرات والاعتصامات من وسيلة من وسائل إعلان الرفض بشكل علني إلي محاولة من محاولات الإسلاميين لاستعراض قوتهم وبسط نفوذهم والإعلان عن قوتهم وتواجدهم المكثف في محافظات الصعيد.
وكان لافتا للنظر في الأيام الأولي للمظاهرات الرافضة للمحافظ الجديد رفع أعلام السعودية وترديد شعارات طائفية من عينة «إسلامية إسلامية» في مشهد أثار العديد من المخاوف وطرح مئات الأسئلة حول الهدف من رفع تلك الشعارات وتوقيت رفعها الأمر الذي جعل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين يعتبرون ذلك خطوة أولي نحو إعلان الجماعات الإسلامية عن الإمارة الإسلامية في الصعيد.. كلام المراقبين أكدته تصريحات منسوبة للشيخ قرشي راشد أحد قادة التيار السلفي في الصعيد والذي أعلن قنا إمارة اسلامية ونصب نفسه حاكما عليها وهو الكلام الذي عاد ونفاه بعد الهجوم عليه من مثقفي قنا وقال: «إن هذا كلام كذب وليس له أساس من الصحة» وأضاف قائلاً: كل ما نريده هو تغيير هذا المحافظ لأنه رجل من الشرطة ومحسوب علي النظام االسابق.
ونفي قرشي أن تكون الدعاوي لتغيير المحافظ لأنه قبطي بداعي رفض ولاية القبطي مؤكدا أن كل أهالي قنا يرفضون المحافظ الجديد فقط لأنه كان لهم تجربة سابقة مع المحافظ القبطي السابق .
وفي الوقت الذي اتفق فيه الجميع علي حق أهالي قنا في الاعتراض علي المحافظ الجديد والدخول في مفاوضات مع المجلس العسكري ومجلس الوزراء للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف إلا أن الكل اعترض علي الطريقة التي لجأ اليها الأهالي في التعبير عن رفضهم وقيامهم بقطع السكة الحديد ووقف كل الرحلات من وإلي القاهرة وأبدي عدد كبير من المثقفين والمفكرين انزعاجهم من أن سبب رفض المحافظ كونه قبطيا وطالبوا بإعطائه فرصة للعمل يتم الحكم عليه بعدها وتقييمه اعتمادا علي نجاحه أو فشله في المهمة الموكلة اليه بغض النظر عن دينه أو عقيدته .
بالطبع لايستطيع أحد أن يطالب بمنع الإسلاميين من العمل السياسي، ولكن عليهم الالتزام بقواعد العمل السياسي بعيدًا عن الطائفية، حتي لا يحترق الوطن في حروب أهلية لا يعلم مداها إلا الله، ووقتها لن يكون المواطن المصري فقد الثقة والتعاطف مع الإسلاميين فقط، ولكن الخطورة أن يفقد ثقته في الإسلام نفسه.
أمام الممارسات التي لجأ إليها الإسلاميون في مظاهرات قنا أرسلت منظمة مصريون ضد التمييز الديني رسالة إلي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة احتجاجاً علي مظاهرات السلفيين والشعارات التي رفعوها ويدعون فيها إلي إقامة إمارة إسلامية في الصعيد .
وأشارت الرسالة الموقعة من 17 منظمة حقوقية إلي قلقها من تلك المظاهرات التي قويت بسبب اللين الذي واجه به المسئولون الأحداث الطائفية الأخيرة ومنها هدم كنيسة أطفيح وغيرها من أحداث اعتداءات علي الأقباط وتبني الدولة مبدأ الجلسات العرفية التي أهدرت ــ حسب وصف الرسالة ــ حقوق الأقباط وشجعت السلفيين علي التمادي حيث بلغ بهم الأمر رفع الأعلام السعودية وإعلان قنا إمارة إسلامية وطرد التلاميذ من المدارس بعد غلقها وقطع الطرق والسكك الحديدية وإنزال السيدات من الميكروباصات للفصل بينهن وبين الرجال وتوافد الكثير من السلفيين من اسوان وغيرها من المحافظات لقنا لإعلان تضامنهم مع سلفين قنا.
وطالبت المنظمات القوات المسلحة بالتصدي بحسم لتلك الجماعات وتطبيق القانون ضدهم ومحاكمتهم علي وجه السرعة معلنة رفضها محاولات التفاوض معهم .
وقالت المنظمات في رسالتها إن الأحداث الجارية في قنا والتي تتزعمها بعض جماعات الإسلام السياسي، من سلفيين وجهاديين تثير قلق كل المواطنين الحريصين علي وحدة تراب هذا الوطن، وعلي تعزيز قيم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشارت الرسالة إلي أن الاعتراضات علي تعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا لقنا بدأت لأنه كان مساعدا لمدير أمن الجيزة أثناء أحداث ثورة 25 يناير وشارك في قتل المتظاهرين، إلا أن هذه الجماعات حولت هذه الاعتراضات المشروعة إلي اعتراضات طائفية بسبب ديانته، وقد شجعها علي هذا اللين الذي واجهت به الدولة ممثلة في المجلس العسكري والحكومة الانتهاكات السابقة كهدم كنيسة صول بأطفيح، وقطع أذن المواطن أيمن أنور ديمتري في قنا نفسها واكتفت الدولة برعاية جلسات صلح عرفية مشينة تلتف حول القانون بل الاستعانة في هذه الجلسات برموز سلفية طالما حرضت علي المواطنين المسيحيين، مما شجع هذه الجماعات علي إشعال حريق طائفي مدمر، ورفع لافتات تحوي إشارات طائفية تحرض علي عدم قبول حاكم غير مسلم والهتاف بشعارات معادية للمسيحيين من أبناء هذا الوطن مثل «لا اله إلا الله.. النصراني عدو الله» وغيرها من الرسائل التي تعبث بالوحدة الوطنية بين صفوف الشعب المصري وتهدم مبادئ ثورته المجيدة من الأساس.
وقد سبق مظاهرات قنا مؤتمر جماهيري شارك فيه الآلاف من أعضاء الحركة السلفية في مصر وأقيم المؤتمر بمحافظة أسيوط وشهد للمرة الأولي الإعلان بشكل واضح وصريح عن المطالبة بإقامة دولة إسلامية، والسماح للحركة بممارسة دعوتها دون تضييق أمني، وذلك وسط مخاوف ليبرالية وقبطية من تنامي الظهور السلفي عقب الثورة.
وللمرة الأولي تشهد المدينة ذات القبضة الأمنية الحديدية لافتات باسم «الدعوة السلفية» تهاجم مدنية الدولة وتعتبرها محاولة لإسقاط الدين، كما شهد المؤتمر حضور عدد من مشايخ الحركة السلفية تناوبوا في كلماتهم للتأكيد علي ضرورة عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن «الإسلام دين الدولة»، وأن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
محاولات الإسلاميين لإقامة إمارتهم في الصعيد ليست وليدة اليوم فقد اشتبكت الجماعة الاسلامية التي سعت لإقامة دولة إسلامية في حرب عصابات علي مستوي محدود مع الشرطة في الفترة من 1992 إلي 1997 تركزت في صعيد مصر بالأساس وقتل ما يزيد علي ألف شخص جراء ذلك العنف وأعلن بعض قياديي الجماعة المعتقلين هدنة في عام 1997 تجاهلها أعضاء آخرون بالجماعة وقتلوا 62 شخصا بينهم 58 سائحا اجنبيا في معبد فرعوني بالأقصر بعدها بشهور قليلة وفي عام 2003 نشرت القيادة المعتقلة للجماعة والتي أدانت مذبحة الأقصر سلسلة مراجعات تنبذ العنف وتدين القاعدة وتستبعد فكرة الاستيلاء علي السلطة كوسيلة لدفع المصريين.
استعداد الإسلاميين لإقامة الامارة الإسلامية في الصعيد بدأ من خلال إعلانهم الواضح أنهم سيطبقون الأحكام الشرعية علي الجميع حال وصولهم للحكم وأنهم لن يتهاونوا مع أي شخص لا يلتزم بتعاليم الإسلام لكن الملفت في عملية الاستعداد لما يسمي الدولة الإسلامية هو النزاع والصراع المشتعل بين مختلف التيارات الإسلامية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي تحظي بتواجد كثيف في معظم المحافظات وتعتمد علي تاريخ سياسي يقترب من الـ 80 عاما وبين التيار السلفي الذي أعلن عن نفسه وبقوة عقب نجاح ثورة 25 يناير والذي كان حتي وقت قريب يعتبر السياسة رجسا من عمل الشيطان وفي عقيدته أنه لا يجوز الخروج علي الحاكم حتي لو كان جائرا غير أن المناخ السياسي الذي أفرزته الثورة أغري قيادات السلفيين بالدعوة إلي المشاركة في العمل السياسي وخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية لكن ولأن السلفيين كانوا بعيدين عن السياسة ولا يجيدون فنونها مثل الاخوان وقع داعية من دعاتهم في خطأ جسيم حينما خرج عقب إعلان الموافقة علي التعديلات الدستورية ليعلن عن فوز الإسلاميين في غزوة الصناديق وهو ما كشف بوضوح عن الطريقة الرجعية التي يفكر بها قادة التيار السلفي الذين لا يجيدون السباحة في بحور السياسة ولا يستطيعون الصمود أمام أمواجها العاتية .
وفي ظل الحديث الذي لا يتوقف عن الإمارة الإسلامية تم الكشف عما يعرف بالدستور السلفي الذي نُسب إلي السلفيين ، ولم يعلنوا التبرؤ منه أو أنهم لم يصدروه ، ويحتوي ذلك الدستور علي 20 مادة تحدد ملامح الحكم الإسلامي المُنتظر جاءت كالتالي :
مادة 1: الديار المصرية ديار إسلامية، ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلي الأبد.
مادة 2: لغة القرآن الكريم (اللغة العربية) هي اللغة الرسمية والوحيدة للديار المصرية، ولا يجوز تداول أي لغة علي الأرض المصرية الإسلامية في أيٍّ من مؤسساتها غير لغة القرآن الكريم، ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلي الأبد.
مادة 3: الله غاية الديار المصرية، والرسول محمد صلي الله عليه وسلم قدوة أهل الديار المصرية، والقرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم هما فقط دستور الديار الإسلامية، والاستشهاد في سبيل الله هو أسمي أماني أهل الديار المصرية ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلي الأبد.
مادة 4: مذهب إمام أهل السنة والجماعة (الإمام أحمد بن حنبل) والسلف الصالح من بعده (الإمام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن القيم والإمام ابن عثيمين) هو المصدر (الوحيد) للتشريع ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 5: تحتكم الديار المصرية لله وحده ويحذر تداول أي شرائع وضعية أو قوانين علمانية إلحادية تخالف حكم الله تطبيقًا لقول الله تعالي "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" وتكون جميع مؤسسات الديار المصرية خاضعة لهذه الآية الكريمة وتزال صور البشر من جميع مؤسساتها، وتصبح هذه الآية هي الشعار الوحيد المرفوع في جميع هيئاتها ومن يخالف حكم الله ويعرقل تطبيق شريعة (الله الحكم) يطبق عليه حد الردة والخروج عن الملة في يوم الجمعة من بعد صلاة العصر في ميدان التحرير وتنقل جميع وسائل إعلام الديار المصرية كي يشهد عليه الأشهاد، ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلي الأبد.
مادة 6: تدرس الشريعة الإسلامية تدريسًا جبريًّا علي جميع أهل الديار المصرية وتضاف إلي المجموع ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد
مادة 7: تعطل أعمال الدولة إجباريًّا وقت الأذان ووقت الصلاة ويرفع الأذان في جميع مؤسسات الديار المصرية وتتولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراسم خشوع أهل الديار المصرية لأداء الصلاة ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 8: لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة (المسجد الحرام والمسجد الأقصي ومسجد الرسول محمد صلي الله عليه وسلم) ويحرم شد الرحال إلي القبور والأضرحة وممن يسمون أولياء الله الصالحين ومن يخالف ذلك يقام عليه الحد من بعد صلاة العصر يوم الجمعة أمام الأشهاد ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 9: يلزم علي أهل الديار المصرية إطلاق اللحية وعف الشوارب للرجال والنقاب للنساء وتتولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إتمام أهل مصر للزي الإسلامي الشرعي ومن يخالف ذلك تطبق فيه شريعة الله ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 10: يحذر أن تكون مصادر الدخل القومي للديار المصرية مما يخالف شرع الله، وعلي الأجانب في الديار المصرية الامتثال لقوانين الدولة المصرية ومن يخالفها تتولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترحيله إلي بلاده ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 11: ينهي ترحال أهل الديار المصرية إلي آثار الفراعنة الكافرين والملحدين.
مادة 12: يشترط فيمن يتقدم لإمامة الديار المصرية كي يشغل منصب خليفة المسلمين أن يكون.. مسلمًا.. ذكرًا.. أتم سن الرشد الذي حدده الله في كتابه بأربعين عامًا.. حصل علي الأهلية من هيئة تطبيق الشريعة.. ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 13: يحظر إنشاء أي أحزاب في الديار المصرية ويحظر تكوين أي كيانات تخالف إجماع الأمة حول هيئة تطبيق الشريعة.
مادة 14: هيئة تطبيق الشريعة هي الحاكم الفعلي والمنظم للديار المصرية وتتكون من 150 عضوًا ممن حصلوا علي شهادة الدكتوراه في المذهب الحنبلي ويتم انتخابهم من بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام أحمد بن حنبل
مادة 15: مخالفة أمر هيئة تطبيق الشريعة حرام شرعًا وممنوع قانونًا لأنها تطبِّق شريعة الله علي الأرض المصرية المسلمة، كذلك الخارج علي الحاكم الذي يحكم بشريعة الله يقام عليه الحد، ويمنع إنشاء أي كيانات مؤسسية تخالف في عملها هيئة تطبيق الشريعة وتتولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محاكمة الخارجين عن شرع الله ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 16: يدفع مسلمو الديار المصرية الزكاة إجبارًا ويدفع أهل الذمة الجزية إجبارًا.
مادة 17: أهل الذمة لهم ما لأهل الديار المصرية من المسلمين من حقوق وواجبات فلا تمس كنائسهم ولا ينقص منها ولا يزاد عليها.
مادة 18: الديار المصرية لا تعترف إلا باتباع الديانات السماوية الحنفية فقط لا غير.
مادة 19: تكون جميع وسائل الإعلام من راديو وتليفزيون وإنترنت خاضعة لرقابة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مادة 20: لا يجوز تغيير أو تعديل العشرين مادة الأولي من دستور مصر إلي الأبد وإنما يمكن الإضافة إليها العديد من المواد التي لا تخالف منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح.
ما تضمنه الدستور السلفي جاء متفقا مع ما أعلنه الداعية محمد حسان في أحد اللقاءات التليفزيونية له والذي أكد أن جمهور العلماء أجمعوا علي أنه يجب تقديم الذكر المسلم في الولاية العامة، مثل الرئاسة والمناصب العامة، قائلاً: أرفض ترشح السيدات والأقباط للرئاسة ويجب أن نحتكم في هذا الشأن للمادة الثانية التي تنص علي الهوية الإسلامية لمصر، وكما لا يجوز للمرأة أن تؤم المسلمين في الصلاة فلا يجوز أن تتقدمهم في الولاية العامة.
حسان أكد أن هذا ليس انتقاصًا من قدر المرأة أو الأقباط، مشيرًا إلي أن مرجعية الوظائف لدي المنهج السلفي تعود إلي الأمانة والقوة، وهذا تأصيل شرعي، يرتبط بالولايات الخاصة، التي لا يجوز فيها التمييز علي أساس الجنس أو الدين.
وحول موقف السلفيين من بعض القوانين حال وصولهم لمقاعد الحكم أو التشريع قال حسان: "سنعمل علي تغيير كل القوانين التي تخالف شرع الله.. لن نحرم السياحة أو الفن أو الغناء، ولكن سنطالب المسؤولين بوضع ضوابط لتلك المجالات بما يتوافق مع أخلاقيات ومقومات المجتمع الإسلامي، فما العيب في تأصيل ذلك، لا نريد أن نأكل بالحرام، وأطالب أهل الفن بتحقيق الرقابة لرب العالمين".
وفيما يخص موقف السلفيين من الأقباط، قال حسان إن الأقباط سيحكمون بشريعتهم ولن يجبروا علي التعامل بالشريعة الإسلامية، قائلاً: "لا ألزمهم بشريعة الإسلام، ولكن أطالب الأقباط بأن يحترموا مشاعر المسلمين فقط، كما يجب علي المسلمين أن يحترموا مشاعر غير المسلمين، فليس من العدل ظلم غير المسلم أو عدم احترام مشاعر المسلمين".
وتابع حسان: النبي أوصانا بأهل مصر خيرًا، والأقباط يحيون في أمن منذ الفتح الإسلامي لمصر، والإمام ابن حزم ذكر في مراتب الإجماع أن الأمة أجمعت علي وجوب حماية أهل الذمة، وكلمة أهل الذمة ليست انتقاصًا منهم، ولكن المقصود أنهم أهل ذمة رسول الله، والإمام ابن حزم يقول إن حماية أهل الذمة من أي اعتداء واجب علي المسلمين، وأؤكد للأقباط أنهم ليسوا في حاجة إلي الاستقواء بالخارج، فحمايتهم واجبة علي المسلمين
وكان لافتا للنظر في الأيام الأولي للمظاهرات الرافضة للمحافظ الجديد رفع أعلام السعودية وترديد شعارات طائفية من عينة «إسلامية إسلامية» في مشهد أثار العديد من المخاوف وطرح مئات الأسئلة حول الهدف من رفع تلك الشعارات وتوقيت رفعها الأمر الذي جعل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين يعتبرون ذلك خطوة أولي نحو إعلان الجماعات الإسلامية عن الإمارة الإسلامية في الصعيد.. كلام المراقبين أكدته تصريحات منسوبة للشيخ قرشي راشد أحد قادة التيار السلفي في الصعيد والذي أعلن قنا إمارة اسلامية ونصب نفسه حاكما عليها وهو الكلام الذي عاد ونفاه بعد الهجوم عليه من مثقفي قنا وقال: «إن هذا كلام كذب وليس له أساس من الصحة» وأضاف قائلاً: كل ما نريده هو تغيير هذا المحافظ لأنه رجل من الشرطة ومحسوب علي النظام االسابق.
ونفي قرشي أن تكون الدعاوي لتغيير المحافظ لأنه قبطي بداعي رفض ولاية القبطي مؤكدا أن كل أهالي قنا يرفضون المحافظ الجديد فقط لأنه كان لهم تجربة سابقة مع المحافظ القبطي السابق .
وفي الوقت الذي اتفق فيه الجميع علي حق أهالي قنا في الاعتراض علي المحافظ الجديد والدخول في مفاوضات مع المجلس العسكري ومجلس الوزراء للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف إلا أن الكل اعترض علي الطريقة التي لجأ اليها الأهالي في التعبير عن رفضهم وقيامهم بقطع السكة الحديد ووقف كل الرحلات من وإلي القاهرة وأبدي عدد كبير من المثقفين والمفكرين انزعاجهم من أن سبب رفض المحافظ كونه قبطيا وطالبوا بإعطائه فرصة للعمل يتم الحكم عليه بعدها وتقييمه اعتمادا علي نجاحه أو فشله في المهمة الموكلة اليه بغض النظر عن دينه أو عقيدته .
بالطبع لايستطيع أحد أن يطالب بمنع الإسلاميين من العمل السياسي، ولكن عليهم الالتزام بقواعد العمل السياسي بعيدًا عن الطائفية، حتي لا يحترق الوطن في حروب أهلية لا يعلم مداها إلا الله، ووقتها لن يكون المواطن المصري فقد الثقة والتعاطف مع الإسلاميين فقط، ولكن الخطورة أن يفقد ثقته في الإسلام نفسه.
أمام الممارسات التي لجأ إليها الإسلاميون في مظاهرات قنا أرسلت منظمة مصريون ضد التمييز الديني رسالة إلي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة احتجاجاً علي مظاهرات السلفيين والشعارات التي رفعوها ويدعون فيها إلي إقامة إمارة إسلامية في الصعيد .
وأشارت الرسالة الموقعة من 17 منظمة حقوقية إلي قلقها من تلك المظاهرات التي قويت بسبب اللين الذي واجه به المسئولون الأحداث الطائفية الأخيرة ومنها هدم كنيسة أطفيح وغيرها من أحداث اعتداءات علي الأقباط وتبني الدولة مبدأ الجلسات العرفية التي أهدرت ــ حسب وصف الرسالة ــ حقوق الأقباط وشجعت السلفيين علي التمادي حيث بلغ بهم الأمر رفع الأعلام السعودية وإعلان قنا إمارة إسلامية وطرد التلاميذ من المدارس بعد غلقها وقطع الطرق والسكك الحديدية وإنزال السيدات من الميكروباصات للفصل بينهن وبين الرجال وتوافد الكثير من السلفيين من اسوان وغيرها من المحافظات لقنا لإعلان تضامنهم مع سلفين قنا.
وطالبت المنظمات القوات المسلحة بالتصدي بحسم لتلك الجماعات وتطبيق القانون ضدهم ومحاكمتهم علي وجه السرعة معلنة رفضها محاولات التفاوض معهم .
وقالت المنظمات في رسالتها إن الأحداث الجارية في قنا والتي تتزعمها بعض جماعات الإسلام السياسي، من سلفيين وجهاديين تثير قلق كل المواطنين الحريصين علي وحدة تراب هذا الوطن، وعلي تعزيز قيم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشارت الرسالة إلي أن الاعتراضات علي تعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا لقنا بدأت لأنه كان مساعدا لمدير أمن الجيزة أثناء أحداث ثورة 25 يناير وشارك في قتل المتظاهرين، إلا أن هذه الجماعات حولت هذه الاعتراضات المشروعة إلي اعتراضات طائفية بسبب ديانته، وقد شجعها علي هذا اللين الذي واجهت به الدولة ممثلة في المجلس العسكري والحكومة الانتهاكات السابقة كهدم كنيسة صول بأطفيح، وقطع أذن المواطن أيمن أنور ديمتري في قنا نفسها واكتفت الدولة برعاية جلسات صلح عرفية مشينة تلتف حول القانون بل الاستعانة في هذه الجلسات برموز سلفية طالما حرضت علي المواطنين المسيحيين، مما شجع هذه الجماعات علي إشعال حريق طائفي مدمر، ورفع لافتات تحوي إشارات طائفية تحرض علي عدم قبول حاكم غير مسلم والهتاف بشعارات معادية للمسيحيين من أبناء هذا الوطن مثل «لا اله إلا الله.. النصراني عدو الله» وغيرها من الرسائل التي تعبث بالوحدة الوطنية بين صفوف الشعب المصري وتهدم مبادئ ثورته المجيدة من الأساس.
وقد سبق مظاهرات قنا مؤتمر جماهيري شارك فيه الآلاف من أعضاء الحركة السلفية في مصر وأقيم المؤتمر بمحافظة أسيوط وشهد للمرة الأولي الإعلان بشكل واضح وصريح عن المطالبة بإقامة دولة إسلامية، والسماح للحركة بممارسة دعوتها دون تضييق أمني، وذلك وسط مخاوف ليبرالية وقبطية من تنامي الظهور السلفي عقب الثورة.
وللمرة الأولي تشهد المدينة ذات القبضة الأمنية الحديدية لافتات باسم «الدعوة السلفية» تهاجم مدنية الدولة وتعتبرها محاولة لإسقاط الدين، كما شهد المؤتمر حضور عدد من مشايخ الحركة السلفية تناوبوا في كلماتهم للتأكيد علي ضرورة عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن «الإسلام دين الدولة»، وأن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
محاولات الإسلاميين لإقامة إمارتهم في الصعيد ليست وليدة اليوم فقد اشتبكت الجماعة الاسلامية التي سعت لإقامة دولة إسلامية في حرب عصابات علي مستوي محدود مع الشرطة في الفترة من 1992 إلي 1997 تركزت في صعيد مصر بالأساس وقتل ما يزيد علي ألف شخص جراء ذلك العنف وأعلن بعض قياديي الجماعة المعتقلين هدنة في عام 1997 تجاهلها أعضاء آخرون بالجماعة وقتلوا 62 شخصا بينهم 58 سائحا اجنبيا في معبد فرعوني بالأقصر بعدها بشهور قليلة وفي عام 2003 نشرت القيادة المعتقلة للجماعة والتي أدانت مذبحة الأقصر سلسلة مراجعات تنبذ العنف وتدين القاعدة وتستبعد فكرة الاستيلاء علي السلطة كوسيلة لدفع المصريين.
استعداد الإسلاميين لإقامة الامارة الإسلامية في الصعيد بدأ من خلال إعلانهم الواضح أنهم سيطبقون الأحكام الشرعية علي الجميع حال وصولهم للحكم وأنهم لن يتهاونوا مع أي شخص لا يلتزم بتعاليم الإسلام لكن الملفت في عملية الاستعداد لما يسمي الدولة الإسلامية هو النزاع والصراع المشتعل بين مختلف التيارات الإسلامية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي تحظي بتواجد كثيف في معظم المحافظات وتعتمد علي تاريخ سياسي يقترب من الـ 80 عاما وبين التيار السلفي الذي أعلن عن نفسه وبقوة عقب نجاح ثورة 25 يناير والذي كان حتي وقت قريب يعتبر السياسة رجسا من عمل الشيطان وفي عقيدته أنه لا يجوز الخروج علي الحاكم حتي لو كان جائرا غير أن المناخ السياسي الذي أفرزته الثورة أغري قيادات السلفيين بالدعوة إلي المشاركة في العمل السياسي وخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية لكن ولأن السلفيين كانوا بعيدين عن السياسة ولا يجيدون فنونها مثل الاخوان وقع داعية من دعاتهم في خطأ جسيم حينما خرج عقب إعلان الموافقة علي التعديلات الدستورية ليعلن عن فوز الإسلاميين في غزوة الصناديق وهو ما كشف بوضوح عن الطريقة الرجعية التي يفكر بها قادة التيار السلفي الذين لا يجيدون السباحة في بحور السياسة ولا يستطيعون الصمود أمام أمواجها العاتية .
وفي ظل الحديث الذي لا يتوقف عن الإمارة الإسلامية تم الكشف عما يعرف بالدستور السلفي الذي نُسب إلي السلفيين ، ولم يعلنوا التبرؤ منه أو أنهم لم يصدروه ، ويحتوي ذلك الدستور علي 20 مادة تحدد ملامح الحكم الإسلامي المُنتظر جاءت كالتالي :
مادة 1: الديار المصرية ديار إسلامية، ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلي الأبد.
مادة 2: لغة القرآن الكريم (اللغة العربية) هي اللغة الرسمية والوحيدة للديار المصرية، ولا يجوز تداول أي لغة علي الأرض المصرية الإسلامية في أيٍّ من مؤسساتها غير لغة القرآن الكريم، ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلي الأبد.
مادة 3: الله غاية الديار المصرية، والرسول محمد صلي الله عليه وسلم قدوة أهل الديار المصرية، والقرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم هما فقط دستور الديار الإسلامية، والاستشهاد في سبيل الله هو أسمي أماني أهل الديار المصرية ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلي الأبد.
مادة 4: مذهب إمام أهل السنة والجماعة (الإمام أحمد بن حنبل) والسلف الصالح من بعده (الإمام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن القيم والإمام ابن عثيمين) هو المصدر (الوحيد) للتشريع ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 5: تحتكم الديار المصرية لله وحده ويحذر تداول أي شرائع وضعية أو قوانين علمانية إلحادية تخالف حكم الله تطبيقًا لقول الله تعالي "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" وتكون جميع مؤسسات الديار المصرية خاضعة لهذه الآية الكريمة وتزال صور البشر من جميع مؤسساتها، وتصبح هذه الآية هي الشعار الوحيد المرفوع في جميع هيئاتها ومن يخالف حكم الله ويعرقل تطبيق شريعة (الله الحكم) يطبق عليه حد الردة والخروج عن الملة في يوم الجمعة من بعد صلاة العصر في ميدان التحرير وتنقل جميع وسائل إعلام الديار المصرية كي يشهد عليه الأشهاد، ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلي الأبد.
مادة 6: تدرس الشريعة الإسلامية تدريسًا جبريًّا علي جميع أهل الديار المصرية وتضاف إلي المجموع ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد
مادة 7: تعطل أعمال الدولة إجباريًّا وقت الأذان ووقت الصلاة ويرفع الأذان في جميع مؤسسات الديار المصرية وتتولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراسم خشوع أهل الديار المصرية لأداء الصلاة ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 8: لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة (المسجد الحرام والمسجد الأقصي ومسجد الرسول محمد صلي الله عليه وسلم) ويحرم شد الرحال إلي القبور والأضرحة وممن يسمون أولياء الله الصالحين ومن يخالف ذلك يقام عليه الحد من بعد صلاة العصر يوم الجمعة أمام الأشهاد ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 9: يلزم علي أهل الديار المصرية إطلاق اللحية وعف الشوارب للرجال والنقاب للنساء وتتولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إتمام أهل مصر للزي الإسلامي الشرعي ومن يخالف ذلك تطبق فيه شريعة الله ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 10: يحذر أن تكون مصادر الدخل القومي للديار المصرية مما يخالف شرع الله، وعلي الأجانب في الديار المصرية الامتثال لقوانين الدولة المصرية ومن يخالفها تتولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترحيله إلي بلاده ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 11: ينهي ترحال أهل الديار المصرية إلي آثار الفراعنة الكافرين والملحدين.
مادة 12: يشترط فيمن يتقدم لإمامة الديار المصرية كي يشغل منصب خليفة المسلمين أن يكون.. مسلمًا.. ذكرًا.. أتم سن الرشد الذي حدده الله في كتابه بأربعين عامًا.. حصل علي الأهلية من هيئة تطبيق الشريعة.. ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 13: يحظر إنشاء أي أحزاب في الديار المصرية ويحظر تكوين أي كيانات تخالف إجماع الأمة حول هيئة تطبيق الشريعة.
مادة 14: هيئة تطبيق الشريعة هي الحاكم الفعلي والمنظم للديار المصرية وتتكون من 150 عضوًا ممن حصلوا علي شهادة الدكتوراه في المذهب الحنبلي ويتم انتخابهم من بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام أحمد بن حنبل
مادة 15: مخالفة أمر هيئة تطبيق الشريعة حرام شرعًا وممنوع قانونًا لأنها تطبِّق شريعة الله علي الأرض المصرية المسلمة، كذلك الخارج علي الحاكم الذي يحكم بشريعة الله يقام عليه الحد، ويمنع إنشاء أي كيانات مؤسسية تخالف في عملها هيئة تطبيق الشريعة وتتولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محاكمة الخارجين عن شرع الله ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلي الأبد.
مادة 16: يدفع مسلمو الديار المصرية الزكاة إجبارًا ويدفع أهل الذمة الجزية إجبارًا.
مادة 17: أهل الذمة لهم ما لأهل الديار المصرية من المسلمين من حقوق وواجبات فلا تمس كنائسهم ولا ينقص منها ولا يزاد عليها.
مادة 18: الديار المصرية لا تعترف إلا باتباع الديانات السماوية الحنفية فقط لا غير.
مادة 19: تكون جميع وسائل الإعلام من راديو وتليفزيون وإنترنت خاضعة لرقابة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مادة 20: لا يجوز تغيير أو تعديل العشرين مادة الأولي من دستور مصر إلي الأبد وإنما يمكن الإضافة إليها العديد من المواد التي لا تخالف منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح.
ما تضمنه الدستور السلفي جاء متفقا مع ما أعلنه الداعية محمد حسان في أحد اللقاءات التليفزيونية له والذي أكد أن جمهور العلماء أجمعوا علي أنه يجب تقديم الذكر المسلم في الولاية العامة، مثل الرئاسة والمناصب العامة، قائلاً: أرفض ترشح السيدات والأقباط للرئاسة ويجب أن نحتكم في هذا الشأن للمادة الثانية التي تنص علي الهوية الإسلامية لمصر، وكما لا يجوز للمرأة أن تؤم المسلمين في الصلاة فلا يجوز أن تتقدمهم في الولاية العامة.
حسان أكد أن هذا ليس انتقاصًا من قدر المرأة أو الأقباط، مشيرًا إلي أن مرجعية الوظائف لدي المنهج السلفي تعود إلي الأمانة والقوة، وهذا تأصيل شرعي، يرتبط بالولايات الخاصة، التي لا يجوز فيها التمييز علي أساس الجنس أو الدين.
وحول موقف السلفيين من بعض القوانين حال وصولهم لمقاعد الحكم أو التشريع قال حسان: "سنعمل علي تغيير كل القوانين التي تخالف شرع الله.. لن نحرم السياحة أو الفن أو الغناء، ولكن سنطالب المسؤولين بوضع ضوابط لتلك المجالات بما يتوافق مع أخلاقيات ومقومات المجتمع الإسلامي، فما العيب في تأصيل ذلك، لا نريد أن نأكل بالحرام، وأطالب أهل الفن بتحقيق الرقابة لرب العالمين".
وفيما يخص موقف السلفيين من الأقباط، قال حسان إن الأقباط سيحكمون بشريعتهم ولن يجبروا علي التعامل بالشريعة الإسلامية، قائلاً: "لا ألزمهم بشريعة الإسلام، ولكن أطالب الأقباط بأن يحترموا مشاعر المسلمين فقط، كما يجب علي المسلمين أن يحترموا مشاعر غير المسلمين، فليس من العدل ظلم غير المسلم أو عدم احترام مشاعر المسلمين".
وتابع حسان: النبي أوصانا بأهل مصر خيرًا، والأقباط يحيون في أمن منذ الفتح الإسلامي لمصر، والإمام ابن حزم ذكر في مراتب الإجماع أن الأمة أجمعت علي وجوب حماية أهل الذمة، وكلمة أهل الذمة ليست انتقاصًا منهم، ولكن المقصود أنهم أهل ذمة رسول الله، والإمام ابن حزم يقول إن حماية أهل الذمة من أي اعتداء واجب علي المسلمين، وأؤكد للأقباط أنهم ليسوا في حاجة إلي الاستقواء بالخارج، فحمايتهم واجبة علي المسلمين
المصدر : منتديات الحق والضلال
عاجل جدا جدا: الجيش يطوق المقر الباباوي والمعبد اليهودي بالإسكندرية بعد تلقي تهديدات بتفجيرهما
فرضت قوات ضخمة من الجيش طوقا أمنيا مكثفا على جميع مداخل والمخارج المؤدية إلى الكاتدرائية المرقسية وهي المقر الباباوي للبابا شنودة الثالث بالإسكندرية و على المعبد اليهودي الواقعين في منطقة محطة الرمل بوسط المدينة إثر تلقي تهديدات من مجهولين بتفجير الكاتدرائية والمعبد.
وانتشرت المدرعات والدبابات بالمنطقة وتم غلق جميع الطرق، كما شوهدت أعداد كبيرة من قوات الشرطة السرية بالملابس المدنية ينتشرون بالمقاهي والمحال العامة هناك تحسبا لوقوع أي عمل إرهابي.
المصدر : منتديات الحق والضلال
مبارك ينهار ويبعث برسالة إلي الشيخ محمدحسان: حاكموني بشرع الله .. واتركوا عائلتي تغادر مصر سر الرجل المسن الذي لقن مبارك الشهادتين
سبحان المعز المذل، سبحان الحي القيوم الذي يغير ولا يتغير، سبحان الواحد الأحد الذي له الدوام، فكم من فراعنة سقطوا بعد أن عاثوا في الأرض فسادا، وكم من جبار انهزم وذهب كما تذهب الريح، وكتب الله عز وجل علي المتكبرين بنهاية الضعف والهوان، ويوما بعد يوم نري آيات من السماء في كل حاكم جائر أعمت الدنيا قلبه عن الآخرة، وها هو مبارك الحاكم بأمره خلال 30 عاما، يسقط، فقد انهار مبارك وسقطت إمبراطوريته، كان بالأمس يملك الدنيا ويحكم ويأمر في شئونها، كان أولاده يملكون البلاد من غربها إلي شرقها، لقد انهار مبارك وأصبح في كل يوم يتمني الموت، فقد أصبحت عائلته كلها تحمل العار بسببه وبسبب غرور السلطة التي جعلت زوجته سوزان تتحكم في مصر وفي موارد الدولة وفي شئون الوزراء والمحافظين، لقد امتلكوا أكبر دولة في الشرق الأوسط، ولم يتصوروا في يوم من الأيام أن الحياة الدنيا متاع الغرور وأن الله سبحانه وتعالي يمهل ولا يهمل، فماذا تفعل لهم القصور التي ملكوها والثروات التي نهبوها؟!.. لقد ساءت حالة مبارك وتدهورت بشكل كبير، وفي الأسبوع الماضي كانت كل دقيقة تمر أصعب من غيرها علي الرئيس المخلوع، فقد تعرض لنوبات إغماء متتالية وفقد القدرة علي التحكم في أطرافه، وشهدت زيارة الوفد الطبي الذي تم تكليفه بكتابة تقرير نهائي عن حالته الصحية الكثير من المفاجآت حيث فوجئ الجميع برجل مسن يرتل القرآن بصوت مرتفع وهو يطلب من أفراد الأمن أن يدخل علي الرئيس المخلوع لمدة دقائق يلقنه الشهادة، وتعجب الجميع من إصرار هذا الرجل الذي جلس مع أحد أفراد الفريق الطبي وطلب منه أن يسمح له بالدخول إلي غرفة مبارك، وبعد إلحاح وإصرار دخل الرجل الغرفة ليجد مبارك منهارا صحيا، فاقترب منه ووضع فمه في أذنه وراح يطلب منه بصوت مسموع أن يستغفر ويتوب إلي الله، وأن يكتب رسالة إلي الشيخ محمد حسان وإلي مشايخ وفقهاء المسلمين، وأن يطلب منهم محاكمته بشرع الله في ميدان التحرير وأن يحضر المحاكمة جميع أفراد الشعب المصري، وأن يقتص منه المصريون وفق ما يحكم به الشرع سواء بالإعدام أو الرجم، مقابل الإعفاء عن أولاده وأفراد عائلته بشرط عدم حمل أي متاع أو أموال أثناء خروجهم، وقال الرجل إن المسلم الحقيقي هو من يعترف بأخطائه وأن العائلة أصبحت منكوبة بسبب الغرور والسلطة التي أعمت القلوب، وخرج الرجل وهو يردد قوله تعالي ":"قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَيَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ".
لقد كان مبارك علي القمة، لقد كان يحكم دون رقيب أو مسئول، وكانت أمور البلاد رهن إشارته وامتلك القصور والثروات والجاه والسلطان، لكنه وفي أيام معدودة فقد كل شيء وأصبح يتمني الموت كي لا تتواصل الفضائح والكوارث التي لحقت به وبعائلته، إن الله سبحانه وتعالي لا يفعل كل ذلك بعبد صالح، ولقد كتب علي نفسه الرحمة، وقال في محكم التنزيل: "ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون".
وقال: "ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون" صدق الله العظيم.
إنها نهاية الظلم والجبروت والتكبر، نهاية الكذب علي شعب بلغ أكثر من 88 مليونا، ففي كل يوم يكتشف الناس حجم الثروات والمليارات التي تمت سرقتها عبر 30 سنة، لقد تم توزيع مصر علي الأهل والمعارف والأقارب والوزراء المقربين، وأصبحت السرقة هي شعار الدولة، فكل وزير نهب قطعة من عرق الشعب ومن موارد البلد، ولم يحصد الشعب سوي الأمراض والجوع والفقر.. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولقد شهد الأسبوع الماضي أسوأ الدقائق واللحظات علي الرئيس المخلوع خاصة مع تجديد حبسه 15 يوما ومع وصول الدكتور أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي.. برفقة فريق طبي للكشف علي الرئيس السابق حسني مبارك تمهيدا لنقلة لسجن طرة.
وكانت مصادر طبية قد أكدت أن الحالة الصحية لمبارك غير مستقرة وأنه من المتوقع أن تصدر اللجنة تقريراً بهذا الشأن، في ضوء حالة مبارك الصحية، وإمكانية استكمال أي استعدادات من أجهزة وغيرها إلي المستشفي إذا ما كان غير مجهز، ليكون علي قدر من الصلاحية لتتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بالمستشفي، وقبل ذلك بساعات كان مبارك يتلقي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفع اسمه واسم وزوجته، من "علي الممتلكات العامة بجميع المحافظات"، حسم القضاء المصري، أمر وضع اسميهما علي آلاف الممتلكات العامة، من مدارس ومساجد، وحدائق، وشوارع وميادين، وذلك بناء علي الدعوي التي حركها المحامي سمير صبري ضد رئيس مجلس الوزراء.. ودلل صبري في دعواه "أن شرعية الدستور انتهت، وبدأت شرعية الثورة التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل يوم أصبح فوق الخيال، وتلك هي نهاية الفساد والغرور والتكبر، وقد قال الله تعالي: "سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق".. وقال سبحانه: "كذلك يطبع الله علي كل قلب متكبر جبار".. وقال تعالي: "إنه لا يحب المستكبرين".. وقال تعالي: "إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين".
وقال المصطفي صلي الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر".
وحتي هذه اللحظات مازال الموقف غير واضح حول الإبقاء علي مبارك في مستشفي منتجع شرم الشيخ أو نقله إلي القاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: "إن النائب العام طلب من كبير الأطباء الشرعيين بحث إمكانية نقله إلي سجن مزرعة طرة أو إلي المستشفي الموجود داخل هذا السجن، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.. وكشف وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أنه هو الذي "اعترض علي نقل مبارك إلي سجن طرة، لأنه غير مؤهل لاستقبال مثل حالة الرئيس المخلوع".. وهو ما يدرسه حاليا كبير الأطباء الشرعيين، فهل يأتي عزرائيل لينهي إمبراطورية مبارك في شرم الشيخ؟!.. أو أن يمتد العمر ليشهد ما هو أكثر عذابا وإهانة ويجد نفسه جالسا علي البرش بعد أن عاش حياة الملوك والقياصرة؟!.. سبحان الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من يغير ولا يتغير.
المصدر : منتديات الحق والضلال
الخميس، أبريل 28، 2011
«البرادعى» يطالب المجلس العسكرى بوضع مادة فى الدستور تحمى الدولة المدنية
ابتسام تعلب
طالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى أعلن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى بوضع مادة فى الدستور لحماية الدولة المدنية، وقال: «أقدر المجلس العسكرى، ولكن علينا ألا نستعجل الفترة الانتقالية بعد عقود من نظام قمعى»، مشيراً إلى أنه لا يهمه من سيكون الرئيس القادم لمصر بقدر ما يهتم بضرورة بناء دولة مؤسسات، بها رؤية واضحة.وأضاف فى حوار على إذاعة «نجوم إف. إم»، الاربعاء ، أن المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حالياً ستحدد شكل البلاد خلال الـ50 عاماً المقبلة، لذلك لابد من وضع دستور جديد وبرلمان يمثل الشعب المصرى. ولفت إلى أن الانتخابات المقبلة لن تكون ممثلة لكل الشعب وستعطى فرصة للجماعات المنظمة، متمثلة فى فلول وبقايا النظام السابق والإخوان فى الحصول على الأغلبية تحت قبة البرلمان، ولن يستطيع الشباب الحصول على مقاعد فيها، لذلك لابد ألا نستعجل الفترة الانتقالية الحالية، وقال: «مازلت أرى ضرورة تشكيل مجلس رئاسى يحكم البلاد وينقلها إلى الديمقراطية دون تشرذم اجتماعى، ويحقق عدالة اجتماعية».
وفى رده على سؤال حول ترشح الدكتور مصطفى الفقى لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، قال إنه «لا يجب إقصاء أى مصرى من العمل السياسى، والفقى يملك جميع المقومات ليتعامل مع الوضع العربى بحالته الحالية التى لابد أن تتغير بعد أن أصبحت الدول العربية فى حرب مع نفسها ومع مواطنيها».
وأعلن البرادعى أنه سيبدأ سلسلة جولات فى المحافظات بعد أن يحدد ما سيقدمه للمصريين على أساس عملى واضح، وقال: «لن أنزل وأخبط على الترابيزة وأقدم وعوداً بأشياء لا أستطيع تنفيذها، فأنا لا أريد أن أحمل شعارات عن مجانية التعليم والصحة دون أن أعرف الإمكانيات التى ستحقق ذلك، فأنا أريد مشروعاً لنهضة مصر وليس برنامجاً انتخابياً للبرادعى».
المصدر : منتديات الحق والضلال
الأربعاء، أبريل 27، 2011
شكرًا ونكتفى بهذا القدر! بقلم | فاطمة ناعوت
شكرًا ونكتفى بهذا القدر! بقلم فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت
شكرًا ونكتفى بهذا القدر!
الثلاثاء، 26 أبريل 2011 - 19:29
«يا أيها الذين آمنوا كونوا قَوَّامين للّه شُهداءَ بالقسط ولاَ يَجْرمَنَّكم شنآنُ قومٍ على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقربُ للتقوى, واتقوا الله إنّ اللهَ خبيرٌ بما تعملون». سورة المائدة. ولستُ أدرى ما موقع تلك الآية الجميلة من قلوب المتطرفين أعداء الحياة! ألم تمرّ عليهم يومًا فيترفقون بأقباط مصر؟ هذا طبعًا بفرض أن بين المسلمين والمسيحيين «شنآن»، وهو البغضاء، والعياذ بالله.
غاضبون علىّ (!) لأننى أكتبُ حول حقوق أبناء بلدى من منطلق المواطنة، والعدالة، والسعى نحو الجمال، إيمانًًا منى بأن أولى خطوات الجمال هى العدل، وبأن اللهَ سيسألنا عمّا إذا كنّا قد شاهدنا ظلمًا ولم نسع إلى رفعه.. تدفعنى لكثيف الكتابة أمورٌ ثلاثة.
1 - ما أراه من ترويع لأقباط مصر، وصل حدَّ تفجير الكنائس وهدمها وقتل المصلين وقطع آذانهم، ورفض محافظ لأنه مسيحى!
2 - صمتُ المسيحيين الأبدىّ، تحقيقًا لآية الإنجيل: «يُدافَع عنكم وأنتم تصمتون».
3 - قلّة كتابات المسلمين المستنيرين فى مصر، على كثرتهم، عن حقوق الأقباط المهدَرة منذ عقود. إما يأسًا من الإصلاح، أو خوفًا على أسمائهم من التصنيف فى خانة قد تُفقدهم قطاعًا من قرّائهم، ممن يرون، خطأً، أن مَن يدافع عن حقوق «الآخر» هو بالضرورة ضدهم. متناسين أن ضمانة حقوق «الجميع»، هى الضمانةُ الوحيدة لحقوقهم هم، وأكرر للمرة الأخيرة أننى لا أناقش العقائد، فهى شأنٌ خالصٌ لله وحده، تعالى وجلَّ عن مشاركة العباد فى شأنه. إنما أناهضُ العنفَ، الفكرىّ والجسدىّ واللفظىّ والمعنوىّ، الذى يمارسه المتطرفون ضدّ أبناء وطنى، فيسلبونهم حقَّهم فى العيش بأمان فى بلادهم! وأكررُ أيضًا أننى لا أناهضُ المتطرفين المسلمين وحسب، بل أى تطرف كان. لذلك هاجمتُ كاتبًا مسيحيًّا ألّف كتابًا عنوانه: «الإعجاز العلمى فى الكتاب المقدس»، محاكيًا ما يصنعه د.زغول النجار على صفحات الأهرام فاتحًا باب الفتنة، والخطأ المنهجى فى لبس الثابت بالمتحول، حيث الدينُ ثابتٌ، بينما العِلمُ متغيرٌ متبدّل يومًا بعد يوم! ثم يخرج شيخٌ يصرخُ بملء الفم: «لا ولاية لكافر»! غافلاً أنه كافرٌ أيضًا فى نظر مَنْ يراه كافرًا. فالإيمان والكفر نسبيّان. لكن المطلق هو حقوقُ المواطنة لكل مصرىٍّ، طالما لم يخن وطنه. ويقسمُ شيخٌ آخر بأنه سيخرج بكل شباب مصر ليهاجموا الأديرة باحثين عن فتاة يظنون إسلامها! وآخرُ يودُّ فرضَ الجزية على المسيحيين «تااااانى»!!! وآخرُ ينتظر «امتلاك الأرض» ليطبّق «الحدود»! ولم نر هذا الشيخ أو ذاك يحثُّ شبابَ مصر على العمل والمعرفة والأمانة والمحبة والجدية والنهوض بمصر! تقلّصَ إسلامُه وتقزّمتْ رسالتُه فى مطاردة الأديرة وتغليظ القسم بترويع الآمنين!
ثم يهتف المسيحيون فى قنا مع المسلمين ضد المحافظ القبطى: «عاوزينه مسلم- إسلامية رغم أنف الداخلية»!!! صانعين نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية! إن كان هذا هو مفهوم الوحدة الوطنية!! وهنا قررتُ أن أبتلع لسانى وأصمت إلى الأبد. خصوصًا بعدما وصلنى إيميل من صيدلى مسيحى مثقف، عنوانه «Thanks Enough»، «شكرًا وكفاية كده». يقول فيه بعد الديباجة:
أرسلتُ لكِ منذ شهور أشكرك لأنك أعدتِ لى الثقةَ فى الصحافة بل وفى القراءة. مقالتك الأخيرة كالعادة أعجبتنى. ولكن بعد قراءة تعليقات القراء على «اليوم السابع» بدأت أخاف لأنها تنصب على التهديد والتشكيك فى دينك، نحن لا نريد «فرج فودة» آخر، لذا يجب أن أوضح أمرًا غاية فى الأهمية، كل هذا الاضطهاد لا يزعجنا، لماذا؟
1 الاضطهاد يزيد إيماننا لأننا عندما نفقد الرجاء فى الأشخاص يكون رجاؤنا فى الله وهذا أفضل، لذا علينا شكر مضطهدينا وهذه وصية المسيح لنا: «أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم وصلّوا لأجل الذين يسيئون إليكم».
2 - المسيح لم يخدعنا وقالها لنا صريحة فى الإنجيل: «قد كلَّمتكم بهذا ليكون لكم فىَ سلام، فى العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبتُ العالم».
3 - إذا ضربك أحدٌ بعصا هل نلوم العصا؟ نحن نؤمن أن الشيطان يستخدم أشخاصًا (العصا) لاضطهادنا، لذا نصلى لأجلهم حتى يفتح اللهُ عيونهم ويروا مدى الإيذاء الذى أصابنا، نُصلى من أجل النصرة على الشيطان وليس على المتطرفين، هذا هو إيمانى.
وكان ردى عليه: «حسن جدًّا. أحييكم على إيمانكم العميق وشكرًا أن رفعتم عنى إصرَ هذا العناء، يسعدنى التخلّى عن هذا الطريق الوعر وأطوى صفحةً أرهقت حياتى، أهنئكم على سعادتكم بما تلاقونه فى بلادكم، مادام هذا يزيدكم إيمانًا وورعًا، تحية لكم، والسلام، وسأسمح لنفسى أن أنشر رسالتك هذه لكى تكون مبررًا أمام قرائى للتخلّى عن الملف القبطى».
شعرتُ فجأة أنى أناطحُ طواحينَ هواء، وعلىَّ أن أكفّ عن دور «دون كيخوته» العبثى، لأعود للكتابة التى أحبُّها، ومن أجلها تركتُ عملى الهندسى المربح لأجل عيون الصحافة جالبة الهمّ، سأعود للموسيقى، والفن التشكيلى، والفلسفة والأدب، الموضوعات التى تُبهج روحى، وتُفرح قلمى، وأنجو من طريق الأشواك الذى جلب لى التكفير والتهديد والكراهية والعداء، وأفقدنى الكثير من قرّائى، فكرتُ أن أقطع على نفسى عهدًا بالكفّ عن هذا الملف المزعج. ولكن، تأملوا معى هذه الرسالة المؤمنة، وهتافَ أقباط قنا، وتنازل أيمن ديمترى عن حقّ أُذنه المبتورة، لتفهموا أسباب صمت أقباط مصر طوال عقود عن الظلم الواقع عليهم، إنه الإيمان بالله! فهل يدفعنا «إيمانُنا» نحن إلى ترويع مَن يرحّبون باضطهادنا لهم؟!.. عيب!
أتمنى أن أفى بعهدى، هذا يوم المنى، ولا شك سيساعدنى على هذا أن تمرّ برهةٌ قصيرةٌ من الزمن لا يُهان فيها أبناء بلدى، مسيحيو مصرَ، ولا دور عبادتهم، لأننى لن أكون شيطانًا أخرس، فهل يحدث هذا؟ آمين يا رب!
فاطمة ناعوت
شكرًا ونكتفى بهذا القدر!
الثلاثاء، 26 أبريل 2011 - 19:29
«يا أيها الذين آمنوا كونوا قَوَّامين للّه شُهداءَ بالقسط ولاَ يَجْرمَنَّكم شنآنُ قومٍ على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقربُ للتقوى, واتقوا الله إنّ اللهَ خبيرٌ بما تعملون». سورة المائدة. ولستُ أدرى ما موقع تلك الآية الجميلة من قلوب المتطرفين أعداء الحياة! ألم تمرّ عليهم يومًا فيترفقون بأقباط مصر؟ هذا طبعًا بفرض أن بين المسلمين والمسيحيين «شنآن»، وهو البغضاء، والعياذ بالله.
غاضبون علىّ (!) لأننى أكتبُ حول حقوق أبناء بلدى من منطلق المواطنة، والعدالة، والسعى نحو الجمال، إيمانًًا منى بأن أولى خطوات الجمال هى العدل، وبأن اللهَ سيسألنا عمّا إذا كنّا قد شاهدنا ظلمًا ولم نسع إلى رفعه.. تدفعنى لكثيف الكتابة أمورٌ ثلاثة.
1 - ما أراه من ترويع لأقباط مصر، وصل حدَّ تفجير الكنائس وهدمها وقتل المصلين وقطع آذانهم، ورفض محافظ لأنه مسيحى!
2 - صمتُ المسيحيين الأبدىّ، تحقيقًا لآية الإنجيل: «يُدافَع عنكم وأنتم تصمتون».
3 - قلّة كتابات المسلمين المستنيرين فى مصر، على كثرتهم، عن حقوق الأقباط المهدَرة منذ عقود. إما يأسًا من الإصلاح، أو خوفًا على أسمائهم من التصنيف فى خانة قد تُفقدهم قطاعًا من قرّائهم، ممن يرون، خطأً، أن مَن يدافع عن حقوق «الآخر» هو بالضرورة ضدهم. متناسين أن ضمانة حقوق «الجميع»، هى الضمانةُ الوحيدة لحقوقهم هم، وأكرر للمرة الأخيرة أننى لا أناقش العقائد، فهى شأنٌ خالصٌ لله وحده، تعالى وجلَّ عن مشاركة العباد فى شأنه. إنما أناهضُ العنفَ، الفكرىّ والجسدىّ واللفظىّ والمعنوىّ، الذى يمارسه المتطرفون ضدّ أبناء وطنى، فيسلبونهم حقَّهم فى العيش بأمان فى بلادهم! وأكررُ أيضًا أننى لا أناهضُ المتطرفين المسلمين وحسب، بل أى تطرف كان. لذلك هاجمتُ كاتبًا مسيحيًّا ألّف كتابًا عنوانه: «الإعجاز العلمى فى الكتاب المقدس»، محاكيًا ما يصنعه د.زغول النجار على صفحات الأهرام فاتحًا باب الفتنة، والخطأ المنهجى فى لبس الثابت بالمتحول، حيث الدينُ ثابتٌ، بينما العِلمُ متغيرٌ متبدّل يومًا بعد يوم! ثم يخرج شيخٌ يصرخُ بملء الفم: «لا ولاية لكافر»! غافلاً أنه كافرٌ أيضًا فى نظر مَنْ يراه كافرًا. فالإيمان والكفر نسبيّان. لكن المطلق هو حقوقُ المواطنة لكل مصرىٍّ، طالما لم يخن وطنه. ويقسمُ شيخٌ آخر بأنه سيخرج بكل شباب مصر ليهاجموا الأديرة باحثين عن فتاة يظنون إسلامها! وآخرُ يودُّ فرضَ الجزية على المسيحيين «تااااانى»!!! وآخرُ ينتظر «امتلاك الأرض» ليطبّق «الحدود»! ولم نر هذا الشيخ أو ذاك يحثُّ شبابَ مصر على العمل والمعرفة والأمانة والمحبة والجدية والنهوض بمصر! تقلّصَ إسلامُه وتقزّمتْ رسالتُه فى مطاردة الأديرة وتغليظ القسم بترويع الآمنين!
ثم يهتف المسيحيون فى قنا مع المسلمين ضد المحافظ القبطى: «عاوزينه مسلم- إسلامية رغم أنف الداخلية»!!! صانعين نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية! إن كان هذا هو مفهوم الوحدة الوطنية!! وهنا قررتُ أن أبتلع لسانى وأصمت إلى الأبد. خصوصًا بعدما وصلنى إيميل من صيدلى مسيحى مثقف، عنوانه «Thanks Enough»، «شكرًا وكفاية كده». يقول فيه بعد الديباجة:
أرسلتُ لكِ منذ شهور أشكرك لأنك أعدتِ لى الثقةَ فى الصحافة بل وفى القراءة. مقالتك الأخيرة كالعادة أعجبتنى. ولكن بعد قراءة تعليقات القراء على «اليوم السابع» بدأت أخاف لأنها تنصب على التهديد والتشكيك فى دينك، نحن لا نريد «فرج فودة» آخر، لذا يجب أن أوضح أمرًا غاية فى الأهمية، كل هذا الاضطهاد لا يزعجنا، لماذا؟
1 الاضطهاد يزيد إيماننا لأننا عندما نفقد الرجاء فى الأشخاص يكون رجاؤنا فى الله وهذا أفضل، لذا علينا شكر مضطهدينا وهذه وصية المسيح لنا: «أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم وصلّوا لأجل الذين يسيئون إليكم».
2 - المسيح لم يخدعنا وقالها لنا صريحة فى الإنجيل: «قد كلَّمتكم بهذا ليكون لكم فىَ سلام، فى العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبتُ العالم».
3 - إذا ضربك أحدٌ بعصا هل نلوم العصا؟ نحن نؤمن أن الشيطان يستخدم أشخاصًا (العصا) لاضطهادنا، لذا نصلى لأجلهم حتى يفتح اللهُ عيونهم ويروا مدى الإيذاء الذى أصابنا، نُصلى من أجل النصرة على الشيطان وليس على المتطرفين، هذا هو إيمانى.
وكان ردى عليه: «حسن جدًّا. أحييكم على إيمانكم العميق وشكرًا أن رفعتم عنى إصرَ هذا العناء، يسعدنى التخلّى عن هذا الطريق الوعر وأطوى صفحةً أرهقت حياتى، أهنئكم على سعادتكم بما تلاقونه فى بلادكم، مادام هذا يزيدكم إيمانًا وورعًا، تحية لكم، والسلام، وسأسمح لنفسى أن أنشر رسالتك هذه لكى تكون مبررًا أمام قرائى للتخلّى عن الملف القبطى».
شعرتُ فجأة أنى أناطحُ طواحينَ هواء، وعلىَّ أن أكفّ عن دور «دون كيخوته» العبثى، لأعود للكتابة التى أحبُّها، ومن أجلها تركتُ عملى الهندسى المربح لأجل عيون الصحافة جالبة الهمّ، سأعود للموسيقى، والفن التشكيلى، والفلسفة والأدب، الموضوعات التى تُبهج روحى، وتُفرح قلمى، وأنجو من طريق الأشواك الذى جلب لى التكفير والتهديد والكراهية والعداء، وأفقدنى الكثير من قرّائى، فكرتُ أن أقطع على نفسى عهدًا بالكفّ عن هذا الملف المزعج. ولكن، تأملوا معى هذه الرسالة المؤمنة، وهتافَ أقباط قنا، وتنازل أيمن ديمترى عن حقّ أُذنه المبتورة، لتفهموا أسباب صمت أقباط مصر طوال عقود عن الظلم الواقع عليهم، إنه الإيمان بالله! فهل يدفعنا «إيمانُنا» نحن إلى ترويع مَن يرحّبون باضطهادنا لهم؟!.. عيب!
أتمنى أن أفى بعهدى، هذا يوم المنى، ولا شك سيساعدنى على هذا أن تمرّ برهةٌ قصيرةٌ من الزمن لا يُهان فيها أبناء بلدى، مسيحيو مصرَ، ولا دور عبادتهم، لأننى لن أكون شيطانًا أخرس، فهل يحدث هذا؟ آمين يا رب!
الأقباط متحدون | تحنيط محافظ مسيحي
الأقباط متحدون تحنيط محافظ مسيحي
بقلم: عزت بولس
فى تجميد مخزي وفاضح لدولة المواطنة وتعزيزًا للدولة الدينية الإقصائية، فرضت "ديكتاتورية الديمقراطية" إن جاز التعبير أرائها على الحكومة المصرية الحالية مُستغلة حق التظاهر- أحد حقوق الحرية التى أتحها لنا جميعًا بشكل مؤثر وفعال شباب 25 يناير بدمائهم- فأرهبت الدولة وأفقدتها هيبتها لتنقلها بشكل مُهين من عصر تسلط الفرد لعصر تسلط الغوغائية.
أرست "ديكتاتورية الغالبية" بتلك الوضعية قاعدة يصعب الخروج عليها من قبل الحكومة الحالية، ضاربة بعرض الحائط كل الآمال –بمباديء الثورة- التى وضعت عليها عند إختيار ممثلها رئيس الوزراء "المُنتخب من الشارع" كما يزهو للبعض بإعطائه هذا اللقب، فما كان عليه إلا أن يرضخ للشارع ليرضيه.
إن عزل محافظ عن منصبة لانه مسيحي الديانة – لا أريد أن أستخدم مصطلحات تجميد النشاط التي أطلقتها الحكومة حفاظًا على ماء وجهها – سابقة هي الأولى من نوعها لم أصادف مثلها منذ إنقلاب يوليو إلى أن فاجئتني حكومة الثورة الحالية- لنري وندرك جميعًا نتائج التوظيف الخاطئ للديمقراطية الذي تجلى فى أبشع صورة بسابقة خطيرة معلنًا البداية الرسمية لـ "الدولة الدينية" التى هي بالطبع لم تكن أبدًا من مطالب شباب " 25 يناير" الذين نادوا بما يؤكد على أن فكرهم لمصر أن تكون دولة مدنية وليس غير ذلك.
ببدايتنا على طريق الدولة الدينية بوضعيتها الرسمية أصبح على الأقلية الدينية الانصياع لتعسف الأغلبية والرضوخ لقرارات هى أبعد ما تكون عن تطبيق حقيقي للمساواة فى الحقوق... فأي حقوق هذه التي ترفض توظيف مواطن لكونه مسيحي؟ أي عدالة هذه التى تحكم على مواطن بعدم كفائته لأنه يتبع ديانة الأقلية؟ أي عصر هذا الذى نحن مُقبلين عليه ذلك الذي يُرسخ بمباركة الحكومة مبدأ تصنيف حقوق وفق عقائدهم الدينية؟.
لايمكن إعتبار "المبررات" المُعلنة وغير المُعلنة التي تروجهها الحكومة عن موقفها إزاء ممارسة محافظ قنا لعمله مقبولة لحماية أمن أو مستقبل وطن،فمعاقبة أحدهم في مستقبله المهني أو غير ذلك لكونه ولد "خطأ" من أبوين غير مسلمين لهو أمر مُهين يترك غصه بالحلق والنفس ومن ثم الشعور بالمواطنة الحقيقة الكاملة بالوطن.
لقد أصيب الكثير من الأقباط بعوارض من الأحباط والأكتئاب بعد نتائج أستفتاء 19 مارس الأخير،ذلك لأنهم أعتقدوا أنهم بمشاركتهم سيدفعوا مجتمعهم نحو عهد جديد خالي من التعصب وإهدار الحقوق لبناء مجتمع"المواطنة" وليس المواطن المُصنف على أنه اقل آدمية من شريكة المسلم فى ساحة الحياة،وهناك من قاوم كل ذلك الأحباط وأغفلوا مرغمين بوادرغير مُشجعه- على مزيد من التفاؤل- ممثلة فى قرارات فوقية بإختيار اللجنة التى وُكل اليها عمل التعديلات الدستورية والتى كان واضحًا وبينًا للجميع اتجاهات أفرادها الدينية الطابع،لتبدأ بعد ذلك الجماعات الدينية المتمرسة سياسيًا في إستغلال مرجعيتها الدينية لإشعال الحس الديني المتوهج لدي المصري البسيط،وفرض نتائج ذلك الاستخدام على النخبة المثقفة المدركة للنتائج السلبية لتلك التعديلات على مستقبل البلاد.
راقب الأقباط كيف بدأت الحكومة فى فقد جزء من هيبتها عندما أعلنت عن اقصى العقوبات لمن يستخدم الشعارات الدينية قبل يوم الاستفتاء،وكيف امتلأت الميادين والشوارع بملصقات و إعلانات "نعم للشريعة" رغم ذلك التحذير الحكومي!! لتفقد الحكومة جزء أكبر من هيبتها بقرارها الأخير المُعلن تحت مسمي "تجميد نشاط محافظ قنا" وهو تعبير يوضح مدى الضعف والتخاذل الذي تعانيه تلك الحكومة، وأظنه كان من الأفضل لرئيس الوزراء الحالي أن يعلن صراحة قائلاً" لقد عزلنا المحافظ لكونه مسيحي الديانة، ورضخنا في ذلك لضغط الأغلبية حتى نتمكن من أن نُعيد فتح خط السكك الحديدة بين قنا وأسوان؟لو كان أعلن ذلك هذا بكل هذه الصراحة لكان أكتسب الكثير لصراحته واعترافه لواقع مر واضح للجميع ويحتاج للعلاج.
إن تطويع الجمل وتجميلها أصبح أمرًا ليس بمستساغ و بالعربى "مش مبلوع" فى عصر الوضوح المصارحة، وعلى الحكومة ممثله فى رئيس وزرائها أن ترتفع بالشارع الذى اختاره إلى مستوى الأمم المتحضرة،لتكون قراراته مستمدة قوتها من منطلق العدالة والمساواة وليس من منطلق الانصياع للهمجية والغوغائية.
كلمة أخيرة أوجهها لأقباط مصر والخارج وأقول لهم" إن مصر بلدنا وعلينا أن نكافح بكل الطرق الحضارية المتاحة لتغييرها وتحويل مسارها لدولة مدنية ،وحتى لا نصيرمرة أخرى مواطنين من الدرجة الثانية،علينا ترك سياسة النعامة التى إتبعناها مُرغمين غير قادرين على مواجه الواقع بدفن رؤوسنا فى رما ل الكنيسة، فلنبعتد عن نبرات الأسى والتحسر وجلسات التشاؤم،فلنكون إيجابين حتى نعمل سويًا من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا، دعونا من "الولولة" ولننخرط فى العمل السياسي الجاد الصبور والتأثير فى الوطن الذى يعش فى وجداننا ولا نترك زمامه لمن هم يريدون له الأنصهار فى أمة دينية بلا هوية وطنية".
أما محافظ قنا المسيحي فأقول له" عليك أن تقدم إستقالتك فورًا ولا تقبل هذه الإهانه التى تمس كل مسيحي مصر ومثقفيها من المسلمين،عليك ان تفتخر بكونك قبطيًا ولاتنصاع للذل والهوان.
تحنيط محافظ مسيحي
الثلاثاء ٢٦ ابريل ٢٠١١ - ١١: ٤٤ م +02:00 CEST
بقلم: عزت بولس
فى تجميد مخزي وفاضح لدولة المواطنة وتعزيزًا للدولة الدينية الإقصائية، فرضت "ديكتاتورية الديمقراطية" إن جاز التعبير أرائها على الحكومة المصرية الحالية مُستغلة حق التظاهر- أحد حقوق الحرية التى أتحها لنا جميعًا بشكل مؤثر وفعال شباب 25 يناير بدمائهم- فأرهبت الدولة وأفقدتها هيبتها لتنقلها بشكل مُهين من عصر تسلط الفرد لعصر تسلط الغوغائية.
أرست "ديكتاتورية الغالبية" بتلك الوضعية قاعدة يصعب الخروج عليها من قبل الحكومة الحالية، ضاربة بعرض الحائط كل الآمال –بمباديء الثورة- التى وضعت عليها عند إختيار ممثلها رئيس الوزراء "المُنتخب من الشارع" كما يزهو للبعض بإعطائه هذا اللقب، فما كان عليه إلا أن يرضخ للشارع ليرضيه.
إن عزل محافظ عن منصبة لانه مسيحي الديانة – لا أريد أن أستخدم مصطلحات تجميد النشاط التي أطلقتها الحكومة حفاظًا على ماء وجهها – سابقة هي الأولى من نوعها لم أصادف مثلها منذ إنقلاب يوليو إلى أن فاجئتني حكومة الثورة الحالية- لنري وندرك جميعًا نتائج التوظيف الخاطئ للديمقراطية الذي تجلى فى أبشع صورة بسابقة خطيرة معلنًا البداية الرسمية لـ "الدولة الدينية" التى هي بالطبع لم تكن أبدًا من مطالب شباب " 25 يناير" الذين نادوا بما يؤكد على أن فكرهم لمصر أن تكون دولة مدنية وليس غير ذلك.
ببدايتنا على طريق الدولة الدينية بوضعيتها الرسمية أصبح على الأقلية الدينية الانصياع لتعسف الأغلبية والرضوخ لقرارات هى أبعد ما تكون عن تطبيق حقيقي للمساواة فى الحقوق... فأي حقوق هذه التي ترفض توظيف مواطن لكونه مسيحي؟ أي عدالة هذه التى تحكم على مواطن بعدم كفائته لأنه يتبع ديانة الأقلية؟ أي عصر هذا الذى نحن مُقبلين عليه ذلك الذي يُرسخ بمباركة الحكومة مبدأ تصنيف حقوق وفق عقائدهم الدينية؟.
لايمكن إعتبار "المبررات" المُعلنة وغير المُعلنة التي تروجهها الحكومة عن موقفها إزاء ممارسة محافظ قنا لعمله مقبولة لحماية أمن أو مستقبل وطن،فمعاقبة أحدهم في مستقبله المهني أو غير ذلك لكونه ولد "خطأ" من أبوين غير مسلمين لهو أمر مُهين يترك غصه بالحلق والنفس ومن ثم الشعور بالمواطنة الحقيقة الكاملة بالوطن.
لقد أصيب الكثير من الأقباط بعوارض من الأحباط والأكتئاب بعد نتائج أستفتاء 19 مارس الأخير،ذلك لأنهم أعتقدوا أنهم بمشاركتهم سيدفعوا مجتمعهم نحو عهد جديد خالي من التعصب وإهدار الحقوق لبناء مجتمع"المواطنة" وليس المواطن المُصنف على أنه اقل آدمية من شريكة المسلم فى ساحة الحياة،وهناك من قاوم كل ذلك الأحباط وأغفلوا مرغمين بوادرغير مُشجعه- على مزيد من التفاؤل- ممثلة فى قرارات فوقية بإختيار اللجنة التى وُكل اليها عمل التعديلات الدستورية والتى كان واضحًا وبينًا للجميع اتجاهات أفرادها الدينية الطابع،لتبدأ بعد ذلك الجماعات الدينية المتمرسة سياسيًا في إستغلال مرجعيتها الدينية لإشعال الحس الديني المتوهج لدي المصري البسيط،وفرض نتائج ذلك الاستخدام على النخبة المثقفة المدركة للنتائج السلبية لتلك التعديلات على مستقبل البلاد.
راقب الأقباط كيف بدأت الحكومة فى فقد جزء من هيبتها عندما أعلنت عن اقصى العقوبات لمن يستخدم الشعارات الدينية قبل يوم الاستفتاء،وكيف امتلأت الميادين والشوارع بملصقات و إعلانات "نعم للشريعة" رغم ذلك التحذير الحكومي!! لتفقد الحكومة جزء أكبر من هيبتها بقرارها الأخير المُعلن تحت مسمي "تجميد نشاط محافظ قنا" وهو تعبير يوضح مدى الضعف والتخاذل الذي تعانيه تلك الحكومة، وأظنه كان من الأفضل لرئيس الوزراء الحالي أن يعلن صراحة قائلاً" لقد عزلنا المحافظ لكونه مسيحي الديانة، ورضخنا في ذلك لضغط الأغلبية حتى نتمكن من أن نُعيد فتح خط السكك الحديدة بين قنا وأسوان؟لو كان أعلن ذلك هذا بكل هذه الصراحة لكان أكتسب الكثير لصراحته واعترافه لواقع مر واضح للجميع ويحتاج للعلاج.
إن تطويع الجمل وتجميلها أصبح أمرًا ليس بمستساغ و بالعربى "مش مبلوع" فى عصر الوضوح المصارحة، وعلى الحكومة ممثله فى رئيس وزرائها أن ترتفع بالشارع الذى اختاره إلى مستوى الأمم المتحضرة،لتكون قراراته مستمدة قوتها من منطلق العدالة والمساواة وليس من منطلق الانصياع للهمجية والغوغائية.
كلمة أخيرة أوجهها لأقباط مصر والخارج وأقول لهم" إن مصر بلدنا وعلينا أن نكافح بكل الطرق الحضارية المتاحة لتغييرها وتحويل مسارها لدولة مدنية ،وحتى لا نصيرمرة أخرى مواطنين من الدرجة الثانية،علينا ترك سياسة النعامة التى إتبعناها مُرغمين غير قادرين على مواجه الواقع بدفن رؤوسنا فى رما ل الكنيسة، فلنبعتد عن نبرات الأسى والتحسر وجلسات التشاؤم،فلنكون إيجابين حتى نعمل سويًا من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا، دعونا من "الولولة" ولننخرط فى العمل السياسي الجاد الصبور والتأثير فى الوطن الذى يعش فى وجداننا ولا نترك زمامه لمن هم يريدون له الأنصهار فى أمة دينية بلا هوية وطنية".
أما محافظ قنا المسيحي فأقول له" عليك أن تقدم إستقالتك فورًا ولا تقبل هذه الإهانه التى تمس كل مسيحي مصر ومثقفيها من المسلمين،عليك ان تفتخر بكونك قبطيًا ولاتنصاع للذل والهوان.
وقف مذيع قناة النيل الاخبارية عن العمل
فيديو..حوار هام جدا مع مذيع من التليفزيون المصري يخالف التعليمات و يذيع خبر ممنوع وشاهد موقف التليفزيون المصري ومدير قناة النيل الاخبارية من المذيع ومافعلوا
الثلاثاء، أبريل 26، 2011
رفعت السعيد للمجلس العسكرى : أعطيتم التشريع إلي أيد ماگرة طالت الشعب والوطن - الأقباط الأحرار The Free Copts
رفعت السعيد ، الأهالي
خطاب مفتوح إلى المجلس العسكري
أعطيتم التشريع إلي أيد ماگرة طالت الشعب والوطن
السادة أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة..
ابتداء أقدم لكم تحية احترام وتقدير، أقدمها ليس عن خوف أو خشية وإنما احتراما لدور القوات المسلحة ولأدائها تاريخا وحاضرا ومستقبلا، ولكن وإذا كنت أحترم وأقدر ليس عن خوف أو خشية فإنني أري من واجبي أن أقدم ملاحظات انتقادية لما يجري عن خوف حقيقي وخشية فعلية علي مستقبل الوطن.
وأبدأ لأقرر أنني أمتلك عديدا من الانتقادات أقدمها من قبيل دفع الخطر عن المسيرة الصعبة التي تتولون أمرها، وأبدأ بملاحظات متعجلة ثم بعض الرؤي التفصيلية.
> أعتقد أنكم ومنذ البداية قد أعطيتم أمر التشريع إلي أيد ماكرة، ولعلها تتصور أنها تقدم لكم ما يرضيكم ولكن إذا كان المكر السيء لا يحيق إلا بأهله فإن تاريخ مصر يؤكد أن الدهاة من رجال الصياغات القانونية يفلتون من أوزار ما يصوغون ويحيق المكر بالنظام وبالقيادة وبالشعب وبالوطن.
> فكيف يكون مقبولا أن تطرح تعديلات دستورية لمواد ثمانٍ، هكذا بغتة ودون حوار مع أحد، وكيف يصدر دستور بأكمله دون حوار ودون استفتاء؟
> وكيف يصدر قانون أحزاب هكذا بغتة دون حوار، لينظم مستقبل العمل السياسي من وجهة نظر واحدة، وكيف تتوالي قوانين وكأن ماكينة تعمل دون تأن ودون لجوء إلي المؤسسات التي أناط القانون بها واجب صياغة التشريعات وواجب مراجعتها قبل إصدارها؟
> ولماذا تكون دعواتكم للحوار متجهة إلي أشخاص تختارونهم أنتم ولا تسمحون للأحزاب أن تختار هي ووفق إرادتها هي من يمثلها في إبداء هذا الرأي أو ذاك؟ ثم لماذا يأتي الحوار بعد استكمال إصدار مسلسل المراسيم التي تحدد مستقبل الوطن، فحول ماذا سنتحاور؟
> ولماذا وعلي سبيل المثال تتورطون في الموافقة علي إصدار قانون يعامل المتظاهرين والمعتصمين بعقوبة البلطجة، بينما نقطة البدء في توليكم المسئولية هي مظاهرات واعتصامات، وكان بإمكان من يصوغ القانون إن أراد بالفعل خيرا بكم وبنا أن يؤكد حق التظاهر السلمي وحق الاعتصام والإضراب عن العمل وفق الضوابط المعترف بها والتي تلتزم بها مصر دوليا، ثم يعاقب بعد ذلك من يخالف ذلك؟ أم أن البعض أراد أن يدس لكم أنيابا تخيف وتضر في آن واحد.
> وإذا كانت الروح العسكرية هي دوما تقوم علي إصدار القرار ليكون وعلي الفور ملزما فكيف يتاح إصدار قوانين لا تنفذ؟ تصدر عن عمد ولا تنفذ عن عمد؟ وثمة أمثلة عديدة لعلها أكثرها وضوحا في النص علي عدم استخدام الشعارات الدينية في الفعل السياسي ثم جري الاستفتاء علنا وكأنه يخرج لسانه للقانون في ظل خيمة من الشعارات الدينية.
> وإذا كانت ثورة 25 يناير لم تزل تتألق فكيف يزاح من فعلوها ومن ساندوها ومن يطالبون بإنقاذ ما أرادت وما ضحت من أجله يزاحون من أدوات الإعلام الحكومي ليحل محلهم عناصر أفزعت المجتمع من سلفيين يعطون لأنفسهم حقوقا لا يعطيها لهم لا دين ولا شرع ولا دستور ولا قانون، ثم لماذا تعاملون هؤلاء المدمرين لوحدة الوطن وسلطة الدولة المدنية وسلطتكم أنتم، بكل هذا الحنان والتجاهل لما يفعلون بنا، بينما تهددون من يعتصم طلبا لخبز لأولاده بمعاقبته كبلطجي.
وبعد ذلك نتحدث عن قضايا ثلاث نتخذها نموذجا تفصيليا.
> ولنبدأ بالإعلان الدستوري: كيف أعددتموه هكذا وبهذه السرعة؟ ومن؟ ولماذا؟ وكيف حافظتم علي كل السلطات التي انتقدنا جميعا تراكمها في يد الرئيس، منحتموها لأنفسكم ثم وعدتم الرئيس القادم بها، واتخذتموها نموذجا لما يجب أن يكون من أمر؟
فمن يضمن لنا رئيسا لا يمارس سلطاته المجمعة والقاصمة؟ وماذا لو مارسها في فرض رؤيته متمسكا بذات السلطات القديمة؟ وهناك ثغرات عديدة في خصوص هذا الإعلان الدستوري الذي تبدي لنا وكأنه معد عن عمد متعمد ليأتي هكذا وليبقي هكذا؟
> قانون الأحزاب وهو نموذج نموذجي للنصوص الماكرة التي وصف الشاعر من يصوغونها قائلا:
يعطيك من طرف اللسان حلاوة
ويروغ منك كما يروغ الثعلب
فالأحزاب بالإخطار وهذا ما طالبنا به منذ زمن طويل وهلل الناس له فور الإعلان عن النية في تحقيقه. ثم تأتي النصوص لتلغي في الواقع العملي إمكانية قيام أحزاب بالإخطار لغير ما لا يزيد علي ثلاثة احتمالات «الإخوان - المصريون الأحرار - نجيب ساويرس - وربما حزب ثالث ولا أكثر» 5000 عضو - النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار - عشر محافظات إلخ مما ينوء به من يرغب جديا في تأسيس حزب فيحتاج قبل نقطة البدء حوالي نصف مليون جنيه، ولا عزاء للفقراء ولا شباب ميدان التحرير، مع إلغاء ما كان يقدم من دعم للأحزاب ونحن في هذا الصدد نؤكد أننا لسنا أغنياء حتي نستغني عن هذه المائة ألف، لكننا لسنا متسولين حتي نستجدي هذه المائة ألف، ويمكننا الاستغناء عنها، لكن النتيجة هي أن ثمانية عشر حزبا قائمة الآن ستختفي مهما ادعي البعض. وهكذا يكون العنوان الرئيسي للقانون «الفقراء يمتنعون» ويتمادي القانون ليلتزم بما كان في الماضي «بمنع قيام حزب علي أساس طبقي» فهل هذا نص عاقل؟ تضطرون إلي منح العمال والفلاحين 50% من مقاعد البرلمان ثم تمنعون العمال والفلاحين من تأسيس أحزاب؟ وهل يمكن لأي حزب أن يكون غير طبقي سواء أعلن ذلك أو لم يعلنه؟ وها هو الأخ نجيب ساويرس يعلن صراحة أنه يؤسس حزبا رأسماليا يدعو للعدل الاجتماعي فهل سيمنع؟ وأنا أدعم وبإخلاص شديد محاولة ساويرس ولا أحرض عليه ولو بأقل قدر، ولكنني فقط أشير إلي فساد النصوص، كذلك هناك هذا التلاعب الفادح والفاضح في موضوع الإتجار بالدين في مجال السياسة، فالنص يراوغ وكأنه يتحايل علي فتح ثغرات تسمح بما لا يقول به ظاهر النص.
وباختصار أن قانون الأحزاب أتي ما كرا ومراوغا ويحتاج إلي إعادة صياغة يسبقها حوار جدي.
> قانون مباشرة الحقوق السياسية: ونخشي أن يناله ما نال سابقيه فجأة ودون مشاورة أو تأن ويصدر ما كرا كالمعتاد، والاقتراح الذي صدر بالتعديلات في هذا المنحي يوحي بأنه يأتي علي مقاس البعض وضد البعض، وابتداء فإننا نعلن وبأعلي صوت أننا نعتقد أن إجراء الانتخابات البرلمانية علي الأساس الفردي هو خطأ كبير لأنه يضع ذات الشراب القديم المرير في آنية جديدة ويفتح الباب مرة أخري أمام البلطجة التي ستتضاعف في ظل غياب الأمن والإنفاق الجنوني في ظل تباهي البعض بأنه سينفق أكثر من البعض الآخر، وفي ظل التسيب والتساهل الذي يسمح وقد سمح بالفعل بإغراق التصويت في عملية من تزييف الوعي عن طريق الاتجار بالدين، ونحن نطالب بقانون جديد يقوم علي أساس القوائم النسبية المفتوحة والمنقوصة وغير المشروطة وأن يجري حوار جدي حول أسلوب وكيفية إصداره وتفعيله، والقوائم النسبية وفق رؤيتنا ستمنع إلي حد كبير البلطجة والإنفاق الجنوني وستعطي فرصة إيجابية لتفعيل العمل السياسي، ولتمثيل جدي وكريم للأقباط وللمرأة في البرلمان.
> عن الفتنة الطائفية: وقد تأخر تناولكم لهذا الملف أكثر مما يجب، بل إنني أعتذر إذ أقول إنه قد جري تناول الموضوع بأسلوب سلبي، والأمر بسيط للغاية مرسومان يصدران فورا بأن يتم بناء الكنائس وفق أحكام قانون البناء الموحد، والثاني بتجريم كل فعل رسمي أو غير رسمي يخالف النص علي الحقوق المتكافئة والمتساوية للمصريين بغض النظر عن دياناتهم.
وأن نكف تماما عن سياسة التغاضي والموالسة مع مرتكبي جرائم التمييز، لقد كان أمرا مؤسفا بالفعل أن نحرق كنيسة ويبنيها الجيش وهذا فعل محمود، لكنه في نفس الوقت أجبرت الأطراف وخاصة الأقباط علي قبول التصالح وكأن قبلة من هنا وقبلة من هناك تكفي لمحو هذا العار، كذلك ممارسة تنفيذ عقوبات بدنية بشعة ومجرمة يعقبها عفو وتصالح وقبلتان مسموتان، هذه سيولة غير محمودة في بنية الدولة وبنية دستورها وقانونها ويتعين إيقاف ذلك حتما، فالمثل الشعبي يقول «اللي تعرف ديته اقتله» وإذا كانت دية حرق كنيسة أن يبنيها الجيش ثم تصالح، ودية قطع الأذن أن يعالج صاحبها علي نفقة الأزهر ثم تصالح، فهل نفتح بذلك أبواب جهنم ثم نتصالح؟
وأعود مرة أخري إلي الشعر..
أري تحت الرماد وميض نار
ويوشك أن يكون له ضرام
فماذا لو قام قبطي بقطع أذن مسلم هل سيصلح التصالح؟ أم أن ثمة أذنا أفضل من أذن؟ مجرد سؤال سخيف.
وبعد يا سادتي أعضاء المجلس الأعلي.. أرجو ألا يغضبكم خطابي هذا فأنا مجرد مواطن يعيش قلقا شديدا علي مستقبل وطنه وأختتم شعرا..
لعمرك ما أرقت لغير مصر
وما لي دونها أمل يرام
فأقلق مضجعي ما بات فيها
وما باتت عليه فهل ألام؟
ولكم في النهاية ومرة أخري خالص التحية وخالص التقدير ليس خوفا أو خشية وإنما عن تقدير حقيقي.
تسونامى مدمر يضرب شواطئ مصر خلال 3 سنوات
تسونامى مدمر يضرب شواطئ مصر خلال 3 سنوات
الإثنين، 25 أبريل 2011 - 17:52
حذرت مجموعة من العلماء الإيطاليين والمصريين من احتمال تعرض الدول الواقعة عند حوض البحر المتوسط بما فيها مصر، خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى تسونامى مدمر.
وذكر موقع "روسيا اليوم" أنه، وفقا للمعلومات التى قدمها العلماء اليوم، الاثنين، فإن منطقة الجزر الثلاثة قبرص ورودوس وكريت ستشهد زلزالاً قوياً قد يتسبب بتشكل تسونامى من أمواج يبلغ ارتفاعها عدة أمتار ستضرب المدن المتواجدة على الشواطئ مدمرة كل شىء فى طريقها.
وقال الدكتور أحمد على بدوى، الخبير فى الزلازل بمعهد القاهرة للعلوم والأبحاث الخاصة بعلم الفلك والجيوفيزياء: "إن العلماء توصلوا خلال دراستهم لتاريخ الزلازل على الكوكب فى حقبة الـ 4 آلاف عام الأخيرة إلى نتيجة، مفادها أن مصر تعرضت إلى 21 حالة لتسونامى تسببت به هزات أرضية، إذ حدثت فيها فى القرن العشرين فقط اهتزازات أرضية نابعة عن 52 زلزالاً تواجدت مراكزها فى البحر".
وذكر الموقع أنه تم تقديم نتائج العلماء هذه للنقاش إلى الحكومة المصرية، لاتخاذ التدابير اللازمة، لإخلاء السكان من المناطق الموجودة قرب البحر فى حال حدوث تسونامى.
الإثنين، 25 أبريل 2011 - 17:52
حذرت مجموعة من العلماء الإيطاليين والمصريين من احتمال تعرض الدول الواقعة عند حوض البحر المتوسط بما فيها مصر، خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى تسونامى مدمر.
وذكر موقع "روسيا اليوم" أنه، وفقا للمعلومات التى قدمها العلماء اليوم، الاثنين، فإن منطقة الجزر الثلاثة قبرص ورودوس وكريت ستشهد زلزالاً قوياً قد يتسبب بتشكل تسونامى من أمواج يبلغ ارتفاعها عدة أمتار ستضرب المدن المتواجدة على الشواطئ مدمرة كل شىء فى طريقها.
وقال الدكتور أحمد على بدوى، الخبير فى الزلازل بمعهد القاهرة للعلوم والأبحاث الخاصة بعلم الفلك والجيوفيزياء: "إن العلماء توصلوا خلال دراستهم لتاريخ الزلازل على الكوكب فى حقبة الـ 4 آلاف عام الأخيرة إلى نتيجة، مفادها أن مصر تعرضت إلى 21 حالة لتسونامى تسببت به هزات أرضية، إذ حدثت فيها فى القرن العشرين فقط اهتزازات أرضية نابعة عن 52 زلزالاً تواجدت مراكزها فى البحر".
وذكر الموقع أنه تم تقديم نتائج العلماء هذه للنقاش إلى الحكومة المصرية، لاتخاذ التدابير اللازمة، لإخلاء السكان من المناطق الموجودة قرب البحر فى حال حدوث تسونامى.
المصدر : منتديات الحق والضلال
السعودية تدفع 2 مليار دولار في الانتخابات للسيطرة علي رئيس مصر المقبل
حسام الدين مصطفي يكشف :
السعودية تدفع 2 مليار دولار في الانتخابات للسيطرة علي رئيس مصر المقبل
السعودية تدفع 2 مليار دولار في الانتخابات للسيطرة علي رئيس مصر المقبل
· المناضل السعودي ناصر السعيد طالب بإصلاحات دستورية منذ ثلاثين عاما ولكن هذا كان يهدد حكم آل سعود فألقوه من الطائرة حيا
· يتصورون إمكانية تحويل مصر إلي لبنان جديدة من خلال السيطرة بالأموال علي العملية الانتخابية حسب تسريبات من المخابرات الأمريكية
· كثيرون لايعرفون ناصر السعيد مع أنه أول معارض في تاريخ الدولة السعودية وربما يكون أشرس معارض لها حيث يعتبر ناصر السعيد أول معارض لنظام الحكم في السعودية منذ نشأتها عام 1932 وبقيت كتاباته علي مدار السنوات دستورا يجب تدريسه في المدارس والجامعات السعودية لتعليم الشرفاء في هذه الأرض الطيبة التي تحكمها هذه العائلة معني المعارضة البناءة الحقة
اندهش كثير من المصريين عندما سقط نظام مبارك في 18 يوما فقط ، أدركوا أنهم كانوا يتعاملون منذ البداية مع نظام هش ، أو دولة رخوة وهو المصطلح الذي استخدمه الدكتور جلال أمين في وصف هذا النظام ، أو خيال المآتة علي حد تعبير الكثير من المصريين الذين علقوا بأننا زرعنا خيال مآتة ولكننا مع الوقت ، ومع الظل الساقط علي الأرض من ضوء الشمس أصبحنا نخافه لدرجة العبادة وربما كان هذا أيضا هو السبب في تخوف العائلة المالكة السعودية من انتقال عدوي الثورة إلي أراضيها هناك ، نفس الصورة تتكرر ، ونفس النظام الهش يحاول تثبيت قواعده في الأرض ، حتي لاتقتلعه رياح الغضب ، فرائحة الفساد هناك كما كانت هنا في مصر تزكم الأنوف ، ولكن الفساد في مصر كان أشد ضراوة لأنه ارتبط بالفقر ، مع الاحتفاظ بالمفارقة في الحالتين وهي أن السعودية تعتبر الدولة صاحبة أكبر احتياطي نفط في العالم ومع هذا فإن نسبة الفقر بها تقترب من 17% .
وعندما هددت السعودية بقيادة ائتلاف عربي ضد مصر لمنع محاكمة آل مبارك ، ملوحة بقدرتها علي منع الاستثمارات الخليجية من العمل بمصر ، وبقدرتها علي ترحيل العمالة المصرية العاملة هناك ، تصورت العائلة المالكة السعودية ان بيدها أوراق ضغط يمكن أن تدير بها اللعبة لصالحها ، ولكن الصفعة القوية التي تلقتها السعودية بالبدء في التحقيق مع الرئيس المصري المخلوع وعائلته ، والقرار بحبسه ونجليه 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ العرب ، أعجزتهم عن التفكير في طبيعة العلاقة التي ستنشأ في المستقبل القريب بين الحكام السعوديين والرئيس القادم في مصر ، بعد أن قدمت السعودية خطوة سيئة في البداية بالتدخل لمنع محاكمة مبارك ، الأمر الذي دفع سفير المملكة في مصر أحمد قطان للتصرف بدبلوماسية مع الموقف والحديث مع المجلس العسكري عن زيارة مرتقبة للملك السعودي إلي الأراضي المصرية ، الأمر الذي يثير عاصفة من التساؤلات حول الأجندة التي سيحضر بها الملك .
ولكن لماذا يخاف الحكام السعوديون من الرئيس القادم في مصر والمنتخب بشكل ديمقراطي كامل ؟ سؤال طرحته الأحداث ، خاصة مع تسريبات للمخابرات الامريكية، تتضمن مقترحا بقيام السعودية بدعم مرشح ما في مصر - لم تحدد اسما معينا - خلال انتخابات الرئاسة المقبلة بمبلغ ملياري دولار حتي يفوز بالمقعد الأكبر في القاهرة ، وهو الاسلوب الذي سبق واتبعته في لبنان بتقديم دعم غير مسبوق لحركة الرابع عشر من آذار ، حتي يفوز الراحل رفيق الحريري برئاسة مجلس الوزراء اللبناني ، وهو الدعم الذي لايزال مستمرا للحركة حتي الآن ، وبهذا الدعم تتدخل السعودية في الحركة السياسية اللبنانية ، بل وتحركها بالشكل الذي تريد أيضا ، فهل تتصور الإدارة في الرياض أن مصر يمكن أن تكون لبنان جديدة ؟ .
الواقع الذي يؤكده التاريخ أن الحكام السعوديين لايزالون يخافون من صورة جمال عبدالناصر ، يخافون الكاريزما الناصرية التي أذاقت إدارة الملك فيصل المرارة خلال حرب اليمن ، ولهذا يخافون تكرار الصورة ، يخشون أن يصبح عمرو موسي أو البرادعي أو البسطويسي أو حمدين صباحي أو أي مرشح محتمل آخر صورة أخري من جمال عبدالناصر ، ولهذا يسعون لاختراق العملية الانتخابية قبل بدايتها .
والمعروف أيضا أن السعودية تتداخل في التركيبة الاجتماعية المصرية بشكل كبير من خلال أنصار لها ، فهي تسيطر بالكامل علي الجماعة السلفية في مصر، لدرجة أن العديد من القيادات السلفية يرتبطون بعلاقات مالية مع أقرانهم في الرياض ، ولكن المشكلة أن السلفيين في مصر ليسوا أصحاب تأثير قوي علي الشارع ، ولهذا فهم يمتلكون أيضا علاقات متميزة مع قيادات جماعة الإخوان للمسلمين الأمر الذي يجعل الجماعة وسيلة مؤثرة وحاسمة في أي انتخابات قادمة ، خاصة أنها أعلنت أنها لن تقدم مرشحا لانتخابات الرئاسة القادمة.
والغريب في الموضوع هو التصريح الذي أطلقه القطب الإخواني والنائب السابق صبحي صالح ، والذي أكد فيه أن الجماعة ستدعم الدكتور محمد البرادعي في حملته الرئاسية ولكن دون أن يقدم أسبابا ، وهو التصريح الذي يعد مبكرا للغاية للإعلان عن التحالفات الرئاسية ، ويطرح التساؤل المخيف ، هل يكون البرادعي هو المرشح المدعوم سعوديا ، من خلال جماعات منسوبة للتيار الإسلامي؟ أم أن هناك تحركا آخر ستكشف عنه الأيام المقبلة للدعم السعودي لمرشح آخر لم تفصح عنه الأحداث بعد؟.
قد يكون الهدف السعودي من هذا التحرك هو الشوشرة علي أحد المرشحين ، أو حتي الشوشرة علي العملية الانتخابية بالكامل ، حتي يفقد الناس الثقة في نزاهتها من الأساس ، وهو أسلوب إسرائيلي قديم انتهجته كثيرا في العمليات الانتخابية التي كانت تجري في الأراضي المحتلة ، ونقلته عنها الكثير من الأنظمة الاستبدادية في المنطقة ، وربما يكون نابعا من الأصول اليهودية للعائلة الحاكمة السعودية وهو ماتؤكده كتابات المناضل السعودي الراحل ناصر السعيد .
كثيرون لايعرفون ناصر السعيد مع أنه أول معارض في تاريخ الدولة السعودية وربما يكون أشرس معارض لها، حيث يعتبر ناصر السعيد أول معارض لنظام الحكم في السعودية منذ نشأتها عام 1932، وبقيت كتاباته علي مدار السنوات دستورا يجب تدريسه في المدارس والجامعات السعودية لتعليم الشرفاء في هذه الأرض الطيبة التي تحكمها هذه العائلة معني المعارضة البناءة الحقة ، ولد ناصر السعيد في مدينة حائل شمال وسط الجزيرة العربية عام 1923 (أي بعد سقوط حائل بيد عبد العزيز آل ساعد بعام واحد).
انتقل إلي الظهران عام 1947 للعمل في استخراج النفط وتكريره مع شركة ارامكو وعاش مع بقيه العمال السعوديين ظروفاً معيشية صعبة فقاد مع زملائه هناك سلسلة من الاضرابات للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والسكنية ورضخت الشركة لمطالبهم، وفي عام 1953 قاد ناصر انتفاضة العمال للمطالبة بدعم فلسطين وتم اعتقاله وارسل إلي سجن العبيد في الإحساء وافرج عنه لاحقاً، وبعد وفاة الملك عبد العزيز اقيم حفل استقبال للمك الجديد (سعود) في مدينة حائل القي فيه ناصر السعيد خطاباً طالب فيه بإعلان دستور للبلاد وبإصلاح وتنظيم الموارد المالية للدولة وحماية الحقوق السياسية وحقوق حرية التعبير للمواطنين وفي عام 1956 غادر من حائل إلي مصر بعدما وصلته معلومة عن صدور أمر بالقبض عليه وإعدامه.
اشرف ناصر السعيد علي برامج إذاعية معارضة للحكم السعودي في إذاعة صوت العرب في مصر ثم انتقل إلي اليمن الجنوبي عام 1963 وانشأ مكتبا للمعارضة هناك، وانتقل بعدها إلي دمشق ثم إلي بيروت التي اختطف فيها في 17 ديسمبر 1979 لصالح دولة آل سعود. وقصة اختفائه أيضا كانت مؤامرة حيث اختطف في يوم 17 ديسمبر عام 1979 في بيروت علي يدي جماعة ابو الزعيم بطلب من علي الشاعر سفير السعودية في لبنان انذاك - وكوفيء الشاعر لاحقا بمنصب وزير الإعلام - ووفقا لما تذكره المعارضة السعودية فان ناصر السعيد نقل الي الرياض وقام الملك فهد شخصيا - وكان وقتها مديرا لجهاز المخابرات السعودي - بتعذيبه ثم رماه من طائرة هليوكبتر وهو حي ، وعثر علي جثته ممزقة من جراء السقوط في صحراء الربع الخالي ، وهي أكبر منطقة صحراوية بالسعودية .
المطالب التي ناضل ومات من أجلها ناصر السعيد لم تكن مطالب فئوية كما يمكن أن يتبادر إلي الذهن بعد الحديث عن أن بداية ثورته كانت إبان عمله في شركة أرامكو السعودية ، ولكنها كانت لإقامة دولة تقوم علي العدالة والحرية، كان ناصر رحمه الله يطالب بإقامة مجلس شعبي (برلمان)حر ينتخب الشعب اعضاءه ،ويقوم بتمثيل أبناء الشعب كافة، ويضع مجلس الشعب بعد انتخابه دستورا مستمدا من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وروح العدل التي دعا إليها الرسل ،ويكون الدستور عصريا يتضمن حقوق الشعب ويحدد مهام السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويقوم مجلس الشعب أيضا بالنظر في قوانين تجارة الرقيق التي لا توجد (وقتها) الا في المملكة ، وتؤكد علي حرية الصحافة وحرية العقيدة وحرية المبدأ والتعبير والاجتماع ،وقوانين تفرض التعليم الإجباري علي كل ذكر وانثي ،وتفرض التجنيد الإجباري ،واصدار قوانين تمنع التعذيب في السجون ،وتمنع إسقاط الجنسية ،وقوانين تمنع اخذ الزكاة من الفقراء البدو والفلاحين ،وقوانين لإصلاح حال العمال باقامة انتخابات عمال لاتحاد عمال نزيه يدافع عن حقوق العمال ويمثلهم امام الحكومة ،ويقيم لهم نقابات ،ويكون هذا القانون بديلا عن القانون الجائر الذي تستخدمه ارامكو ضد العمال، واصدار قانون اخر بإنشاء محاكم عمالية تتولي قضايا العمال ،ويراعي قانون العمال مساواة العمال السعوديين في الحكومة بغيرهم من العمال الأمريكيين والاجانب، وقوانين تمنع تسريح العمال وتدفع اجورهم أثناء الاجازات، وقوانين اخري لإصلاح حال الفلاحين بإنشاء الإصلاح الزراعي، وقوانين بتخفيض الرسوم الجمركية وللإصلاح الاقتصادي ،وكما يقوم البرلمان بسن قوانين لمواجهة نفوذ ارامكو والنفوذ الأمريكي مثل الغاء الاتفاقية الخاصة بالقاعدة الأمريكية في الظهران ،وتعديل اتفاقية البترول مع ارامكو والغاء المرسوم الملكي رقم 2639 الصادر في عام 1357 هـ والذي يطلق يد ارامكو في العسف بالعمال ،والزام ارامكو بدفع تعويضات للعمال والضحايا.
ويواكب هذا الإصلاح التشريعي إصلاح اقتصادي وعمالي وتعميري..إذ يطالب بشق وتعبيد الطرق في البلاد وتسهيل المواصلات ،وبناء مدن عمالية صحية ،وإنشاء صناعة خفيفة وثقيلة ترتبط بالبحث عن معادن ،ويعمل فيها البدو الذين يمثلون 60 % من السكان، ويلتفت للفلاحين والزراعة، فينادي برفع مستوي الفلاحين وحماية إنتاجهم واراضيهم من سيطرة المرابين، وإنشاء بنوك زراعية لاقراضهم وتوجيههم واستيراد الالات والخبرة الزراعية لهم، والعمل علي تحضير البوادي والقري، واستصلاح اراضي البدو وتسليمها للفلاحين. ويركز اهتمامه علي إصلاح حال العمال، فيطالب باعادة العمال المسرحين، ورفع الغلاء عن العمال، وهذا الإصلاح المادي في الصناعة والزراعة والبنية الأساسية استهدف غرضا اسمي كان يظهر بين سطور ناصر السعيد ،هو التنمية البشرية، أو رقي المواطن السعودي، ويبدو هذا من حرصه علي تعليم المرأة ووجوب التجنيد وتحضير البدو والقري، أي تحويل البوادي والقري الي مجتمعات حضارية متعلمة، والحاق البدو والفلاحين بالمزارع والمصانع والجيش، يقول مثلا عن التعليم (اصدار قانون يفرض التعليم الإجباري علي كل ذكر وانثي في كل مراحل التعليم، فهذا ما فرضه علينا النبي محمد فرضا (طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة) ويقول عن التجنيد الإجباري (اصدار قانون يفرض التجنيد الإجباري علي كل فرد، ولا اقول كل مواطن ومواطنة لأن هذا الوضع سابق لأوانه في مثل وضعنا الحالي، ليصبح الشعب كله مسلحا ضد الاعداء، وليس في هذا ما يخالف تعاليم النبي، كما يفتي البعض، وهذا ما فرضه علينا الدين) وما قاله في خطابه كرره في رسالته حين يقول (توسيع برامج التعليم ونشره في أنحاء البلاد كافة، وتذليل العقبات التي وضعت في طريقه، وارسال البحوث العلمية بصورة واسعة للتخصص في مجالات مختلفة في البلاد المتقدمة علميا وزراعيا ،واباحة تعليم النساء وايجاد مدارس لهم اسوة بالبنين اتباعا لقوله عليه السلام).
وحين يدعو في الرسالة الي التجنيد فانه يري في التجنيد لهم تنمية بشرية ،يقول (تدريب جيش الاخوان البدو عسكريا وضمه الي الجيش النظامي …ورفع مستوي الجيش عسكريا وثقافيا واجتماعيا وسن قانون التجنيد الإجباري، كذلك رفع مستوي الشرطة الثقافي والاجتماعي).ويلتفت الي المساجين فيطالب بتحويل السجون الي اداة تعليم وتهذيب، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ،وارجاعهم الي عملهم وتعويضهم وتعويض اسر شهدائهم ،ومعني هذا إطلاق حرية النخبة المثقفة في بناء وعي المواطنين وإحداث تنمية بشرية. ويرتبط بالتنمية البشرية والإصلاح السياسي والتشريعي والعمراني محاربة الفساد.ومن وجهة نظره يتركز الفساد في الاستعمار الأمريكي وعملائه داخل المملكة، ولم يكتف بأن يجعل للقوانين المقترحة دورا في مطاردة الفساد والمفسدين من الأمريكيين واتباعهم ،وانما طالب بإجراءات اخري ،منها الغاء ما اسماه (مكاتب التجسس اللعينة ضد الجيش والشعب)و(ابعاد) مدير سكة الحديد الجاسوس الأمريكي الملقب بالشيخ قلدي..) و(الغاء اوكار التجسس الأمريكية التي يشرف عليها امثال المستشرقين العالميين) وذكر أسماءهم وأماكن تواجدهم، والحق بذلك المطالبة بابعاد الباكستانيين والعمال الاجانب وغيرهم (من خونة العرب)الذين تجلبهم ارامكو.
ومن وجهة نظره يرتبط بملاحقة الفساد (ايجاد ميزانية للمصروفات والواردات في كافة أنحاء الدولة تتماشي مع حفظ ثروة الشعب وتعمير البلاد، ووضع حد للتبذير ووسائل الترف والتصرفات الشخصية في ميزانية الدولة واموال الشعب، كبناء القصور واستيراد السيارات والكماليات، وأنواع الرقيق، والمئات من النساء، وصرف الاموال في سبيل الشهوات والهبات والصداقات والعادات السنوية والرشوات، والرحلات الملكية التي تنفق فيها الملايين بلا حساب).
وفي موضع اخر يطالب بتطهير جهاز الدولة من جميع الدخلاء والخونة والحكام المرتزقة والجهلاء والظلمة ومحاسبة اللصوص الكبار الذين سرقوا مال الشعب مهما كانت مراكزهم وقرابتهم للبلاط الملكي، واسترداد اموال الشعب المسروقة ليعاد استخدامها في سبيل المرافق العامة، وتأمين حاجات العجزة والمتسولين من ضحايا الظلم كمقطوعي اليد والارجل ومنكوبي السيول والحرائق. وبالتالي فان ناصر السعيد لا يري ان أجهزة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بواجبها الشرعي، لذلك نراه يطالب ليس فقط بإلغائها ولكن بإلغاء نفوذ آل الشيخ، يقول (تحطيم الطغيان الديني المزيف الممثل بأفراد من آل الشيخ الذين استغلوا الدين (البرئ من دين محمد)لأغراضهم الشخصية وايذاء الشعب، والغاء هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها بعكس اسمها تأمر بالمنكر وتنهي عن المعروف، وتوظيف افراد هذه الجماعات في اعمال اخري نافعة للشعب ولا يضار بها الشعب، فالشعب ليس بحاجة الي توجيه وإرشاد من حكومة فاسدة).
ومن الطبيعي ان تلك النظرة للسلطة الدينية المتمثلة في آل الشيخ والهيئات الدينية كانت تعبر عنها لمحات اخري سبقت يخالف فيها الاراء الدينية التقليدية، مثل دعوته للتعليم (المدني) وتعليم المرأة، والمبادرة بتحريم الرق، وقدر عددهم وقتها في المملكة بحوالي ستمائة الف من الذكور والاناث، وهناك مطالب اخري في هذا السياق تعتبر تحديا للموروث السلفي، مثل مطالبته بحرية الاعتقاد للشيعة ،يقول :"إطلاق الحريات لأخواننا المواطنين من أبناء الشيعة لممارسة شعائرهم الدينية ومساواتهم في جميع مرافق الحياة العامة، والغاء الطائفية الممقوتة". ويرتبط بهذه النظرة رأيه في حرية الفكر والرأي ومطالبته بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحتي مع كراهيته للعاملين في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومطالبته بالغائها ،فانه يطالب بان يعملوا في مهن اخري مفيدة ولا يطالب بمصادرة حقهم في العمل.
ولم يكتف ناصر السعيد بالإصلاح الداخلي وانما التفت الي إصلاح السياسة الخارجية للمملكة، فطالب ليس فقط بالابتعاد عن التبعية لأمريكا، بل بالتمسك بسياسة الحياد الايجابي والسير في قافلة التحرر العربي (بقيادة جمال عبد الناصر، وتجنب مبدأ ايزنهاور اللعين، وعدم التدخل في شئون البلاد الاخري) (والتعامل مع البلاد الاخري اقتصاديا وسياسيا بما فيها الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية وبقية الدول الشرقية الاخري بصرف النظر عن أنظمة الحكم فيها، علي ان تضمن الحكومة سيادة البلاد واستقلالها..).
كل هذه المطالب التي تحمل في طياتها دولة عربية عصرية تنبذ الفرقة والتبعية ، كان بإمكان أبناء سعود أن يحققوها علي المدي الطويل ، ولكنهم بدلا من هذا كانوا حريصين علي التلاعب بمصالح الدول الشقيقة من أجل مكاسب شخصية ، مكاسب لن تعود علي دولتهم بالنفع ، ولكن لأنهم الدولة الوحيدة في العالم التي سميت باسم عائلة حكامها وكأنها عزبة موروثة لهم ، فهم يتصورون أن مكاسبهم من التدخلات في الدول الأخري ستعود بالنفع علي دولتهم ، ولكنهم يتناسون دوما - لأنهم لايقدرون علي النسيان - أن مصر ليست مجرد تابع ، وأن رياح الثورة التي خلعت منها نظام التبعية ، لايمكن أن تقبل أن تتدخل السعودية أو غيرها في الشأن المصري .
المصدر : منتديات الحق والضلال
الاثنين، أبريل 25، 2011
اخشـــوشـــنوا.. ماذا فعلت حكومة «الأيدى المرتعشة» فى مصر خلال 50 يوما.ً. وعد السلفيين بحل أزمة "كاميليا" وإهدار 2 مليار بسبب الخوف من رخص الحديد والصمت على مظاهرات المدرسين فى لجان امتحان الكادر
اخشـــوشـــنوا.. ماذا فعلت حكومة «الأيدى المرتعشة» فى مصر خلال 50 يوما.ً. وعد السلفيين بحل أزمة "كاميليا" وإهدار 2 مليار بسبب الخوف من رخص الحديد والصمت على مظاهرات المدرسين فى لجان امتحان الكادر
الأحد، 24 أبريل 2011 - 23:10
الدكتور عصام شرف
محمد الدسوقى رشدى - نقلاً عن العدد الأسبوعى
الفرق بين القوة والبطش واضح بالضرورة، ولا يحتاج إلى تعريف.. القوة تصنعها القوانين، والبطش أمر قائم على تحطيم القوانين وتجاوزها، واستغلال سذاجتها وثغراتها فى بعض الأحيان، القوة أمر قائم على تحقيق العدل ونصرة المظلوم وفرض المساواة، والبطش لعبة من ألاعيب تحت الترابيزة، هدفها الإطاحة بكل هذه الأشياء، وبناء على ماسبق يبقى الفرق أيضا شاسعا وواسعا بين الدولة القوية والدولة الباطشة.الدولة القوية تستمد قوتها من تطبيق مواد دستورها وقوانينها على الوزير قبل الغفير دون استثناء أو تلاعب من أجل هدف واحد فقط، هو ضمان حق المواطن فى حياة كريمة عادلة، ودولة البطش هى التى تلوى عنق القوانين والدساتير، وتتلاعب بثغراتها وتحول القانون من أداة لإنصاف المواطن إلى خلاط يطحنه من أجل هدف واحد تدعيم أركان نظام سياسى يضمن بقاء شخص واحد فقط على كرسى الحكم.قبل 25 يناير لم تكن مصر دولة مؤسسات قوية كما كان يروج إعلام نظام مبارك أو مبارك نفسه، لأن الدول القوية لا تسقط أجهزتها مثلما يسقط الذباب مع أول «بخة» بيروسول، أو أول ضربة من مضرب الحشرات الشهير فى البيوت المصرية، دولة النظام السابق كانت دولة بطش لأنها وضعت القوانين فى خدمة مبارك وخدمة، بقائه على الكرسى فقط، لأنها حولت القانون من أداة لضمان الحقوق إلى طفاشة يفتحون بها خزائن مصر، وسنجة يهتكون بها كرامة المصريين، انظر إلى الطريقة التى تم بها استغلال قانون الطوارئ، أو تلك التى تم من خلالها التعامل مع قوانين تخصيص الأراضى، وستعرف أن دولة مبارك كانت دولة بطش لأنها اغتصبت القوانين، وأنجبت منها أجنة مشوهة وغير شرعية، برروا من خلالها سرقتهم للبلد، وطول بقائهم كاتمين على أنفاسها، وللأسف تم كل ذلك خلف ساتر المفهوم البراق.. مفهوم الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها..هل تذكر كيف كان يقوم رجال الإعلام باستخدام مصطلح هيبة الدولة لتبرير قمع المظاهرات، واعتقال الأبرياء؟، هل تذكر كيف كانوا يستخدمون مصطلح هيبة الدولة كحائط صد ضد أى أصوات تناديهم برفع أيدى الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية، أو التراجع عن قرارات خاطئة من تلك التى كان يذهب ضحيتها آلاف المواطنين مثل قرار إنشاء محافظتى حلوان وأكتوبر، أو القرار الشفهى بمنح الحزب الوطنى الأغلبية فى البرلمان الأخير؟لاحاجة لأن تستدعى من ذاكرتك أى شىء يذكرك بهذا الاستغلال السيىء لمصطلح هيبة الدولة، لأن حكومة الدكتور عصام شرف سقطت فى نفس الفخ أو أسوأ قليلاً، وتحديداً فيما يخص ملف أزمة قنا، وعدد آخر من الملفات السياسية والاقتصادية، بداية من التيار السلفى وأهالى سيناء والمظاهرات الفئوية وحتى ملفات الشرطة والأمن، ورخص الحديد وعقود الموظفين المؤقتة.كيف ضاعت هيبة الدولة؟إن كان نظام الرئيس المخلوع مبارك أهدر هيبة الدولة، لأنه استخدم الوجه الآخر للمفهوم الذى يحول المصطلح إلى كلمة حق يراد بها باطل، وأداة بطش تستمد قوتها من مصادرة الحرية وقمع الجماهير بدلاً من كونها أداة سيادة للوطن، تستمد قوتها من احترام ودعم المواطن نفسه، فإن حكومة الدكتور شرف أو المجلس العسكرى أهدرا هيبة الدولة، حينما تعاملوا بكل هذا الارتخاء والضعف مع صراخ المواطنين، ومطالبهم غير القانونية فى بعض الأحيان، ومن قبل ذلك حينما نحّوا القانون جانبا وتخيلوا أنهم بالكلام المعسول، وتكرار وترديد هتافات الثورة، ودعمهم لها، قادرون على أن يديروا البلد أو يضحكوا على ناس هذا البلد.احترام الدكتور عصام شرف وحسن نواياه وكفاءته واحترامه للثورة وشبابها شىء نحترمه ونقدره ونشكره، لأنه قدم لنا نموذجاً فى تواضع المسؤولين، كنا نبحث عنه منذ أزمان، ولكن يبدو هذا الأمر شيئاً مختلفاً ومنفصلاً تماماً عن النظر إلى أداء الدكتور عصام شرف، كرئيس لوزراء مصر فى تلك الفترة المختلفة والخطيرة، كان الدكتور شرف ذكيا بشكل كاف، لأن يطرق باب جلوسه على كرسى رئاسة الوزارة من باب ميدان التحرير، وذهب إلى هناك معلناً أن شرعيته ستكون من الميدان، ولكن يبدو أن حمله على الأعناق والهتاف باسمه، وحالة الاحتفاء الإعلامية بما فعله الرجل، جعلته يسير فى طريق غير تلك الطرق التى ترسمها الثورات أو التى تفرضها طبيعة الأوضاع الخطيرة التى تعيشها مصر.وبدلاً من أن يسارع الدكتور شرف إلى لم شتات الدولة المتبعثرة، ويعيد لها هيبتها المفقودة بفرض القانون وتطبيقه حتى آخر نفس، توقف الزمن به عند بعض اللقطات الإنسانية غافلاً عن أن مصر فى تلك المرحلة لا تحتاج إلى رئيس وزراء يبكى على الشاشات، مثلما حدث فى العاشرة مساء، مهما كانت الكوارث، ومهما كانت مشاعره فياضة وأحاسيسه جياشة، بقدر ماهى فى حاجة إلى رئيس وزراء يظهر قوته وحزمه وحسمه، حتى تعود فئران البلطجة إلى جحورها ويعرف المتلاعبون أن قبضة الدولة الجاهزة لدهس المخالفين للقانون لم تتحطم، وجاهزة للدفاع عن الوطن والمواطنين والثورة فى وجه البلطجة والفاسدين، والرغبة فى إشعال فتيل الثورة المضادة.تصرف الدكتور شرف بنعومة لا تصلح لتلك المرحلة، وسعى لإرضاء الرأى العام وشباب الثورة أكثر من سعيه لتطبيق القوانين، حتى طمع الرأى العام فيه واستضعف الدولة، ولم يرد طلبا أو نقداً لشباب الثورة حتى ولو كان غير منطقى، أو تدخلاً صريحاً فى عمله، حتى استضعف الشباب وزارته ووزراءه، وبدلاً من أن يقدموا لهم أفكارهم كاقتراحات أصبحوا يقدمونها كأوامر.تهاون الدكتور شرف فى التعامل مع بعض أنواع الاحتجاجات الخارجة عن النص، بغية إرضاء الرأى العام، وتقبل مظاهرات، وأعلن أنه سينظر فى طلبات كان من المفترض أن يلقيها فى وجه أصحابها منذ اللحظة الأولى، إما لأنها مخالفة للقانون، أو لأن الوقت ليس وقتها أبداً حتى طمع فيه الكل، وضاعت معه هيبة الدولة التى حاول أن يرفعها سلاحاً لكى ينقذه من ورطة أحداث قنا، فوجدها أضعف من أن تنجده بعد أن أضاعها هو، حينما سمح لرغباته ورغبات وزرائه فى إرضاء الشارع والمتظاهرين أن تتجاوز القوانين والأعراف، مثلما حدث فى تظاهرات موظفى الآثار الذين تظاهر المئات منهم من أجل إعادة وزارة الآثار ووزيرها زاهى حواس، واستجاب رئيس الوزراء بعد أول يوم تظاهر، رغم أنه كان صاحب قرار إلغاء الوزارة قائلاً إنه لا حاجة لها، هذه الاستجابة أو الخضوع الفورى جعل من رئيس الوزراء مطمعا،ً فخرج السلفيون يتظاهرون من أجل كاميليا شحاتة، وبدلاً من أن يصرخ فى وجههم، أو ينصحهم بأن مصر ووضعها وثورتها أهم من كاميليا شحاتة، استقبلهم بل وقدم لهم وعدا بحل أزمة هو يعلم يقينا أنه لا يملك سبيلاً لحلها، وبنفس الضعف تعامل الدكتور شرف مع وفد شباب الثورة الذى التقى به، وبدلاً من أن يحفظ مكانة رئيس الوزراء المصرى، نزل إلى الشارع يستقبلهم بنفسه، ليضع وزراءه فى مأزق حرج، ظهر جلياً فى لقاء اللواء منصور العيسوى ببعض شباب ائتلاف الثورة الذين طلبوا منه فيما يشبه الأمر ضرورة الاجتماع بهم دورياً للاطلاع على قراراته قبل إصدارها.رغبة رئيس الوزراء فى إرضاء الرأى العام انتقلت بالتبعية إلى وزرائه كما قلنا، ومنهم إلى العاملين فى تلك الوزارات، ووضح أثر ذلك على الشارع المصرى، يعيش فى فوضى مرورية لأن ضباط الداخلية تركوا السيارات تركن صف ثالث ورابع، وتسير عكس الاتجاه، وتتجاوز السرعات لأنهم لا يريدون إغضاب الشارع، ومثلما حدث فى وزارة الداخلية، حدث فى وزارة التعليم التى لم تتخذ أى موقف حازم وحاسم ضد المدرسين الذين تظاهروا داخل لجان امتحانات الكادر، ومزقوا أوراق الأسئلة فى مخالفة واضحة وصارخة للقانون، وهو نفس الأمر الذى تكرر فى الجامعات المصرية التى شهدت حالة من قلة الأدب، تجلت فى تعرض بعض الأساتذة للضرب، وتجمهر الطلاب من أجل تسيير العملية التعليمية على مزاجهم، ومع ذلك لم يتخذ رؤساء الجامعات أو وزير التعليم أى رد فعل تجاههم.رخص مصانع الحديد ضحية الخوفأصبحت أيدى وزراء حكومة الدكتور شرف مرتعشة، وغير قادرة على اتخاذ القرارات خوفاً من رد فعل الرأى العام، حتى ولو كانت الرؤى الاقتصادية والسياسية والمواقف القانونية لتلك القرارات سليمة وصحيحة، ومايحدث فى وزارة الصناعة فيما يخص أزمة تراخيص مصانع الحديد دليل واضح على ذلك، مصر معرضة لأن تخسر استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه، بعد إحالة ملف رخص مصانع الحديد الجديدة لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة، بعد أن صدرت هذه التراخيص فى 17 يناير الماضى لمصانع «المراكبى للصناعات المعدنية» فى السادس من أكتوبر، و«بورسعيد الوطنية للصلب»، و«حديد المصريين بالمنيا» و«الوطنية للصلب» بأسيوط، والغريب فى أمر التعطيل هذا، أن موقف تلك الرخص القانونى والاقتصادى طبقا لتصريحات المسؤولين والفقهاء سليم، وبدلاً من أن يصدر وزير الصناعة المهندس سمير الصياد قرارات بتمرير تلك الرخص وتجاوز النقطة الروتينية الخاصة بأن هذه الشركات تجاوزت فترة السماح الخاصة بسداد قيمة الرخص والتى استمرت من 17 يناير إلى 17 فبراير، أى فى عز أحداث 25 يناير التى شهدت حالة شلل كامل فى البلاد، رغم استعداد هذه الشركات للدفع فوراً، إلا أن هناك حالة من التعنت مرجعها الوحيد أن المسؤولين فى وزارة الصناعة، يخشون أى اتهام غير موثق بمخالفة القانون، وهو مايوضح أن الخوف والرغبة فى إرضاء الشارع قد تؤدى بنا إلى كوارث وخسائر لسنا فى حاجة إليها الآن؟نعومة الدكتور شرف فى التعامل مع تلك الملفات المخالفة للقانون، جعلت وزارة الأوقاف أعجز وأضعف من أن تدافع عن مساجدها التى تم الاستيلاء عليها من جانب السلفيين بعد طرد الأئمة التابعين للوزارة والدولة دون أن يحميهم أحد، وهو نفس الضعف الذى بدا على الشركات الحكومية ووزارة المالية التى استجابت لضغوط الموظفين بعقود مؤقتة، وقامت بتثبيتهم قبل حتى أن يدرسوا مدى حاجة العمل لهم، أو مدى صلاحيتهم لهذا العمل، أو مدى تأثير تلك التعيينات على خزائن الدولة.الوطن لم يشف من أمراض الماضىحينما ذهب رئيس الوزراء إلى سيناء، تعامل بنفس المنطق، ووقف يحدثهم عن العيش والملح، وفخره بالجلوس فى حضرتهم، وعن ابنه الذى بكى من أجل أن يشاركه تلك الرحلة، وتكلم الرجل طوال الوقت مستعطفا، وأزاد وأفاض فى الحديث عن بطولات أهالى سيناء، دون أن يعى أن حديث رئيس الوزراء لابد أن يعتمد على أرقام وخطط وحقوق وواجبات.وعود رقمية وليست عبارات العواطف، تفادى رئيس أكبر جهة تنفيذية فى مصر الصدام مع أهالى سيناء، ولم يسأل مشايخ القبائل عن حمايتهم للمطاريد، ولم يحثهم على دعم القانون بتسليم الهاربين؟، حتى المحافظ الذى قال فى كلمته أن كل مطالب أهالى سيناء واقتراحاتهم ستصبح قيد الدراسة الجدية، راح ضحية شرف الذى تمادى فى إرضاء أهل سيناء وبدلاً من أن يصدق على كلام محافظه، ويبدأ مناقشة جدية لتلك المطالب هتف قائلاً: عذراً ياسيادة المحافظ هذه ليس مطالب بل أوامر سننفذها فوراً ليحصل على موجة تصفيق وهتاف لا يعرف أنها بقدر ماستضيف إلى رصيده شعبياً، ستسحب كثيراً من رصيد هيبة الدولة وقوتها.أزمة قنا ومحافظها تكشف بوضوح أن ماتم سحبه من رصيد هيبة الدولة بسبب نعومة الدكتور شرف ووزرائه فى التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتكشف أيضاً أن الحكومة التى اعتبرناها حكومة الثورة، ربما تكون هى الأخطر على الثورة الآن، فى أزمة قنا الخطأ منذ البداية كان عند الحكومة التى أجرت تغييرات المحافظين على نفس طريقة الماضى، وبنفس منطق نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وبدلا من بداية عهد جديد يعتمد على الكفاءة والشباب، اعتمدت الحكومة على نفس الخلطة القديمة، وجاءت بمجموعة من لواءات الجيش السابقين أضافت إليهم مجموعة من لواءات الشرطة، ووضعت فوقهم شوية أساتذة جامعيين لتحلية الطبخة، ثم ارتكبت الخطيئة الكبرى، حينما اعتمدت على مبدأ كوتة المناصب فى التعامل مع الأقباط، ولم يتعب أحد فى حكومة الدكتور شرف أو المجلس العسكرى فى أن يفكر فى تغيير مكان كوتة الأقباط، أو حتى عددها للإيحاء للناس بأن هناك تغييرا حدث وخصصوا المحافظ القبطى الوحيد لمحافظة قنا، كما كان يحدث فى الماضى.اعترض أهالى قنا على تعيين المحافظ بحجج كثيرة، تحاول أن تخفى أن أصل الاعتراض دينى، بينما كان الدكتور شرف مشغولاً هو والوزراء فى الهتاف مع شباب الثورة، والصحافة مشغولة بالاحتفاء بصورة الدكتور وهو يتناول الفول والطعمية فى مطعم التابعى، ارتكبت حكومة الدكتور شرف الخطيئة الثانية، وتأخرت فى التعامل مع الأزمة، وضربت ودنا من طين وودنا مع عجين مثل النظام السابق بالضبط، ثم ارتكبت الخطيئة الثالثة حينما وضعت الملف فى يد اللواء منصور العيسوى، وكأنها تقول للناس إن شيئاً فى مصر لم يتغير، وستظل الملفات فى يد الأجهزة الأمنية، ومقابل تلك الأخطاء طور أهالى قنا من احتجاجهم، وأضافوا إليه أشكالاً غير قانونية، تمثلت فى قطع خطوط السكك الحديدية، وبعض أعمال العنف، اعتماداً على أن الدولة أصبحت أضعف من أن تنهى اعتصاماً أو تمنع احتجاجاً، واستناداً إلى الدكتور شرف الذى استجاب لضغوط الأثريين والسلفيين وشباب المتظاهرين فى ميدان التحرير، سيستجيب لاحتجاجهم، وحينما شعرت الحكومة أنها غرقت فى بحر من الإحراج، حاولت أن تستخدم هيبة الدولة كطوق نجاة، وحاولت وسائل الإعلام أن تساعدها بالعودة إلى الحديث عن هيبة الدولة ومكانتها، وضرورة احترام القانون، ولكن الوقت كان قد فات، لأن الدكتور شرف ووزراءه والمجلس العسكرى سحبوا من رصيد هيبة الدولة، ممايجعل الدولة أضعف من أن تواجه المتظاهرين فى قنا أو فى أى مكان آخر.فى ملف قنا ارتكب الدكتور عصام شرف خطأ ظاهره وباطنه حسن النية، ولكنه يحمل فى وجهه الآخر سذاجة سياسية، ونعومة لا تصلح فى الوقت الحالى كما قلنا، تخيل الدكتور شرف أن زيارة يقوم بها لقنا يلقى فيها المزيد من كلمات المشاعر على الأهالى، وينزل ليجلس بينهم على الأرض، ويسير بينهم دون حراسة، قد تبهرهم بعصر مابعد الثورة الجميل، فنشر على تويتر رسالة تقول بأنه يطلب من أهل قنا أن يقبلوه ضيفا عليهم من أجل مناقشة الأزمة وحلها؟.. استخدم الدكتور شرف تويتر، غافلا عن أنه يكلم مئات المتظاهرين الجالسين على خط سكة حديد فى برارى مصر، وليس وائل غنيم وبقية شباب الثورة، ووضع نفسه دون أن يدرى فى مأزق سياسى ملخصه سؤال واحد هو ماذا لو رفض أهالى قنا الزيارة؟ وهو ماحدث بالفعل بعدما أعلنوا أن أى زيارة لن تحل الموقف، لأن الحل الوحيد هو رحيل المحافظ عماد ميخائيل، هل يعنى ذلك أن رئيس الوزراء سيكون محرماً عليه النزول إلى قنا؟ وهل يعنى ذلك أن رئيس وزراء مصر سيستأذن قبل زيارة مدن ومحافظات مصر لممارسة مهام عمله.. وماذا لو رفض أهل مدينة ما استقباله؟.حكومة لا يراقبها أحدنعومة الدكتور شرف وحالة الرخاوة التى يتعامل بها وزراؤه ليست هى أزمة تلك الحكومة الوحيدة، فنحن أمام حكومة لا يراقبها أحد، ولا تراقب هى نفسها، بدليل أن سقف تصريحات وزرائها دائما أعلى من قدرتهم أو على الأقل أعلى من التوقعات التى توحى بها الظروف التى يعيشها البلد، أو أعلى ممايحدث فى أرض الواقع، تلك الحكومة وعدت بحل أزمة الشرطة والبلطجة، ولم يحدث حتى الآن، ومازال انتشار الشرطة فى الشوارع ضعيفاً، وفشلت فى التخلص من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، ومن تصريحاته الفاشلة والمستفزة والمزعجة، وفشلت فى حماية الأراضى الزراعية من الانتهاكات، وانشغلت مثلها مثل رجل الشارع العادى فى الحديث عن مبارك وأولاده، وهل الرئيس السابق مصاب بالكحة أم الإسهال؟ وهل نام جمال على الأرض ولا على البورش؟، لتقع فى نفس خطأ النظام السابق، وتعتمد على الشعارات والتطمينات فى إدارة البلد بدلا من وضع خطة.. فلا هى، ولا المجلس خرجوا علينا بخارطة طريق واضحة أو سمعنا أنهم يعكفون على دراسة خطة مستقبلية أو مرحلية للأيام القادمة، فوضع تلك الخطط لا يحتاج إلى وقت كما يبرر البعض تأخر ظهورها، الحكومة كما قلنا تفعل مثلما يفعل رجل الشارع العادى بل وتشاركه فى استهلاك الوقت فى نقاشات كان يمكن أن تدور إلى جانب دوران عجلة الإنتاج، على أن يبقى السياسيون والقانونيون منشغلين بالتعديلات الدستورية والمحاكمات وغيرها، والعلماء منشغلين فى نفس الوقت بوضع الخطط المستقبلية والعلمية، لمصلحة البلد، لابد أن يقتنع الدكتور شرف بأن للدولة أنيابا لابد أن تظهر للدفاع عن القانون وحق المواطن، وليس لنهش لحمه كما كان يحدث فى الماضى، لمصلحة مصر لابد أن يؤمن المجلس العسكرى والوزراء ورئيسهم بذلك الأثر الإسلامى القائل: «اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم»، أو بمعنى آخر أظهروا القوة لأن رصيد المحبة وحماس الثورة الذى يمنح الناس بعض الرضا عن الأحوال المرتبكة لا يدوم، لمصلحة هذا الوطن.. لابد أن يقتنع الدكتور شرف ووزراؤه بأنهم ليسوا حكومة تسيير أعمال مهمتها إرضاء الرأى العام، وعدم الاصطدام به وإغضابه.الاستسهال والاستسلام لمنطق تسيير الأعمال الذى ترفعه تلك الحكومة شعارا مع المجلس العسكرى هو الخطر بعينه، لأنه يفرض علينا جميعا أن نشاركهم هذا الاستسلام ونجلس واضعين الأيدى على الخدود فى انتظار الرئيس القادم حتى يضع الخطط وينظم الأمور، وأنتم تعلمون أن فترات الانتظار كلها ملل، وتعرفون أيضاً أن أصحاب أوقات الفراغ فى مصر ينصبون أنفسهم قضاة اعتماداً على المثل القائل «الفاضى يعمل قاضى»، وتشعرون أننا بالفعل نعيش الآن عصر الإفتاء، الكل يفتى بما لا يعلم، وفوضى الفتوى فى الحياة تصنع الانفلات والتطرف والتعصب وتعود بأصحابها عشرات الخطوات إلى الوراء مثلما تفعل فوضى الفتوى فى الدين تماماً.المصدر : منتديات الحق والضلال
تعليق على مقوله اهالى قنا لن يحكمنا محافظ كافر
كلام عاقل جدا يدق ناقوس الخطر عما يحدث في مجتمعنا ما يتنافي و اهداف ثورة شباب 25 يناير لابد من التيقظ واخذ الحذر من متسببي و مؤججي الفتنة الطائفية نحن شعب واحد و بلد واحد نحن لا نعيش في الوطن بل الوطن يعيش فينا جميعا تحيا مصر و الله الحافظ والمستعان
مدحت عزيز
الأحد، أبريل 24، 2011
الموجز: مايكل نبيل المدون المسجون .. القصة الكاملة للقبطي الذي أهان الجيش في شوارع تل أبيب
قبل الثاني عشر من شهر أبريل الجاري لم يكن اسم المدون والناشط القبطي مايكل نبيل معروفا سوي بين الأوساط الحقوقية والمهتمين بالعمل المدني ومنظمات حقوق الإنسان وبالرغم من الآراء الصادمة التي كان ينشرها مايكل علي مدونته الشخصية "ابن رع" وهجومه علي فكرة التجنيد الإجباري التي تطبقها القوات المسلحة في مصر إلا أن أحدا لم يهتم بما ينشره المدون صاحب الــ26 عاما غير أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بسجنه 3 سنوات علي خلفية اهانته للمؤسسة العسكرية في مقالات نشرها علي مدونته دفع به الي صدارة المشهد في مصر بعد أن تبني عدد من المنظمات الحقوقية الدفاع عنه وطالبوا المجلس العسكري بالعفو عن المدون الصغير.القبض علي "مايكل" جاء علي خلفية كتابته لمقال علي مدونته يتناول أداء الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير تحت عنوان "الجيش والشعب مش إيد واحدة" وتضمن المقال انتقادا حادا لأداء المجلس العسكري وهو ما أدي إلي القبض عليه في يوم 28 مارس الماضي.وبعد تحقيق سريع معه من قبل النيابة العسكرية، تمت إحالته للمحكمة العسكرية التي أصدرت حكمها بالحبس 3 سنوات.الغريب واللافت للنظر في قضية مايكل هو اهتمام مؤسسات دولية بقضيته وإصدارها بيانات عاجلة تندد بالحكم علي المدون المصري فقد طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الجيش إلغاء محاكمة مايكل نبيل "واسقاط كل التهم الموجهة اليه بسبب انتقاداته الموجهة للقوات المسلحة".، واعتبرت المنظمة أن "هذه القضية تشكل سابقة خطيرة في الوقت الذي تسعي فيه مصر الي الابتعاد عن التجاوزات التي ارتكبت في عهد مبارك "اهتمام المنظمات الدولية بقضية مايكل نبيل أثار العديد من علامات الاستفهام حول علاقاته بتلك المنظمات وزاد من التساؤلات دخول وسائل الاعلام الإسرائيلية علي خط الدفاع عن المدون ومطالبتها المتكررة باعادة محاكمته الأمر الذي دفع الكثيرين الي اتهامه بالضلوع في عمليات تجسس لصالح الكيان الصهيوني من خلال دفاعه المستميت عن الدولة الإسرائيلية وعن حق الشباب الإسرائيلي في الدفاع عن أرضه ضد العرب.قراءة السيرة الذاتية لمايكل نبيل تكشف عن طريقة تفكيره وعن طبيعة تعامله مع الكيان الصهيوني اسمه بالكامل مايكل نبيل سند إبراهيم مولود في الأول من اكتوبر عام 1985 بمحافظة أسيوط في جنوب صعيد مصر انتقل الي العيش في القاهرة في أكتوبر 2009نبيل بدأ نشاطه السياسي في أواخر عام 2005 من خلال انضمامه الي عدد من الأحزاب منها «الغد - مصر الأم - المصري الليبرالي - الجبهة الديموقراطية»، وكذلك حركات سياسية مثل «ممكن - شباب 6 أبريل - مصريين من أجل سيادة القانون»، وشارك في فاعليات للعديد من المنظمات الأهلية «اتحاد الشباب الليبرالي المصري - جمعية المساهمة الشبابية - المعهد الديموقراطي المصري»، كما تعامل مع العديد من المنظمات الدولية «الأمم المتحدة - الليبرالية الدولية - الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي - مؤسسة فريدريش ناومان - المنظمة الدولية لمناهضة الحروب - المكتب الأوربي للاعتراض الضميري».بدأ نبيل الكتابة السياسية في صيف عام 2006، وبدأ التدوين في أواخر 2006 وله ما يقرب من 200 مقال «في ميادين مختلفة» أسس حركة " لا للتجنيد الإجباري "، لمناهضة الخدمة العسكرية في مصر... وبعدها بعدة شهور بدأ حملة حقوقية محلية ودولية من أجل ما زعم أنه حقه في الاعتراض علي الخدمة العسكرية، إلي أن حصل علي إعفاء من الخدمة العسكرية.تخرج مايكل نبيل في كلية الطب البيطري في جامعة أسيوط في نوفمبر 2009 .و تم القبض عليه أكثر من مرة بسبب نشاطه السياسي.وتحت عنوان " ليه أنا مؤيد لإسرائيل " كتب مايكل يقول : " لا أنكر أني أشعر كثيرا بالذنب تجاه قرائي المصريين، الذين صدمتهم حين قلت أني برو- إسرائيلي «مؤيد لإسرائيل»، وأصدمهم باستمرار بمواقفي الداعمة للسياسات الإسرائيلية بأستمرار... أشعر بالذنب لأني لم أشرح لهم أسباب مواقفي هذه، ولم أطلعهم علي ما أعرفه عن جيراننا الإسرائيليين، ثم أطلب منهم أن يتفهموا موقفي ويتقبلوني بكل تسامح... موقف صعب، أعذرهم عليهنفس الشعور بالذنب أشعر به تجاه الكثير من قرائي الإسرائيليين، الذين ألاحظ الدهشة وعدم التصديق في تعليقاتهم... فمنهم من يظنني مجنونا غير واع بأبعاد ما أقول، ومنهم من يظنني «فخ مخابراتي» لخداع الشعب الإسرائيلي في إطار الشعور بالمؤامرة الكبري علي الشعب اليهودي.. هم أيضا معذورون، لأنهم أيضا لا يعرفون دوافعي وأسبابي التي بنيت عليها مواقفي السياسية.هذا المقال هو محاولة مني، لشرح الأسباب المنطقية التي جعلتني مؤيدا لإسرائيل. الأسباب التي تجعلني حريصا علي دعم استمرار دولة إسرائيل في الوجود، والأسباب التي تجعلني مؤيدا لعلاقات كاملة وحقيقية بين الشعب الإسرائيلي وسائر شعوب المنطقة.في الحقيقة، دعمي لأسرائيل ليس هو دعما لإسرائيل ذاتها، بقدر ما هو دعم للقيم التي تمثلها دوله إسرائيل في المنطقة... فالقضية ليست أن هذا يهودي وذاك مسلم، وليست أن ذاك عربي وهذا عبري... القضية في نظري أن هذا ديموقراطي وذاك استبدادي، وهذا ليبرالي وذاك شمولي.. وبالتالي فانحيازي لإسرائيل هو انحياز لقيم الديموقراطية والحداثة التي تمثلها إسرائيل - شئنا أم أبينا - في المنطقة.اسم مايكل نبيل بزغ بقوة حينما كتب في شهر اكتوبر الماضي مقالا علي مدونته يعلن فيه رفضه للتجنيد بالجيش كضابط احتياط لمدة ثلاث سنوات ليكون أول شاب في مصر يعلن بشكل صريح رفضه للتجنيد ولم يكن هذا المقال هو الأغرب في مدونة مايكل فما إن يزور أحدكم المدونة عبر شبكة الإنترنت إلا ويصاب بالصدمة من هول ما يقرأ فهو يعلن بشكل فيه فخر أنه ملحد ومساند لإسرائيل والغرب الأمر الذي لم تفوته وسائل الإعلام الإسرائيلية حيث وجدت فيه النموذج الذي تريده للشاب العربي الذي لا يدرك ماهية قضيته العربية وماهية الصراع العربي الإسرائيلي لقد ظهر مايكل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل فيه احتفاء بالغ بعد ان كتب مقاله الذي اعلن فيه رفضه للتجنيد فقد اهتمت جريدة يديعوت احرونوت الإسرائيلية بترجمة هذا المقال إلي جانب إجراء حوار مع مايكل ليشرح فيه وجهة نظره هذا المقال الذي قال فيه إنه فكر كثيرا في طلب الجيش المصري لتجنيده كضابط احتياط بمنطقة فايد بالإسماعيلية وقررت ان أرفض التجنيد واتحمل العواقب مهما كانت وخيمة وأنا اعلم أن نتيجة ذلك الرفض ستكون قاسية لكوني أول من يرفض التجنيد بهذا الشكل وبرر مايكل رفضه للتجنيد بأنه لا يريد ان يحمل السلاح وينضم لأي منظمة عسكرية فحمل السلاح أمر لا يسمح به ضميره وانا لا أريد أن أعارض ضميري ومستعد لأن ادفع الثمن فأنا لست علي استعداد أن اكون قطعة شطرنج في سباق التسلح الذي يشهده الصراع في المنطقة كما اني لا أريد أن أوجه سلاحي ضد أي شاب إسرائيلي يدافع عن حقه في إقامة دولته وأري أن التجنيد الإجباري نوع من العبودية وقد عملت لسنوات من أجل حريتي وزعم مايكل ان القوات المسلحة المصرية قد شنت ضده حربا مخابراتية واتهمته بالتعاون مع دول أجنبية وقال مايكل انه بدأ يخاف علي حياته لاسيما وانه كان تحت المراقبة المستمرة كما انه يعلم أن المحكمة العسكرية غير عادلة ولكنه يفضل ذلك علي أن يكون قاتلا في الجيش وأكد مايكل في حوار له مع جريدة يديعوت احرونوت انه قد تعرض لبعض الإشاعات التي تفيد بأنه جاسوس وعلي الرغم من أنهم لم يستطيعوا ان يجدوا لي صلة مباشرة بعمليات التجسس إلا انهم قلقوا من تجنيدي بالجيش وهذا ما كنت أريده من قبل وزعم مايكل للجريدة الإسرائيلية أنه ليس الوحيد الذي يرفض التجنيد في مصر ولكنه يرأس حركة سياسية باسم " لا للتجنيد الإجباري " والتي تضم حوالي 20 أو 30 فرداً إلا ان موقعهم علي الفيس بوك يضم 3000 عضو وأضاف بأنه سعيد لأن دعوته أصبح لها فروع في العالم العربي حيث أنشئت في سوريا جماعة مماثلة تنادي بنفس الأفكار وأكد أنهم يحاولون نشر أفكارهم بكل الأساليب المتاحة لديهم وأعلن مايكل من خلال حواره ليديعوت أحرونوت انه يؤيد إسرائيل ولا يريد ان يكون أحد المعادين للسامية أو أن يكون واحدا ممن ينكرون حق إسرائيل في التواجد علي الأرض كما أنه يري أن إسرائيل دولة ليبرالية حديثة متعددة الأديان وأشار بأن له أصدقاء إسرائيليين وانه يري أن للإسرائيليين الحق في الدفاع عن أنفسهم ولم يتردد مايكل في أن يتهم الفلسطينيين بأنهم سبب استمرار الصراع مع الإسرائيليين مؤكدا أنه لو كان لديهم نظام ديمقراطي لكان كل شئ علي ما يرام وأعطي مثالا علي ذلك بالهجوم الإسرائيلي علي غزة منذ أكثر من عامين حيث كانت حماس هي السبب في هذا الهجوم بعد أن رفضت إجراء انتخابات حرة واستولت علي السلطة في غزة وأقاموا بها نظاماً ديكتاتورياً ورفضوا التحاور مع الإسرائيليين وأطلقوا عليها الصواريخ وكان هذا كافيا لأن يدافع الإسرائيليون عن أنفسهم وفقا لقول مايكل وأكد مايكل ان رد الفعل الإسرائيلي في هذه الحالة طبيعي ولا يجد فرقاً بين ذلك وبين هجوم تركيا علي شمال العراق ردا علي هجوم الأكراد وفي رد علي سؤال حول هذا الموقف المرن تجاه إسرائيل أجاب مايكل أنه قرأ كثيرا حول الصراع العربي الإسرائيلي وفهم من خلال قراءته أن وسائل الإعلام العربية تخفي الكثير من الأشياء التي ستعمل علي تكوين رأي مؤيد لإسرائيل ولذلك قمت بعمل اتصالات مع عدد من النشطاء الإسرائيليين وسألتهم بشكل مباشر عن أشياء تدور في ذهني منها علي سبيل المثال هل إسرائيل دولة عسكرية ؟ وهل تريد أن تتوسع لتصبح حدودها من النيل إلي الفرات ؟ وبذلك قمت بتكوين هذه الفكرة عن إسرائيل وفهمت الكثير عنها وعن المجتمع بداخل إسرائيل وعن العدل بداخل إسرائيل وأشار مايكل إلي ان عدداً من عرب إسرائيل حكوا له عن علاقتهم بالإسرائيليين وأكدوا له انهم بفضلون أن يعيشوا بإسرائيل علي ان يعيشوا بأي دولة عربية أخري كما أشار مايكل في حواره ليديعوت احرونوت انه يريد أن يزور إسرائيل ولكنه لم يستطع بسبب منعه من السفر لحين تسوية أمر تجنيده ولكنه يريد أن يقول للإسرائيليين انه ليس الوحيد الذي يؤيد إسرائيل بل يوجد الكثير من المصريين الذين يحبون إسرائيل ويؤيدون حقوقهم وان الصورة التي تصدرها وسائل الإعلام بأن كل الشعب المصري ناقم علي إسرائيل هي صورة مزيفة ليس هذه الصورة الحقيقية وأنا أريد أن أوضح ذلك لكل الإسرائيليين.لم يقف اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية ولاسيما جريدة يديعوت أحرونوت بمايكل عند هذا الحد بل تابعت الجريدة رد الفعل الذي أثاره حوار مايكل للجريدة علي وسائل الإعلام المصرية والعربية والتي شنت هجوما علي مايكل دفعه للغضب لدرجة أنه اتهم وسائل الإعلام المصرية بتحريف ما قاله في الحوار بهدف إثارة الرأي العام المصري ضده بينما أشار تقرير يديعوت احرونوت إلي أن وسائل الإعلام العربية ذهبت إلي أبعد من الانتقاد وقالت ان مايكل الشاب المصري المسيحي اعرب عن تأييده لإسرائيل حتي يتهرب من التجنيد بينما أشارت بعض المواقع العربية إلي أن الحوار الذي نشرته يديعوت احرونوت لمايكل هو محاولة صهيونية لنشر أفكاره في الوطن العربي وأشار التقرير إلي أن النقد الذي وجه لمايكل عقب الحوار أدي إلي غضب الكثيرين مما دفع بعض الشباب إلي إنشاء جروب علي الفيس بوك تحت اسم "ضد نبيل مايكل " ونشرت معه صورة من حواره مع يديعوت احرونوت مترجمة إلي اللغة الإنجليزيةوظلت الصحيفة الإسرائيلية علي إتصال دائم بمايكل ونشرت أخباره أولاً بأول وقد أعدت تقريراً آخر حول مايكل قام فيه محرر الجريدة بالاتصال به وأخبره مايكل بانه تعرض للاعتقال علي يد عشرة من ضباط المخابرات المصرية وأشار محرر يديعوت أحرونوت إلي انه تم تحرير مايكل بعد ان قام أصدقاؤه بعمل حملة عبر الإنترنت تنادي بتحريره وقد حكي مايكل للمحرر تفاصيل الليلة التي قضاها في المعتقل قائلا لم يقولوا لي لماذا تم اعتقالي ولم أفهم من هم وماذا يريدون مني ولكن وصلت إلي مكان فهمت من معالمه أني في المخابرات المصرية وأشار مايكل في نفس المكالمة إلي أنه بعد تحريره من المعتقل تم استدعاؤه لمنطقة التجنيد بالقاهرة واخبروه انه تم إعفاؤه من التجنيد لأسباب صحية بينما أكد مايكل للمحرر انه لا يعاني من أي مشاكل صحية علي الإطلاق وقال إن هيئة التجنيد اكدت له أنه سيحصل علي وثيقة الإعفاء من الخدمة العسكرية قريبا بعدها سيستطيع استخراج جواز سفر ولم يمنعه أحد من الذهاب إلي إسرائيل.واستمرت صلة مايكل بإسرائيل حتي بعد الثورة فلم يتوان عن أن يبعث برسالة تهدئه للإسرائيليين قائلا بأن الثورة ليست إسلامية وأكد أن مبارك كان احد أسباب توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل وازاحته عن السلطة في مصر سوف تعمل علي تحسين العلاقات بينهما حيث كان هناك تخوف من قبل الإسرائيليين أثناء الثورة مصدره احتمال وصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر الأمر الذي نفاه مايكل مؤكدا أن الثورة ملك كل المصريين وان الفرصة متاحة الآن للإسرائيليين لإقامة علاقات أفضل مع مصر كما أجري مايكل لقاء مع أحد البرامج الإسرائيلية وهو «سينور هاليلة» وهو البرنامج الذي حاول إجراء لقاءات أخري مع عدد من المدونين المصريين إلا ان جميعهم رفضوا فيما عدا مايكل وبعث مايكل رسالة إلي الشعب الإسرائيلي من خلال الرسالة قال فيها " أصدقائي الإسرائيليون الأعزاء أنا مايكل من مصر وانا أشارك في المظاهرات المصرية التي تتابعونها علي مدار الأسبوع الماضي وانا أخاطبكم الآن حتي أبعث لكم رسالة وأعطيكم معلومات أكثر عما يحدث الآن في مصر أولا أريد ان أخبركم انها ليست مظاهرة للإخوان المسلمين فأنا أري هنا سيدات دون حجاب ومسيحيين وبهائيين وليس فقط مسلمين كما ان الجماعات التي نادت بتنظيم هذه المظاهرة هي جماعات مدنية والإخوان المسلمين عددهم قليل بالنسبة لعدد المتظاهرين ولكن إعلام مبارك أراد أن يصدر للعالم معلومات بأن هذه مظاهرة إسلامية تنادي بحكم إسلامي علي غرار ما حدث في إيران " وأضاف مايكل في رسالته لإسرائيل " مبارك حاكم ديكتاتور وهو ليس صديق إسرائيل ومؤسسة التعليم التي أنشأها مبارك علمت الأطفال في المدارس انه لا وجود لإسرائيل والخرائط التي تعلم عليها الأطفال في المدارس لا يوجد بها إسرائيل يوجد بها فلسطين فقط وقد علم نظام مبارك الأطفال أن إسرائيل ليس لها الحق في الوجود وأنها سبب كل المشكلات التي تمر بمصر مثلما حدث في أزمة أسماك القرش بشرم الشيخ والتي هاجمت السياح حيث قيل إن إسرائيل هي التي أطلقت هذه الأسماك وأنا واثق بأن الديمقراطية التي ستحققها مصر ستعمل علي تقريب الشعبين فإسرائيل هي دولة ديمقراطية منذ اليوم الأول لها وأنا اعتقد أن مؤيدي الديمقراطية في إسرائيل لديهم رغبة الآن في ان يشاركوا في هذه المظاهرات المصرية من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان" وطالب مايكل في نهاية لقائه مع البرنامج الإسرائيلي بأن يقوم كل شعوب العالم ولاسيما في إسرائيل بعمل مظاهرات تأييد له ولأصدقائه.والسؤال الاخير الذي نطرحه.. هل تقوم الكنيسة باعلان موقفها من مايكل ام يصمت البابا كعادته.
الموجز
الموجز
المصدر : منتديات الحق والضلال
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)