الجمعة، سبتمبر 30، 2011
الاثنين، سبتمبر 26، 2011
«اضطهاد المتنصِّرين»! القرصنة الحديثة | المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر
Mon, 26/09/2011 - 08:00
خبرٌ كاذب ينتشر هذه الأيام مثل البرق على صفحات الإنترنت حول كتاب جديد عنوانه: «اضطهاد المتنصرين»، بقلم فاطمة ناعوت، صادر عن دار «الانتشار العربى»، التى لم أنشر فيها أبدًا! ومثلما الخبرُ مشحونٌ بركاكةِ الصوغ وسذاجةِ المعنى، لا يخلو غلافُ الكتاب كذلك من هزل الوقوع فى خطأ نحوى ساذج لا يقع فيه طفل. همزة وصل مكتوبة، وتنوينٌ بالضمّ على كلمة «مُعرّفة»، «مجرورة»!! والمُعرَّف لا يُنوّن، ولا المجرور يُرفع بالضمّ! فجاء عنوان الكتاب «(إ)ضطهاد المتنصريـ(نٌ)، لتكتمل ملهاةُ السخف. فقلتُ فعلاً: «العلمُ نورن»، وابتسمتُ إذْ تذكّرتُ الفنان الجميل عبدالمنعم مدبولى يقول: «غزالٌ، يهبلن»، مغازلاً الصبية الجميلة.
ولاكتمال الدراما، وُضعت بالخبر كلماتٌ تفخيمية قبل اسم سيادتى من قبيل: الكاتبة الكبيرة، الجريئة، الشجاعة، الرائعة، ولم ينس المفبرك أن يُذيّل الخبرَ برابط لتحميل الكتاب إلكترونيا، أظنه محمّلاً بفيروس. والحقُّ أن تنوين ما لا يُنوَّن ليس الخطأ الوحيد. فثمة خطأ فكرى كذلك. فأنا لا أفهم كلمة «مُتنصِّر»، وإن تكن شائعة. فمسيحيو مصرَ ليسوا «نصارى»! أولاً، لأنهم لا ينتمون إلى الناصرة، التى سُمّى باسمها النصارى أيام الرسول- صلى الله عليه وسلم- بل ينتمون إلى مصر، فهم أقباطٌ مسيحيون، مثلما نحن أقباطٌ مسلمون. وثانيًا، لأن النصرانية تختلف جوهريا عن العقيدة المسيحية.
أرفضُ مصطلح: «متنصّرين» مثلما أرفضُ تعبير: «أهل ذمة، أو ذميّون» الذى أُطلق مع بدايات الإسلام. فمسيحيو مصر الراهنون ليسوا رعايا أو ضيوفًا أو لاجئين أو فاقدى أهلية، ليكونوا فى ذمّة أحد! إنما هم أصحابُ بلد أصلاء، قبل دخول العربِ مصرَ، وقبل دخول الإسلام. فهم بهذا أجدادُنا، نحن مسلمى مصر الراهنين. فهل يغدو الأجدادُ فى ذمّة الأحفاد؟! الأولى أن نسمّى مَن يختار تغيير دينه مُتحوِّلاً إلى المسيحية، أو متحوّلاً إلى الإسلام. وكلا الفريقين لا يدخلان فى دائرة اهتمامى حتى أؤلّف حولهما كتابًا. إنما همّى الأكبر حقوقُ المواطنة لكل المصريين، وعدم ربط المواطَنة بالعقيدة. فالعقيدةُ شأنٌ خاصٌّ بين الإنسان وربّه، فيما المواطَنةُ شأنٌ عامٌّ بين مصر والمصريين والدولة والقانون والدستور والحق والواجب.
والحقُّ أنها المرّة الأولى التى تصادفنى فيها تلك النوعيةُ من «القرصنة المعكوسة». فقد اعتاد الكُتّابُ أن يقلقوا على سرقة مقالاتهم وقصائدهم وكتبهم، ونسبها إلى غيرهم. وبالفعل وقعتُ فى هذه القرصنة عدة مرّات، سأحكى أطرفَها ربما فى مقال قادم. أما أن يَنسِب أحدُهم كتابه إلى غيره من الكُتّاب، فأمرٌ عجيب غير مفهوم! اللهم إلا إن كان لونًا من التوريط الرخيص فى كتاب تافه يحمل مضمونًا مريبًا، لذلك أنا على ثقة بأنه لا كتابَ ثمة يحمل ذاك العنوان، إنْ هو إلا صورةُ غلاف فُبركت على برنامج فوتوشوب، ليس إلا!
أما الغرض من نسب كتاب- لا أعرف عنه شيئًا- لى، فأظنه محاولة منهم لتشويه اسمى بين القراء، ضمن الحملة غير الشريفة المشتعلة الآن ضدى وضد سواى من الكتّاب الليبراليين الذين يحاولون إنقاذ مصر من الظلام الذى يدفعها نحوه أعداءُ الحياة- أعداءُ السلام والجمال والوطن. فليس أسوأ من اقتران اسمى بكتاب يؤجج الفتنة الطائفية ويصدّع نسيجَ المصريين الواحد. وهذا بالضبط عكس ما أسعى إليه. فليس من حُلم لى إلا عودة مصرَ إلى سابق عهدها الليبرالىّ المستنير الجميل فى بدايات القرن الماضى، قبل وأده مع استفحال المدّ الرجعىّ فى السبعينيات الماضية. لك الله يا مصر.
ولاكتمال الدراما، وُضعت بالخبر كلماتٌ تفخيمية قبل اسم سيادتى من قبيل: الكاتبة الكبيرة، الجريئة، الشجاعة، الرائعة، ولم ينس المفبرك أن يُذيّل الخبرَ برابط لتحميل الكتاب إلكترونيا، أظنه محمّلاً بفيروس. والحقُّ أن تنوين ما لا يُنوَّن ليس الخطأ الوحيد. فثمة خطأ فكرى كذلك. فأنا لا أفهم كلمة «مُتنصِّر»، وإن تكن شائعة. فمسيحيو مصرَ ليسوا «نصارى»! أولاً، لأنهم لا ينتمون إلى الناصرة، التى سُمّى باسمها النصارى أيام الرسول- صلى الله عليه وسلم- بل ينتمون إلى مصر، فهم أقباطٌ مسيحيون، مثلما نحن أقباطٌ مسلمون. وثانيًا، لأن النصرانية تختلف جوهريا عن العقيدة المسيحية.
أرفضُ مصطلح: «متنصّرين» مثلما أرفضُ تعبير: «أهل ذمة، أو ذميّون» الذى أُطلق مع بدايات الإسلام. فمسيحيو مصر الراهنون ليسوا رعايا أو ضيوفًا أو لاجئين أو فاقدى أهلية، ليكونوا فى ذمّة أحد! إنما هم أصحابُ بلد أصلاء، قبل دخول العربِ مصرَ، وقبل دخول الإسلام. فهم بهذا أجدادُنا، نحن مسلمى مصر الراهنين. فهل يغدو الأجدادُ فى ذمّة الأحفاد؟! الأولى أن نسمّى مَن يختار تغيير دينه مُتحوِّلاً إلى المسيحية، أو متحوّلاً إلى الإسلام. وكلا الفريقين لا يدخلان فى دائرة اهتمامى حتى أؤلّف حولهما كتابًا. إنما همّى الأكبر حقوقُ المواطنة لكل المصريين، وعدم ربط المواطَنة بالعقيدة. فالعقيدةُ شأنٌ خاصٌّ بين الإنسان وربّه، فيما المواطَنةُ شأنٌ عامٌّ بين مصر والمصريين والدولة والقانون والدستور والحق والواجب.
والحقُّ أنها المرّة الأولى التى تصادفنى فيها تلك النوعيةُ من «القرصنة المعكوسة». فقد اعتاد الكُتّابُ أن يقلقوا على سرقة مقالاتهم وقصائدهم وكتبهم، ونسبها إلى غيرهم. وبالفعل وقعتُ فى هذه القرصنة عدة مرّات، سأحكى أطرفَها ربما فى مقال قادم. أما أن يَنسِب أحدُهم كتابه إلى غيره من الكُتّاب، فأمرٌ عجيب غير مفهوم! اللهم إلا إن كان لونًا من التوريط الرخيص فى كتاب تافه يحمل مضمونًا مريبًا، لذلك أنا على ثقة بأنه لا كتابَ ثمة يحمل ذاك العنوان، إنْ هو إلا صورةُ غلاف فُبركت على برنامج فوتوشوب، ليس إلا!
أما الغرض من نسب كتاب- لا أعرف عنه شيئًا- لى، فأظنه محاولة منهم لتشويه اسمى بين القراء، ضمن الحملة غير الشريفة المشتعلة الآن ضدى وضد سواى من الكتّاب الليبراليين الذين يحاولون إنقاذ مصر من الظلام الذى يدفعها نحوه أعداءُ الحياة- أعداءُ السلام والجمال والوطن. فليس أسوأ من اقتران اسمى بكتاب يؤجج الفتنة الطائفية ويصدّع نسيجَ المصريين الواحد. وهذا بالضبط عكس ما أسعى إليه. فليس من حُلم لى إلا عودة مصرَ إلى سابق عهدها الليبرالىّ المستنير الجميل فى بدايات القرن الماضى، قبل وأده مع استفحال المدّ الرجعىّ فى السبعينيات الماضية. لك الله يا مصر.
الخميس، سبتمبر 22، 2011
نيابة "أمن الدولة" تخاطب "الخارجية" للكشف عن منفذى تفجير القديسين ~ مصر النهاردة
طلبت نيابة أمن الدولة العليا، من وزارة الخارجية مخاطبة نظيرتها البريطانية لمعرفة حقيقة ما ورد فى بلاغ ممدوح رمزى المحامى الذى قدمه للنائب العام، ويتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 24 قتيلاً، وما يزيد على 90 مصاباً ليلة رأس السنة.
نقل البلاغ، عن دبلوماسى بريطانى تبريراته أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسى، عن سبب إصرار بريطانيا على المطالبة برحيل الرئيس المصرى ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التى كان يديرها الوزير حبيب العادلى، وقال الدبلوماسى البريطانى إن السبب هو أن مخابرات بلاده تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصرى المقال حبيب العادلى، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التى قضت سنوات فى سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطر من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل فى جميع أنحاء مصر فى حال تعرض النظام لأى اهتزاز.
كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحى عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العادلى، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضى، بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذى قضى أحد عشر عاماً فى سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادى (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد على، قيل له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحى عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكى، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد على من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التى هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية.
تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)، محمد عبد الهادى، إلى إحدى الشقق فى الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين فى شقة فى شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحى إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص فى منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن حدثت الانتفاضة يوم، الجمعة الماضى، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية فى القاهرة حفاظاً على سلامتهما.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحال البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزى.
نقل البلاغ، عن دبلوماسى بريطانى تبريراته أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسى، عن سبب إصرار بريطانيا على المطالبة برحيل الرئيس المصرى ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التى كان يديرها الوزير حبيب العادلى، وقال الدبلوماسى البريطانى إن السبب هو أن مخابرات بلاده تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصرى المقال حبيب العادلى، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التى قضت سنوات فى سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطر من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل فى جميع أنحاء مصر فى حال تعرض النظام لأى اهتزاز.
كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحى عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العادلى، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضى، بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذى قضى أحد عشر عاماً فى سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادى (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد على، قيل له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحى عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكى، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد على من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التى هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية.
تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)، محمد عبد الهادى، إلى إحدى الشقق فى الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين فى شقة فى شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحى إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص فى منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن حدثت الانتفاضة يوم، الجمعة الماضى، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية فى القاهرة حفاظاً على سلامتهما.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحال البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزى.
الاثنين، سبتمبر 19، 2011
المصرى اليوم | «أردوجان» الطيبُ الشرير
بقلم فاطمة ناعوت ١٩/ ٩/ ٢٠١١
كنتُ الاثنين الماضى على الهواء مع الإعلامى الصديق «نصر القفاص» فى برنامجه «الجورنال». وسألنى أن نبدأ بخبر مُبهج يُسعد الناس. فقلتُ: للمرة الأولى تُجمِع فصائلُ مصرَ السياسية والفكرية على شىء. الفرحةُ بزيارة رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوجان، الذى له رصيدٌ ضخم فى قلوب المصريين. اجتمع المتنافرون لاستقبال الضيف المحبوب، وفى مقدمتهم الإخوان الذين قدّموا الورودَ ورفعوا لافتاتِ الترحاب، و«الرهان» المُسبق على ما سيقول. أما رهانُهم فكان أن يكرّس الرجلُ التركىُّ مفهومَ الخلافة الإسلامية على الطريقة العثمانية، فى مصر وسائر دول «الربيع العربى» التى سيزورها بعد مصر. وأما سببُ الرهان، فربما بضعةُ أبيات من الشِّعر التركىّ كان أردوجان استشهد بها فى خطبة جماهيرية عام ١٩٩٨، فدخل السجن على إثرها بتهمة العنصرية والحضّ على الكراهية. إذْ تقول: «قِبابُنا خوذاتُنا/ مآذنُنا حِرابُنا/ والمُصلّون جنودُنا/ هذا الجيشُ المقدّسُ/ يحرسُ دينَنا». انتظروه انتظارَ الفارس الذى سيأتى على صهوة حصانه ليجمع المصريين أمامه ويخطب فيهم: «يا شعبَ مصر، اسمعوا كلامَ المتأسلمين. انتخبوا نصفَ البرلمان من الإخوان، والنصفَ الآخر من السلفيين والجهاديين والجماعات، كى تغدو مصرُ مشرقةً وادعةً مثل إيران، ومتحّدةً مثل السودان، وآمنةً كأفغانستان، ومتحضّرة كما السعودية. يا شعب مصرَ العظيم، اِقبلوا عودةَ الخلافة إلى بلادكم. اسمعوا الكلام وسلِّموا أمرَكم، تسلموا». لكنه لم يكن عند مستوى رهانهم. خذلهم! تكلّم عن العلمانية، «والعياذ بالله»!! للأسف، قدّم أردوجان فى ربع ساعة المعنى الصحيح لمصطلح «العلمانية»، تلك التى اجتهد شيوخُ الإخوان والسلفيين، على مدى الشهور الماضية، فى تشويهها أمام العالم! هدم أردوجان فى دقيقة ما ظلوا يبنونه «من رمال» خلال شهور. فتحول الصديقُ الطيبُ إلى مسخ قبيح وعدو ذميم كافر! وأصبح، فجأةً، يتدخل فى شؤون البلاد الداخلية! وليس من حقه أن يقدم اقتراحات لمصر وللمصريين، فالمصريون أعلمُ بشؤون دنياهم، وأهلُ مصرَ أدرى بشِعابِها. هم قالوا إن العلمانية كفرٌ وإلحادٌ وانعدامُ دين. وهو قال إن «العلمانية هى وقوفُ الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان». هو مسلمٌ شديدُ التُّقى، وربما متعصبٌ أيضًا كما بيّنت أبياتُ الشعر السابقة. لكنه يفهم أن اللهَ هو العدلُ. لهذا اختارت دولتُه أن تكون عادلةً محايدةً أمام مواطنيها. العلمانيةُ نظامُ دولة، لا نظامُ أفراد. كن متديّنًا، كن متعصبًا، كن متطرّفًا حتى، أنت حرّ، لكن الدولة العلمانية بقانونها العادل المحايد، هى التى ستضمن ألا يتحول تطرفُك هذا إلى إرهاب، فيأمن الآخرُ شرَّك، إن وُجد، مثلما ستأمنُ أنت شرّ الآخر. الدولة العلمانية لا تتدخل فى تدين الأفراد، بل تحمى الدينَ من الدنس باستخدامه كارت إرهاب و«مصالح» فى يد فئة تزعم أنها ظلُّ الله على الأرض، حاشاه، وأن الله كلّفهم بقمع الناس وترويعهم باسمه! تعالى الرحمنُ عن ذلك علوًّا كبيرًا. وييقى سؤالان: أصبح أردوجان، فى نظر الإخوان والتيار السلفى، متدخّلا سخيفًا فى شؤوننا حين قال إن صالحَ مصرَ لن يكون إلا بتطبيق النموذج العلمانى، طيب لو كان اقترح تشييد خلافة إسلامية، هل كان ساعتها «هايبقى راجل طيب، ومفيش منه»؟ والسؤال الأهم: مَن يرفضون أن تقفَ الدولةُ محايدةً أمام مواطنيها، هل يدعون للظلم وانعدام العدالة بين الناس؟ هل يريدُ اللهُ هذا؟ حاشاه! وحاشانا أن نصدق ما يزعمون عن الله بالكذب. اللهُ هو العدلُ، والعدلُ هو المساواةُ، والمساواةُ هى العلمانية. |
السبت، سبتمبر 17، 2011
نيابة الزقازيق تحقق فى واقعة اعتداء ابنى "مرسى" على ضابط شرطة
بدأت نيابة الزقازيق تحقيقاتها فى واقعة اعتداء ابنى الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، بالاعتداء على ضابط شرطة بالضرب المبرح، أثناء قيامه بأداء عمله بميدان سفنكس بمدينة الزقازيق.
البداية عندما تلقى اللواء محمد ناصر العنترى، مساعد الوزير، إخطاراً من العميد عصام عامر، مأمور قسم أول الزقازيق، بالواقعة، وتحرر المحضر رقم 9899 جنح القسم لسنة 2011، والذى تضمن أنه أثناء استقلال النقيب محمد فؤاد ضابط بوحدة مرور الشرقية سيارة الونش وبجواره العسكرى سيد السباعى بميدان سنفنكس بمدينة الزقازيق لتنظيم العملية المرورية مساءً، فؤجى بشخصين يستقلان السيارة رقم "873س,ط,ص" وقام أحدهما بسب العسكرى قائلا له، "امشى عدل يا حمار"، فنزل الضابط من الونش وقام بمعاتبتهما فنزل الشخصان من السيارة وقالا للضابط، "إحنا نقصد العسكرى"، فقال لهما الضابط، "وليه بتسب العسكرى؟"، فنشبت مشادة كلامية قام على إثرها ابنا الدكتور مرسى بجذب الضابط من ملابسه وقالا له، "أنت مش عارف إحنا أولاد مين؟"، وقاما بالاعتداء على الضابط، فقام الأهالى بالاعتداء عليهما بالضرب المبرح.
أكد شهود العيان أن الضابط نفسه هو الذى قام بإنقاذ الطبيب وشقيقه من أيدى الأهالى، وقام بدفعهما داخل الونش وطلب من العسكرى أن يذهب بهما إلى وحدة المرور المجاورة لمبنى المحافظة حتى يتم إنقاذهما من أيدى الأهالى، وبعدها استقل الضابط تاكسى ولحق بهما إلى وحدة المرور، فى حين تجمهر أكثر من 200 شخص أمام وحدة المرور للتضامن مع الضابط، وهددوا بحرق الوحدة فى حالة عدم حضور الشرطة وتطبيق القانون، محاولين الاعتداء على الدكتور محمد مرسى حال حضوره لوحدة المرور.
فقام رجال الشرطة بالسيطرة على الموقف ومنع الأهالى من الاعتداء على الدكتور محمد مرسى وقاموا باصطحاب ابنى الدكتور مرسى لقسم أول الزقازيق لتحرير محضر بالواقعة.
فى حين نظم العشرات من الأهالى وشهود الواقعة وقفة أمام قسم أول الزقازيق للتضامن مع الضابط.
علم "اليوم السابع"، من مصادر، أن الضابط تعرض لعمليات ضغط من كبار القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية التى حضرت للقسم بعد علمها بالواقعة للضغط على الضابط للتنازل والتصالح، إلا أنه رفض وطالب بالتمسك بحقه، ولم ينصرف الأهالى من أمام القسم وظلوا حتى الساعة الرابعة من صباح اليوم أمام القسم متضامنين مع الضابط الذى صمم أن يأخذ حقه بالقانون، خاصة بعد أن أقر ابنا الدكتور مرسى فى المحضر أن الضابط نفسه هو الذى أنقذهما من أيدى الأهالى، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 9899 جنح قسم أول الزقازيق.
وتم حجز الطبيب وشقيقه بالقسم لحين عرضهما على النيابة فى صباح اليوم، السبت، لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.
فيما ذكر د.محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، لـ"اليوم السابع"، أن الحادث عارض وأنه حادث مرورى كأى حادث يحدث فى الشارع ولا يتعلق بأبنائه، وحول سب الضابط أو تعدى نجليه على الضابط وقولهم، "أنت مش عارف إحنا أولاد مين؟"، قال مرسى، "ليس من طبعنا ولا أخلاقنا أن نقول هذا ولا نستخدم هذه الطريقة التى كنا نستنكرها على أى أحد يستخدمها ومازلنا نستنكرها وليس من طباعنا التكبر أو التعالى"، مضيفا أن الحادث ليس له قيمة ولا يزيد عن كونه مخالفة مرورية.
يأتى هذا فى الوقت الذى حاول فيه كثير من الأهالى، بمن فيهم قيادات أمنية فى الشرقية، تسوية الأمر والتصالح بين الضابط وابنى مرسى، إلا أن الضابط رفض وتم التحقيق.
وكشف مسئولون فى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بالشرقية، أن الضابط "سب الدين" فى الشارع، وأن ابنى مرسى لم يتعرضا للضابط من تلقاء نفسيهما ونفيا ما جاء فى محضر الضابط.
نيابة الزقازيق تحقق فى واقعة اعتداء ابنى "مرسى" على ضابط شرطة
الأربعاء، سبتمبر 14، 2011
اليوم السابع | عودة 25 يناير: «الشعب والشعب إيد واحدة»
فاطمة ناعوت
عودة 25 يناير: «الشعب والشعب إيد واحدة»
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2011 - 15:47
«حاجة تفرح بجد»، تظاهرة «تصحيح مسار الثورة» بعدما كادت أن تموت بين أيدى ناهشيها ومتنازعيها.. الجمعة الماضية 9 سبتمبر أعادت إلى ذاكرتنا وذاكرة مصر أيامَ يناير المحفورة عميقا فى عقولنا وقلوبنا وتاريخنا، ربما الفارق أن انتفاضة يناير التى أفضت إلى ثورة بدأت عفويةً فطريةً، ثم راح الانتظامُ يكسوها شيئًا فشيئًا، ويومًا بعد يوم، حتى غدت خلال ساعات برنامجًا يوميًا وحربًا بيضاء سِلمية ضد الفساد، حتى نجحت فى انتزاع رأسه بعد ثمانية عشر يومًا، بينما تظاهرة 9 سبتمبر لم تكن عفوية، بل سكنتها القصديةُ والترتيب قبل انطلاقها بأيام طوال، منذ بدأ المصريون يشعرون أن الثورة تُسرق من بين أيديهم.
«حاجة تفرّح»، لأننا شاهدنا من جديد الشبابَ على اختلاف طبقاتهم وألوانهم وعقائدهم، لا نفرّقُ بين الولد والبنت، المسيحى والمسلم، الغنى والفقير، فقط هم مصريون، يا له من تعريف جميل لا يحتاج إلى مزيد من الشرح! فقط مصريون. وكما حدث فى يناير، اختفى البلطجيةُ والمتحرشون من الميدان، رغم الإعلان المسبق عن غياب الشرطة والجيش.. وضع الشعبُ يدَه، هذه المرة، فى يد الشعب، بعدما أيقن أن الثورة لن يحميها إلا الشعب، صانعُها الأوحد، والمستحقُّ الأوحدُ لثمارها، مهما تكاثر الطامعون.
الإخوان والسلفيون رفضوا المشاركة فى التظاهرة.. قالوا: لا داعى لمظاهرة جديدة بعد تحقق معظم المطالب! والأدقُّ أن لا مطالبَ تحققت إلا ما يصبُّ فى خانة مصالحهم، لهذا غابت كل العناصر الدينية، وربما كان هذا من أسباب نجاح هذه التظاهرة الشريفة التى قال لسانُ حالها: الشعبُ والشعبُ «إيد» واحدة.
الشعبُ المدنيّ المتديّن بالفطرة السليمة لا بحدّ السيف والإرهاب والترويع، الذى يؤمن أن الدينَ محلُّه الهيكل والكنيسة والمسجدُ، بينما الوطنُ بكامله لأبنائه دون حسابات عقائدية أو أيديولوجية أو طبقية.. ذاك الشعب المثقف الذى خرج يوم 25 يناير ينادى: «رغيف، حرية، عدالة اجتماعية»، ثم تعالى صوتُه مناديًّا: «اِرحلْ»، ثم تعالى صوتُه أكثر: «سِلمية، سِلمية، مدنية، مدنية»، هو ذاته الشعبُ الذى خرج الجمعة 9 سبتمبر، احتفاءً بعيد الفلاح، رمز مصرَ الزراعية «هبة النيل» كما قال هيرودوت، ليأخذ بيد الثورة التى أجهدتها الأيادى الناهشةُ التى تتلمّظ لاختطافها والتهامها، لولا ثوار بلادى الشرفاء الذين، بإذن الله، سيُكتب لهم أن ينقذوها من أيدى الطامعين الطمّاعين الذين لم يخرجوا فى يناير إلا بعدما أريقت دماءُ الشرفاء وبدأت راياتُ النصر تلوحُ فى الأفق، فنزلوا ليجمعوا مغانمَ لا تحقُّ لهم.
لا جديدَ إذن فى أجندة الإخوان والسلفيين.. قبل الثورة كانوا يحرمون الخروجَ على الحاكم، وإن كان ظالما مادام مسلمًا!! وبعد نجاح الثورة قالوا: نحن من صنعناها ويحقُّ لنا الحكم! بل إن الفئة الأعلى صخبًا الآن والأجهرَ والأغلظَ صوتًا - السلفيين طبعًا - يقولون إن الحكم لهم، لأنهم كانوا يثورون على مبارك ونظامه ثلاثين عامًا، «ثورةً صامتة»!!!! ونعود إلى كتب التاريخ والموسوعات لنتعرف على أنواع الثورات، فلا نجد أثرًا لشىء اسمه «الثورة الصامتة»، إلا فى معاجم السلفيين العجائبية.
ومرّت شهورٌ تسعة على الثورة، وليس من فصيل جاهز للانتخابات سوى الإخوان المتوحدة صفوفهم منذ ثمانين عامًا، والسلفيون الذين بوسعهم تجهيز صفوفهم فى ربع ساعة، باستخدام كروتهم الجاهزة: الصوت العالى، السيف، الكلام باسم الله - حاشاه - الترهيب بجهنم وبئس المصير لكل مَن تسوِّل له نفسه ألا ينتخب مرشحيهم، أو يتجاسر ويحلم بدولة مدنية ديمقراطية ليبرالية، إذْ الديمقراطيةُ والليبراليةُ والعلمانيةُ كفرٌ وإلحادٌ ورجسٌ من عمل الشيطان! لذلك يحقُّ لهما، الإخوان والسلفيين، أن يناهضوا أية حركات تحاول إنقاذ الثورة المعتلّة.
«حاجة تفرّح»، لأننا شاهدنا من جديد الشبابَ على اختلاف طبقاتهم وألوانهم وعقائدهم، لا نفرّقُ بين الولد والبنت، المسيحى والمسلم، الغنى والفقير، فقط هم مصريون، يا له من تعريف جميل لا يحتاج إلى مزيد من الشرح! فقط مصريون. وكما حدث فى يناير، اختفى البلطجيةُ والمتحرشون من الميدان، رغم الإعلان المسبق عن غياب الشرطة والجيش.. وضع الشعبُ يدَه، هذه المرة، فى يد الشعب، بعدما أيقن أن الثورة لن يحميها إلا الشعب، صانعُها الأوحد، والمستحقُّ الأوحدُ لثمارها، مهما تكاثر الطامعون.
الإخوان والسلفيون رفضوا المشاركة فى التظاهرة.. قالوا: لا داعى لمظاهرة جديدة بعد تحقق معظم المطالب! والأدقُّ أن لا مطالبَ تحققت إلا ما يصبُّ فى خانة مصالحهم، لهذا غابت كل العناصر الدينية، وربما كان هذا من أسباب نجاح هذه التظاهرة الشريفة التى قال لسانُ حالها: الشعبُ والشعبُ «إيد» واحدة.
الشعبُ المدنيّ المتديّن بالفطرة السليمة لا بحدّ السيف والإرهاب والترويع، الذى يؤمن أن الدينَ محلُّه الهيكل والكنيسة والمسجدُ، بينما الوطنُ بكامله لأبنائه دون حسابات عقائدية أو أيديولوجية أو طبقية.. ذاك الشعب المثقف الذى خرج يوم 25 يناير ينادى: «رغيف، حرية، عدالة اجتماعية»، ثم تعالى صوتُه مناديًّا: «اِرحلْ»، ثم تعالى صوتُه أكثر: «سِلمية، سِلمية، مدنية، مدنية»، هو ذاته الشعبُ الذى خرج الجمعة 9 سبتمبر، احتفاءً بعيد الفلاح، رمز مصرَ الزراعية «هبة النيل» كما قال هيرودوت، ليأخذ بيد الثورة التى أجهدتها الأيادى الناهشةُ التى تتلمّظ لاختطافها والتهامها، لولا ثوار بلادى الشرفاء الذين، بإذن الله، سيُكتب لهم أن ينقذوها من أيدى الطامعين الطمّاعين الذين لم يخرجوا فى يناير إلا بعدما أريقت دماءُ الشرفاء وبدأت راياتُ النصر تلوحُ فى الأفق، فنزلوا ليجمعوا مغانمَ لا تحقُّ لهم.
لا جديدَ إذن فى أجندة الإخوان والسلفيين.. قبل الثورة كانوا يحرمون الخروجَ على الحاكم، وإن كان ظالما مادام مسلمًا!! وبعد نجاح الثورة قالوا: نحن من صنعناها ويحقُّ لنا الحكم! بل إن الفئة الأعلى صخبًا الآن والأجهرَ والأغلظَ صوتًا - السلفيين طبعًا - يقولون إن الحكم لهم، لأنهم كانوا يثورون على مبارك ونظامه ثلاثين عامًا، «ثورةً صامتة»!!!! ونعود إلى كتب التاريخ والموسوعات لنتعرف على أنواع الثورات، فلا نجد أثرًا لشىء اسمه «الثورة الصامتة»، إلا فى معاجم السلفيين العجائبية.
ومرّت شهورٌ تسعة على الثورة، وليس من فصيل جاهز للانتخابات سوى الإخوان المتوحدة صفوفهم منذ ثمانين عامًا، والسلفيون الذين بوسعهم تجهيز صفوفهم فى ربع ساعة، باستخدام كروتهم الجاهزة: الصوت العالى، السيف، الكلام باسم الله - حاشاه - الترهيب بجهنم وبئس المصير لكل مَن تسوِّل له نفسه ألا ينتخب مرشحيهم، أو يتجاسر ويحلم بدولة مدنية ديمقراطية ليبرالية، إذْ الديمقراطيةُ والليبراليةُ والعلمانيةُ كفرٌ وإلحادٌ ورجسٌ من عمل الشيطان! لذلك يحقُّ لهما، الإخوان والسلفيين، أن يناهضوا أية حركات تحاول إنقاذ الثورة المعتلّة.
اليوم السابع عودة 25 يناير: «الشعب والشعب إيد واحدة
الاثنين، سبتمبر 12، 2011
بالفيديو.. 11 سبتمبرْ.. 10 سنواتٍ من الإرهابِ والحروبِ - بوابة الشروق
بوابة الشروق
لقطة أرشيفية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001
11 سبتمبرْ 2001.. وصفَهُ العديدُ من المراقبين بأنه "بيرل هاربر" القرن الحادي والعشرين، ثلاث طائرات ركابٍ مدنية.. اثنين منهما تخرجان عن مسارهما وتصطدمان ببرجي مركز التجارة العالمي، والثالثة تصطدم بمبنى وزارةِ الدفاعِ الأمريكية "البنتاجون"، هكذا كانت الروايةُ الرسمية والتي رآها العالمُ أجمع.
الإدارةُ الأمريكيةُ وجهت الاتهامَ إلى تنظيم القاعدة بقيادةِ أسامة بن لادن، الذي نفى صلته بهذه العملية بالرغم من مباركته لها، ثم عاد وتبناها بعد ذلك.
لجنةُ تحقيقاتٍ برئاسة هنري كسينجر، اعتذر عنها بعد 4 أيام وصرح للصحفيين: "اعتذرت عن المهمة حفاظًا على الأمن القومي لأمريكا".. هكذا كان الردُ الذي فتح الباب لعديدٍ من التكهنات حول منفذ العملية ومن وراءها.
إنها الحرب الدولية على الإرهاب.. هكذا أعلنت أمريكا ودول حلف الناتو..
المجتمعاتُ العربيةُ والإسلاميةُ تفرز إرهابيين بسبب الحكمِ الديكتاتوري، تلك كانت القاعدةُ التي حكمت العلاقةََََ بين العرب والغرب، ودفعت الإدارةَََ الأمريكية للبحث في تشكيل ما أسموه "الشرقََ الأوسطََ الجديدََ".
الإسلامُ – فوبيا.. كانت العقيدةُ الأساسيةُ للتعامل بين الطرفين، تهمةُ الإرهابِِ حاضرةٌ طوال الوقت، حقوقُ الإنسانِ والديمقراطية مطالبٌ أساسيةٌ لأمريكا وأوروبا في علاقاتها، حتى الاقتصادية منها مع دولِِ الشرقِِ الأوسطِ، أمريكا تتقمص دورََ الشرطيِ العالمي تحت مظلة مكافحة الإرهاب الدولي، ورُغم كل ذلك.. اتسعت موجة الإرهاب العالمي، وظل التوتر قائمًا في مناطقَ عديدة.
الهدفُ الأول.. أفغانستان، قبل شهر من الحادي من سبتمبر اغتيل "أسد بانشير" أحمد شاه مسعود، وهو أحدُ أبطالِِ تحريرِِ أفغانستان من الاحتلال السوفيتي، في عمليةٍٍ انتحاريةٍٍ على يدِ اثنين من الصحفيين، ما أضعف القدرةََ العسكريةََ الأفغانيةََ لمواجهة ومقاومة الاحتلال الخارجي، قواتُ التحالف الدولية تدخل كابول بعد قرار مجلس الأمن بشن الحربِ على الإرهاب.
الهدفُ الثاني.. العراق، جدلٌ دوليٌ وإقليمي، صدام ممول للإرهاب الدولي، تحالف دولي بقوات رمزية يدخل بغداد، انهيار نظام صدام، إعدام صدام، وأخيرًا البلاد على شفا التفكك.
وبعد مرور 10 سنوات.. أوباما يعلن مقتل بن لادن على يدِ فرقة من القوات الأمريكية، ولكن يظل التساؤل الأهم.. أين الحقيقة في أحداثِِِِِِ 11 سبتمبر؟
http://www.youtube.com/watch?v=ZGmH_98Dm3E&feature=player_detailpage
المصرى اليوم | السلفيون.. المعماريون الجدد
بقلم فاطمة ناعوت ١٢/ ٩/ ٢٠١١
عرفنا السلفيين، بوصفهم علماءَ فلك نُبهاءَ، أقرّوا بعدم دوران الأرض وانعدام تكوّرها، فأدركنا، أخيرًا بعد قرون، كم خدعَنا جاليليو وأمثالُه حين أقنعونا بدوران الأرض وبقية الكواكب حول الشمس فى مجرّة، هى بدورها تدورُ وتدور، فى كون لا يستقرُّ ولا يهدأ.
فهمنا الخدعة حين علّمنا الشيخُ عبد العزيز بن باز، رحمه الله رحمةً واسعة، الحقيقةَ العلمية الفلكية النهائية قائلاً: «القولُ بدوران الأرض قولٌ باطلٌ، والاعتقادُ بصحّته مُخرجٌ من المِلّة، لمنافاته ما ورد فى القرآن الكريم من أن الأرض ثابتةٌ، وقد ثبّتها اللهُ بالجبال. قال سبحانه: «والجبالُ أوتادًا». وقوله جلَّ وعلا: «وإلى الأرض كيف سُطحت»، وهى واضحةُ المعنى. فالأرضُ ليست كروية ولا تدور كما تبيّن، وقد يكون دورانُها من غضبه سبحانه، كما فى قوله: «أأمنتم مَن فى السماء أن يخسِف بكم الأرض فإذا هى تمور» وعرفناهم جيولوجيين، نبهاءَ أيضًا، حين نقض د.زغلول النجار مزاعمَ علماء الجيولوجيا الذين أثبتوا بالتحليل النووى أن الأرض عمرها ملايين السنين، فأفهمَنا د.النجار أن عمرها لا يتجاوز بضعة آلاف سنة.
وعرفناهم أطباءَ أفذاذًا يعالجون ببول البعير. وعرفناهم علماء اجتماع وحقوق إنسان حين أقرّوا بحرمانية دخول كليات الحقوق والفنون الجميلة. وعرفناهم أساتذةً فى علم الجمال والفنون والحضارات حين أفتوا بهدم الأهرامات والتماثيل الفرعونية، أو فى الأقل تشويه ملامحها لأنها حضارةٌ «عفنة!»
واليومَ، والحمدُ لله، قد أتموّا نورَهم علينا وخرجوا يثبتون أنهم أيضًا معماريون تتضاءلُ أمام قاماتهم قاماتٌ معمارية سامقة مثل السويسرىّ «لوكوربوازييه»، والمصريّ «نبيل شحاته»، والعراقية «زها حديد»، وحتى «عشا حبسد» المهندس الفرعونىّ الذى صمم معبد «أبوسمبل»، معجزة العمارة الأبدية. أثبت السلفيون اليومَ أنهم علماءُ فى المعمار، ليقبضوا على العلم والفن من طرفيه، باعتبار العمارةَ أمَّ الفنون، كما قال الإغريق.
فى مدينة إدفو بمحافظة أسوان، راح بعضُ السلفيين يهددون باستخدام القوة لإزالة قباب كنيسة «مارجرجس» بقرية المريناب. بدايةً، كانوا قد «أمروا» بإزالة الصلبان والأجراس من الكنيسة. ولسبب «غامض»، صدع أولو الأمر «للأمر» وأزالوا الصلبان! حقنًا للدماء ربما! وربما إداركًا «لحقيقة» تقول إن الدولة لن تنصرهم، للأسف أقول هذا! مثلما لم تنصرهم، حتى الآن، بالقبض على هادمى كنيسة صول، ومفجّرى كنيسة القديسين، وإعدام قتلة المُصلّين فى عيدهم بنجع حمادى، وتوقيف قاطعى أُذُن أيمن ديمترى، وسواها من الجرائم البشعة التى تتوزع على خط الزمن: بعضُها قبل ثورة يناير، والبعضُ الآخر بعد الثورة المجيدة، تلك التى حلمنا جميعًا أن تردَّ للمصريين حقوقهم وكرامتهم، ومنها حقوقُ الأقباط التى ظلت حكوماتٌ إثر حكومات، وحكّامٌ فى إثر حكّام، يتفننون فى إهدارها عِقدًا بعد عقد، حتى بات الأقباطُ، فى الأخير، يُسلِّمون بعدم أحقيتهم فى شىء، فأنزلوا، عن طيب خاطر، الصليبَ من على هامة الكنيسة، لتغدو عجيبةً بين كنائس العالم: كنيسةٌ دون صليب ولا جرس!
لكن السلفيين، كما عهدناهم دائمًا، مبدئيون. لا يرضون بأنصاف الحلول، فبعد إنزال الصليب والجرس، أصروا على تحطيم القباب أيضًا! من أجل أن يحارَ عابرُ السبيل فى تحديد طبيعة هذه البناية: أهى مدرسةٌ؟ أم مصنعٌ؟ أم مبنى إدارىّ؟! على أنه لن يخطر بباله أبدًا أن تلك البناية دارُ عبادة، بعدما «قصقصوا» منها كل إشارة تدل على ذلك.
أُقرُّ الآن وأعترفُ، أن أساتذتى فى كلية الهندسة قسم العمارة بجامعة عين شمس قد ضلّلونا حين علّمونا أن تصميم الكنيسة يأتى على أنماط ثلاثة: الدائرة، التى تعبر عن وحدة الكنيسة والسيدةُ العذراء تتوسط المركز، أو على هيئة صليب؛ أى رواقين متقاطعين، أو على شكل سفينة نوح، على أن يكون لها أبراجٌ وأجراس. عرفتُ الآن أنهم علمونا «غلط»، وأن الكنيسةَ دون قباب وأبراج وأجراس وصلبان، ذلك أفضل جدًّا!
الخميس، سبتمبر 08، 2011
عن المصريين فى الخارج - عمرو حمزاوي - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
عن المصريين فى الخارج
هل عاد صوت المصريين فى الخارج للانزواء مجددا بعد أن تعالى فى الفترة التى أعقبت سقوط مبارك مباشرة؟ هل تراجع اهتمامهم بمصر وأحوالها والإسهام الذى يمكن أن يقدموه لها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ هل تناقص عدد مصريات ومصريى الخارج الراغبين فى العودة الكاملة أو الجزئية لها بعد الثورة؟ هل تخلوا عن مساعيهم للتأثير بإيجابية على حكومات الدول التى يعيشون بها لمصلحة مصر وأمنها وتحولها الديمقراطى؟ يبدو هذا للأسف الشديد، ولا يمكن أن نوجه اللوم إلا لأنفسنا، حكومة وأحزاب وإعلام ومجتمع مدنى وشخصيات وطنية.
إلى اليوم لم يحصل المصريون بالخارج على تأكيد حكومى قاطع بأن حقوقهم السياسية وفى صدارتها حق المشاركة كناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة مضمونة. ولم تسمعهم المصادر الحكومية إلا خطابات تسويف وتأجيل وصعوبات فنية وقانونية، وكأن التوافق حول طريقة لمشاركة المصريين فى الخارج كناخبين فى الانتخابات البرلمانية وضمان الإشراف القضائى على مشاركتهم بتأمين وجود ممثلين للهيئات القضائية فى مقار السفارات والقنصليات من المستحيلات التى لا يمكن تجاوزها.
مثل هذا التسويف والتأجيل يشعر المصريين فى الخارج بإحباط شديد ويقرأ ــ وهم هنا محقون ــ على أنه دليل عدم اهتمام. لم نتوافق على مشاركتهم كناخبين فى الانتخابات البرلمانية، فما بالنا بحقهم فى الترشح وبالمشاركة فى أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وغير ذلك من الحقوق المهمة لهذه المجموعة المؤثرة فى مصير الوطن وصاحبة الإمكانات البشرية المبهرة؟
ونتج عن التسويف الحكومى أن الأحزاب السياسية لم تهتم إلى اليوم بتفعيل المصريين فى الخارج ككتل انتخابية وبتعريفهم ببرامجها وأهدافها، وكلنا مقصرون. واختزلهم المجتمع المدنى، باستثناء بعض التجارب قليلة العدد للشراكة مع منظمات المصريين بالخارج، إلى موردين محتملين للأموال بهبات وتبرعات.
وأجهز الخطاب الإعلامى المشكك فى وطنية المصريين بالخارج والمتحدث بلا دليل أو مضمون عن أجنداتهم الخفية والخطيرة على البقية الباقية من اهتمام وتفاؤل مواطنينا فى أمريكا الشمالية وأوروبا والخليج الذى أعقب سقوط مبارك.
اليوم لا نقرأ فى الصحف عن المصريين فى الخارج، طبعا حين يشار إليهم بإيجابية، إلا كممولين لمشاريع اقتصادية أو برامج خيرية أو أنشطة للتوعية أو كحضور فى جلسات للدعاية للمرشحين الرئاسة المحتملين. فمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية يبدو مضمونا ومرشحو الرئاسة، باستثناء الدكتور البرادعى ومجددا أحييه على هذا التعقل، فى عجلة من أمرهم وكأن مصر لا انتخابات برلمانية بها ولا دستور ينبغى أن يتم التوافق حوله.
أشعر بألم المصريين فى الخارج وبحزنهم وهم يرون الأبواب التى كانت موصدة بوجه مشاركتهم قبل الثورة مازالت على حالها لم تتغير. مصر تخسر الكثير بعدم تفعيل الإمكانات البشرية والعلمية والفكرية والمالية لمواطنيها فى الخارج، وسبل التفعيل واضحة ومباشرة ولا تحتاج إلا لإرادة سياسية.
مكنوا المصريين فى الخارج من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
الأربعاء، سبتمبر 07، 2011
الجمعة، سبتمبر 02، 2011
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)