بقلم جرجس بشرى
إذا قارنا بين أوضاع الأقلية الدينية القبطية "المسيحية" في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011 ، أي في عهد الرئيس الطاغية المخلوع محمد حسني مبارك وآله والدائرون في فلكه ، وفي عهد إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد في الفترة الإنتقالية المصيرية التي تشهدها مصر حاليا ً فلسوف نجد أن أوضاع الأقلية المسيحية القبطية في مصر وصلت لمستويات غير مسبوقة ولا معهودة بل وفاقت من حيث الكم والكيف والانتشار الجغرافي مستوى الجُرم الذي كان يتعرض له الأقباط في عهد الطاغية مبارك ، فلقد كان مبارك طاغية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وقد كتبت وطالبت الأقباط في عهده بضرورة محاسبته حساباً عسيراً ووصفته بـ"الفرعون " في بعض المقالات بل وتوقعت برحيله غيرمأسوفاً عليه ، لأنه تجاوز الحد في سياساته التمييزية الممنهجة ضد الأقباط ، والحق أقول أن الطغيان ما هو إلا نوعاً من تجاوز الحد وإعلان العصيان على الحقوق المشروعة لطائفة أو فئة معينة من الناس ، والكُفر بهذه الحقوق كُفراً مبينا ، ولو نظرنا إلى حقوق الأقباط في عهد إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد ، فلسوف نجد أن المجلس كفر بهذه الحقوق ، وزاد في تهميش الأقباط عن الحد ـ أي طغى ــ متناسيا ً أن أقباط مصر في عهده مواطنين أصليين في مصر وليسو رعايا ، وأن المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تكفل للأقباط هذه الحقوق المشروعة في وطنهم .
ولن أكون متجاوزاً من الناحية الحقوقية لإذا قلت إن سلوك المجلس العسكري تجاه الملف القبطي يدعو إلى القلق ويؤرخ لنقاط سوداء في تاريخ المجلس العسكري لم ولن يمحوها التاريخ ، وأبسط دليل على ذلك التوليفة العنصرية البغيضة للمجلس .. فلا يوجد من ضمن أعضاء المجلس العسكري مسيحياً واحداً !!! وهو ما يؤكد أن تركيبة هذا المجلس عنصرية تنفي الأقباط وتقصيهم بل وتخونهم وتنظر إليهم على أنهم جاليات وليسو مواطنون مصريون أصليون في هذا البلد ، كما تعكس هذه التوليفة العنصرية ـ في رأيي ــ أيمان المجلس بأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم ، ويؤكد اختيار المجلس العسكري للمستشار طارق البشري ، والإخواني صبحي صالح المعروفين بميولهما الدينية في لجنة صياغة تعديل الدستور الذي تم الاستفتاء عليه صحة كلامي هذا .
أما من ناحية الإنتهاكات التي حدثت للأقباط في عهد المجلس العسكري ، فلقد حدثت انتهاكات يُندى لها جبين الإنسانية ، ويدينها الضمير الإنساني ، لدرجة أنه لأول مرة في التاريخ تُدرج مصر في عهد إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد على رأس قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية ، وخاصة الأقلية الدينية المسيحية "القبطية "، وذلك وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالحريات الدينية ، وهو تقرير يرصد وقائع وانتهاكات موثقة وقعت أو مورست ضد حقوق الإنسان في مصر ، ويعتمد في آليات الرصد على ما ترصده وتوثقه منظمات حقوقية مصرية !! كما اتهم التقرير الحكومة المصرية بالفشل في حماية الأقليات الدينية- وخاصة الأقباط والشيعة والأحمديين والبهائيين وغيرهم- محذرًا من تصاعد حدة استهداف الأقليات الدينية خلال الفترة القادمة ، و لم يتجاهل التقرير سياسة الإفلات من العقاب التي انتهجتها حكومة "عصام شرف" في سلسلة الحوادث التي استهدفت الأقباط ، حيث إتَّبعت حكومة "شرف" سياسة النظام السابق في التعامل مع الانتهاكات والعدوان الجماعي على كنائس وممتلكات الأقباط .
والحق أقول أنه ولأول مرة في تاريخ مصر المعاصر وفي عهد إدارة إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد يتم الهجوم على كنيسة "صول " بأطفيح " بمحافظة حلوان ويتم حرقها وتسويتها بالأرض في غضون 48 ساعة ، وبواسطة بلدوزرات محافظة حلوان !!!!والمفجع في هذه الجريمة اللاإنسانية أنها تمت وسط صمت حكومي فاضح لدرجة أن هناك فيديوهات توثق بالصوت والصورة من قاموا بهذه الجريمة إلا أن المجلس العسكري وحكومة شرف لم يقوما بملاحقتهم ومسأءلتهم وردعهم !!! والأخطر أن هناك فيديو يوضح فيه أحد شيوخ البلدة بل ويؤكد قائلاً : "الجيش معانا" !!.. يا للعار ..
ولا يمكن أن ننسى ما حدث في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون عندما قام بعض أفراد من الجيش باطلاق رصاص حي على بعض المتواجدين بالدير وترويعهم وإحداث اصابات بهم وهذه الجريمة وثقناها بالصوت والصورة ، وكذلك ما حدث من هجوم بعض رجال الشرطة العسكرية على الأقباط وتعذيبهم بالعصي الكهربائية لكي يفضوا تظاهراتهم من أمام مبنى ماسبيرو .. هذه التظاهرة التي قام به أقباط ومسلمون كانت رداً على هدم كنيسة صول ، وتشهد تشكيلة الحكومة الحالية على العنصرية الواضحة للمجلس العسكري ، حيث لم يُمثل الأقباط بطريقة تتناسب مع كتلتهم ونسبتهم العددية في الحكومة أو حركة المحافظين التي لم نر فيها محافظاً واحداً قبطيا، ولأول مرة يسجل التاريخ جريمة تجميد عمل محافظ قنا من قبل حكومة شرف وبموافقة من المجلس العسكري !!!وانصياع المجلس والحكومة للمحتجين الذين رفعوا علم السعودية وقطعوا السكة الحديد ، وقالوا نريدها امارة إسلامية !!!، إن الجرائم اللاإنسانية البشعة التي حدثت ضد الأقباط في عهد المجلس العسكري شهدت زيادة واسعة وغير مسبوقة من حيث الكم والكيف والانتشار الجغرافي ، بدليل ما حدث من حرق لكنيسة امبابة والهجوم عليها وقتل 7 أقباط وسط صمت وفُرجة من قوات الجيش المرابطة بالمكان ، وكذلك ما حدث بالمقطم من مشاركة لبعض أفراد الشرطة العسكرية في الهجوم على الأقباط سواء بالصمت أو التواطؤ !
إن سياسة الإفلات من العقاب التي يتعبها المجلس العسكري تجاه الانتهاكات التي حدثت للأقباط سواء على ممتلكاتهم أو أرواحهم أو كنائسهم أو مصالحهم التجارية ، أمر يدعو إلى القلق المفرط على وحدة ومصير هذا البلد ، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تؤاطؤ واضح وفاضح بالصمت من المجلس مع الذين ارتكبوا هذه الجرائم .
إننا من حقنا كأقباط مصريين وكمواطنين أصليين في هذا البلد أن نحاسب هذا المجلس حسابا عسيراً ، لأن الملف القبطي يعتبر من أهم الملفات الحيوية التي تتعلق بأمن مصر القومي ووحدتها ، وطالما قبل هذا المجلس أن يدير شئون الحكم في هذه المرحلة المفصلية والمصيرية في تاريخ مصر ، فمن حقنا أن ننتقد أداءه تجاه ً الانتهاكات الحادثة للأقباط وغيرهم بل ومن حقنا أيضاً أن نحاكمه ،لأنه ليس فوق المُساءلة أو المحاسبة ، طالما قبل أن يحكمنا خلال هذه المرحلة ، وعلى الجانب الآخر يجب أن نشيد بأدائه متى أصاب ، وليعلم المجلس العسكري أن عصر الإله الحاكم قد انتهى وفات ، وليحذر المجلس من غضبة الأقباط إذا استمر على هذه السياسات ، ولا يمكن أن نقبل مطلقا كأقباط بالفتات الساقط من على مائدته ، وليدرك أن حاجز الخوف الذي عاشه الأقباط طوال حكم الطاغية مبارك قد انكسر ، وأن الخوف قد مات من قلوب أقباط مصر ، وانهم مستعدينومعهم المسلمين المستنيرين الشرفاء للدفاع والنضال ضد قضيتهم المشروعة بكافة الوسائل المشروعة والطرق السلمية المتاحة ، لا لأجل انفسهم فقط بل لإنقاذ مصر من مخططات التفتيت والتقسيم التي تستهدفها وتستهدف وحدة مسلميها وأقباطها وكافة مكوناتها ، وعلى المجلس أن يعي الدرس جيداً ولا يكفر بقضيتنا الوطنية ، وليضع في اعتباره أننا كمصريين ـ مسلمين ومسيحيين ـ لا يمكن أبداً أن نسمح باستبدال الطاغية مبارك ــ الذي كان ينظر لنفسه على أنه إله فوق المساءلة والمحاسبة ــ بـ 19 إلها آخراً ، فلقد ولد المصريون أحراراً ، ولا إرادة تعلو على إرادة الشعب المصري العظيم الذي له وحده القدرة على خلع رؤساء وحكام وتنصيب آخرين مكانهم ، يعوا عظمة ومكانة الشعب المصري التاريخية والحضارية والدينية ،وإنني أؤكد في نهاية هذا المقال على أن هناك فرقا شاسعاً بين الجيش المصري العظيم الذي هو صمام الأمن والأمان لمصر والحامي لسيادتها وكرامتها وثورتها ، وبين المجلس العسكري الذي كفر بحقوق الأقباط في وطنهم والذي من حقنا كمواطنين مصريين أن ننتقده بلا هواده حينما يخطئ ونوجه له الشكر عندما يصيب ...
أيها الأقباط .. حاسبوا المجلس العسكري الذي طغى ..!! بقلم| جرجس بشرى
